3 ضربات في رأس المواطن المصري

لا تتوقف الحكومة المصرية عن توجيه الضربات المتتالية للمواطن الذي لم يعد قادراً على مواجهة تبعات هذه اللكمات القاسية وربما القاتلة.

ولم يعد المواطن قادراً كذلك على مواجهة الزيادات القياسية في الأسعار خاصة مع تفاقم الأوضاع المعيشية في السنوات الأخيرة وتآكل دخله ومدخراته بسبب فقدان العملة المحلية نصف قيمتها، وزيادة معدل التضخم، ورفع الضرائب والجمارك والرسوم في المصالح الحكومية، وبالتالي باتت تكاليف الحياة تفوق بكثير دخل المواطن وقدرته المالية المحدودة التي لا يمكن تنميتها.

خلال أيام قليلة قررت الحكومة إجراء ثلاث زيادات على أسعار سلع وخدمات جماهيرية تستهلكها الشريحة الأكبر من المصريين، خاصة من الطبقات المعدومة والفقيرة والمتوسطة، وهذه الزيادات تتعلق بتذكرة مترو الأنفاق وفواتير الكهرباء وأسعار الوقود.

الزيادة الأولى جرت مساء الخميس الماضي، حين تمت زيادة تذكرة الخط الثالث لمترو الأنفاق من 3 إلى 5 جنيهات لكل 9 محطات، ومن 5 إلى 7 جنيهات لكل 16 محطة، ومن 7 إلى 10 جنيهات لكل 25 محطة.

والزيادة الجديدة هي الثالثة خلال عامين، ففي شهر مارس 2017 زادت الحكومة تذكرة المترو بنسبة 100% لتصعد من جنيهاً إلى جنيهين، وفي شهر مايو 2018 زاد سعر التذكرة بنسبة 250% دفعة واحدة، وأخيرا تأتي الزيادة الجديدة.

الزيادة الثانية كانت من نصيب فواتير الكهرباء التي قررت الحكومة رفعها قبل أيام بنسبة عالية على شرائح الطبقات الفقيرة والمتوسطة الدخل، فالزيادة تبدأ من 36.6% على الشريحة الأولى، و33.3% على الشريحة الثانية، و38.8% على الشريحة الثالثة، ويبلغ متوسطها 14.1% على كل الشرائح، وحسب وزارة الكهرباء فإن الزيادات الجديدة سيتم تطبيقها بداية من فاتورة شهر يوليو المقبل.

أما الزيادة الثالثة في الأسعار فستكون من نصيب الوقود مثل البنزين والسولار والغاز، وهذه الزيادة كان مقررا الإعلان عنها مساء الخميس الماضي 14 يونيو الجاري، إلا أنه تم تأجيلها لأيام حتى لا تصاحب زيادة تذكرة المترو، وربما سيتم الإعلان عنها عقب انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها القاهرة بدءا من 21 يونيو الجاري حيث يكون رجل الشارع منشغلاً بمتابعة المباريات، وبالتالي يتم امتصاص حالة الغضب المتوقعة حسب خطة صانع القرار.

الزيادات الثلاثة الأخيرة التي أجرتها الحكومة لن تقتصر على المترو والكهرباء والوقود، بل ستمتد لخدمات جماهيرية أخرى مثل المياه ووسائل النقل العام كالقطارات والأوتوبيسات، كما ستمتد إلى السجائر وغيرها من السلع.

والملفت في الزيادات الثلاث الأخيرة أنه لا يوجد مبرر اقتصادي قوي لها سوى أنها جاءت بضغط من صندوق النقد الدولي ومقابل حصول الحكومة على الشريحة الأخيرة من قرضه والبالغ قيمتها 2 مليار دولار، فالبترول، وهو التكلفة الأعلى في تشغيل محطات إنتاج الكهرباء والمترو والمشتقات البترولية مثل البنزين والسولار، لم يشهد قفزات تبرر تلك الزيادات.

بل العكس فقد تراجع سعر برميل النفط من أكثر من 80 دولارا في شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 60 دولارا حالياً، وبالتالي تكون أسعار البترول فقدت 25% من قيمتها.

وبغض النظر عن المبرر الاقتصادي، فإن السؤال هنا عن مدى قدرة المواطن على تحمل مثل تلك الزيادات المتواصلة، فهل زيادة المعاشات بنسبة 15% يمكن أن تسد فواتير المترو والكهرباء، وهل زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 900 جنيه يمكن أن تغطي الزيادة في أسعار البنزين والسولار والمياه والغاز والسجائر والأدوية والدروس الخصوصية وغيرها من نفقات الحياة؟