3 ملفات تنتظر الرئيس اليمني بعد العودة من رحلته العلاجية في أميركا
أنهى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأربعاء، رحلة علاجية استمرت 3 أسابيع، في الولايات المتحدة الأميركية، أجرى خلالها فحوصات طبية روتينية اعتيادية، وفقا لوسائل إعلام رسمية.
ولم تكشف وكالة "سبأ" الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا طبيعة تلك الفحوصات، لكن مصادر حكومية أكدت، لـ"العربي الجديد"، أن الرئيس هادي يعاني من مشاكل في القلب، ويخضع لرعاية طبية في أحد أبرز المراكز الطبية المتخصصة بمدينة كليفلاند الأميركية.
وكان هادي يجري فحوصاته الدورية في شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، ومنذ العام الماضي، تم تغيير جدول الفحوصات السنوية إلى منتصف أغسطس/آب، دون معرفة الأسباب.
وعاد هادي إلى العاصمة السعودية الرياض، التي يقيم بها بشكل مؤقت منذ مارس/آذار 2015، عندما اجتاح الحوثيون العاصمة المؤقتة عدن، رفقة عدد من أبنائه فقط، وحسب المصادر الحكومية، لم يصطحب الرئيس معه هذه المرة مدير مكتب الرئاسة، عبدالله العليمي، الذي ظل بالرياض لمتابعة سير مشاورات اتفاق الرياض المعقدة مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.
وسيكون أمام الرئيس هادي، خلال الأيام المقبلة، 3 من الملفات الحساسة التي كانت تنتظر إنهاء رحلته العلاجية، على رأسها إصدار مرسوم رئاسي بتشكيل حكومة التوافق المرتقبة بناء على اتفاق الرياض، والذي كان من المفترض أن يتم السبت الماضي، بناء على الآلية السعودية الجديدة لتسريع الاتفاق.
وقال مصدر سياسي مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، إنه كان من المفترض أن تكون عودة الرئيس هادي إلى العاصمة المؤقتة عدن، من أجل إصدار القرارات وتأدية الحكومة بأكملها اليمين القانونية أمامه في اليوم التالي، لكن التصلب الذي أبداه المجلس الانتقالي أحبط كل الترتيبات.
وفشلت السعودية، طيلة فترة الـ30 يوما الماضية، في إحراز أي تقدم باتفاق الرياض، حيث رفض الانفصاليون المدعومون من الإمارات تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق، والخاص بسحب قواتهم والأسلحة الثقيلة من العاصمة المؤقتة عدن إلى خارجها.
وفي خطوة كان الهدف منها الهروب للأمام، وفقا لمراقبين، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء قبل الماضي، تعليق مشاركته بمشاورات اتفاق الرياض، واتهم الحكومة بالتصعيد العسكري في محافظة أبين، وعلى الرغم من لقاء جمع الوفد المفاوض للانفصاليين مع رئيس الحكومة المكلف معين عبدالملك، في اليومين الماضيين، إلا أن حلفاء أبوظبي، لم يعلنوا بشكل صريح، إلغاء التعليق والعودة للاتفاق.
سيكون على الرئيس هادي إما الضغط على الجانب السعودي لإقناع الانفصاليين بتطبيق الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، أو تلبية بعض من المطالب التي أوردها المجلس الانتقالي
وحسب مصادر حكومية، سيكون على الرئيس هادي إما الضغط على الجانب السعودي لإقناع الانفصاليين بتطبيق الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، أو تلبية بعض من المطالب التي أوردها المجلس الانتقالي برسالة تعليق مشاركته بالمشاورات، وعلى رأسها إلزام القوات الحكومية بالانسحاب من جبهة شقرة بمحافظة أبين، وهي الخطوة التي يتمناها حلفاء الإمارات.
ويبرز الوضع العسكري الخطر لمحافظة مأرب، كثاني أبرز الملفات الهامة التي تنتظر الرئيس هادي، وخصوصا مع كثافة الهجمات البرية التي يشنها الحوثيون على المحافظة النفطية من 5 محاور مختلفة في سبيل الوصول لمنابع النفط والغاز.
وطبقا لمصادر حكومية، سيتعين على الرئيس هادي إنقاذ الموقف الصعب للجيش الوطني بمأرب، وذلك بالجلوس مع القائد الجديد للقوات المشتركة في التحالف السعودي الإماراتي، مطلق الأزيمع، الذي خلف الأمير فهد بن تركي المحال على التقاعد بأمر ملكي أول أمس، وذلك لمناقشة خطط جديدة لرفع الضغط عن مأرب، سواء بتكثيف الضربات الجوية، أو بنقل قوات بشرية من شبوة وأبين وسيئون لمساندة رجال الجيش والقبائل التي تكبدت خلال الأيام الماضية عشرات القتلى أمام الهجمات الحوثية.
وتأتي المعركة الاقتصادية كثالث الملفات الهامة التي سيكون الرئيس هادي ملزما بالوقوف الجاد أمامها هذه المرة، وخصوصا بعد التهاوي الكبير للعملة اليمنية أمام العملات الأجنية، وخسارة الريال نحو 7 في المائة من قيمته خلال الأسبوعين، ليتخطى عتبة 805 ريالات أمام الدولار الواحد، للمرة الأولى في تاريخه.
ومع انعدام الحلول الحكومية الرادعة للانهيار الكبير للعملة، فمن المتوقع أن يلجأ الرئيس هادي إلى الجانب السعودي، لطلب وديعة عاجلة للبنك المركزي اليمني، تساهم في توفير النقد الأجنبي، وكبح جماح السوق السوداء التي باتت تتحكم بمصير الاقتصاد اليمني بشكل عام.
