300 ألف شخص في بيروت يواجهون نقصاً في الوصول إلى خدمات المياه
300 ألف شخص في بيروت يواجهون نقصاً في الوصول إلى خدمات المياه
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الجمعة، من أنّ 300 ألف شخص في العاصمة اللبنانية بيروت، لا يزالون يواجهون نقصاً في الوصول إلى خدمات المياه الآمنة والصرف الصحي، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على الانفجار الضخم الذي وقع بالمرفأ، في 4 أغسطس/آب الجاري.
غير أنّ المنظمة أشارت إلى أن البنى التحتية الأساسية لا تزال سليمة في الغالب، إذ إنّ الأضرار التي لحقت بها كانت طفيفة، لكن الانفجارات فاقمت من صعوبة الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، في منطقة بيروت الكبرى، وفق ما أعلنت.
وقالت "يونيسف" في بيان، "تضرّر عدد كبير من خزانات المياه وأنظمة السباكة في المباني القريبة من الانفجار، كما تمّ فصل ما يقدر بنحو 130 مبنى، في المنطقة المتضرّرة بالكامل، عن شبكة المياه الرئيسية، وتضرّرت شبكات المياه في أكثر من 500 مبنى سكني مأهول".
300 ألف شخص في #بيروت لا يزالون يواجهون نقصًا في الوصول إلى خدمات المياه الآمنة والصرف الصحي، بعد أكثر من 3 أسابيع من الانفجار الضخم الذي ادى الى تضرر عدد كبير من خزانات المياه. تعمل اليونيسف وشركاؤها بشكل فوري لإعادة المياه الصالحة للشرب للأسر المتضررة: https://t.co/oaMk3ug28f
— uniceflebanon (@UNICEFLebanon) August 28, 2020
وقالت ممثّلة "يونيسف" في لبنان، يوكي موكو، إنّه "مع استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، أصبح من المهمّ ضمان حصول الأطفال والعائلات، الذين انقلبت حياتهم رأساً على عقب بسبب الانفجار، على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي".
وأضافت أنّه "عندما لا تتمكن المجتمعات من الوصول إلى هذه الحاجة الملحة، يمكن أن يرتفع خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه، وكذلك فيروس كورونا. ونظراً إلى أنّ العديد من العائلات تفتقر الآن إلى اتصال بشبكة المياه، فإنّ عدم الحصول على مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي يشكّل مصدر قلق متزايد".
وأشارت إلى أنّ العديد من العائلات، في الأحياء المتضرّرة، تشتري المياه، سواء كانت معبأة أو منقولة بالشاحنات، وتواجه بذلك تحديات في الوصول إلى خدمات المياه، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، أضف إلى ذلك ارتفاع الأسعار".
وبحسب بيان "يونيسف"، فإنّ الوضع "يعتبر حرجاً بشكل خاص لحوالي 300000 شخص، بمن في ذلك 100000 طفل، تضرّرت منازلهم أو دمرت في الانفجار".
وشرعت "يونيسف"، مباشرةً بعد الانفجار، بـ"العمل مع الشركاء والسلطات المختصة بالمياه، على تقييم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الحيوية، والبدء في تلبية الاحتياجات الضرورية"، وفق البيان.
وأشارت "يونيسف" إلى أنّها وشركاءها دعموا مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في تقييم الأضرار التي لحقت بشبكات المياه العامة، وقدّموا، عند الضرورة، الدعم في عمليات الصيانة وإعادة التشغيل.
وأعادت "يونيسف" وشركاؤها ربط أكثر من 100 مبنى بشبكة المياه الرئيسية، وعملت على تركيب 570 خزان مياه في المنازل المتضرّرة، من أصل 3300 خزان يجب استبدالها، كما قدّمت المياه إلى المستجيبين الأوائل لأعمال الإغاثة، ووزّعت على العائلات المتضررة أكثر من 4340 مجموعة من مستلزمات النظافة، و620 مجموعة من مستلزمات الأطفال، وضمنت نقل المياه بالشاحنات إلى 20 عائلة وثلاثة مراكز للصليب الأحمر اللبناني، بحسب البيان.
لم تترك انفجارات #بيروت خزانات المياه الضرورية على أسطح المباني والمستشفيات والمدارس. في الأسابيع الثلاثة الأولى من استجابة اليونيسف، تمت إعادة الخزانات إلى أكثر من 30٪ من المباني المتضررة.
— uniceflebanon (@UNICEFLebanon) August 28, 2020
شاهدوا فيديو حول كيفية عمل @UNICEFLebanon على تأمين نقطة مياه تشغيلية واحدة لكل مبنى: pic.twitter.com/IzOJiteRKb
وشدد البيان على أنّ "هذا الأمر يُعد بالغ الأهمية، خصوصاً خلال أزمة تفشي الفيروس المستمرة، حيث إنّ طريقة الوقاية الرئيسية هي غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون".
وقالت يوكي موكو: "كانت إحدى أولوياتنا ضمان حصول الأطفال والعائلات المتضررة، وكذلك المستجيبين الأساسيين في الخطوط الأمامية، على المياه الصالحة للشرب، فمن خلال العمل مع السلطات المختصّة وشركائنا، تمكنا من الوصول لأكثر من 6650 طفلاً وعائلاتهم، ولكن يبقى الكثير للقيام به وبأسرع وقت".
ويواجه لبنان انتشاراً سريعاً لفيروس كورونا، مع ارتفاع أعداد الإصابات، علماً أنّ الخطورة بدأت تكمن في تسجيل البلاد أرقام وفيات متزايدة يومياً، بشكلٍ دفع السلطات اللبنانية إلى تمديد حالة التعبئة العامة، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ورفع جهوزية المستشفيات، خصوصاً الخاصة، لتمكينها من استقبال عدد أكبر من المرضى.
وأحدث الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، إلى جانب الخسائر البشرية، أضراراً مادية طائلة ولا سيما تلك التي طاولت مؤسسات تعليمية ومباني ثقافية، إذ لفت الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الخميس، خلال استقباله المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، أودري أزولاي، في قصر بعبدا، إلى أنّ عدد المؤسسات التعليمية المتضرّرة من جراء انفجار مرفأ بيروت، بلغ 120 مدرسة و8 جامعات و20 مؤسسة تعنى بالتعليم التقني والمهني.
وأعلن أنّ "عدد التلاميذ المتأثرين بأضرار المؤسسات التعليمية، هو حوالي 63 ألف طالب، أما عدد الوظائف المتأثرة في القطاع التربوي، من أساتذة وإداريين فيفوق الـ 6 آلاف، كذلك تمّ تحويل عدد من المدارس إلى ملاجئ، ما قد يعرقل بدء العام الدراسي".
وقال عون إنّ "الانفجار كان ضخماً وبمثابة زلزالٍ، والأضرار لحقت بكل القطاعات (الصحة، التعليم، الغذاء، السياحة، إعادة الإعمار) إضافة إلى مرفأ بيروت، والكثير من المباني دمرت، و200 ألف وحدة سكنية تضرّرت، وهناك 300 ألف نازح لبناني إضافة إلى اللاّجئين السوريين (تصرّ الدولة اللبنانية على تسميتهم بالنازحين) والفلسطينيين".
ولفت إلى أنّ "40% من البنى التحتية في بيروت، تضرّرت بشكل بالغ، وأنّ عدد المباني الأثرية المتضرّرة بلغ 640 مبنى، وعدد المناطق التاريخية ذات الطابع الثقافي المتضرّرة، بلغ 8، وتقدّر تكلفة إعادة إعمار المباني الأثرية المتضررة بـ286 مليون دولار أميركي".
