290 مليار دولار خسائر العالم جراء الفساد المالي
الفساد المالي يكبد الدول النامية 84 مليار دولا سنويّاً(أرشيفGetty)
قال تقرير أممي: إن العالم يخسر سنويّاً إيرادات تتراوح ما بين 190 و290 مليار دولار، بسبب التهرب الضريبي، والتدفقات المالية غير المشروعة، مشيراً إلى أن حصة الدول النامية من هذه الخسائر تتراوح بين 66 مليار دولار و84 مليار دولار.
جاء ذلك في تقرير أصدره، اليوم الأربعاء، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، بشأن التجارة والتنمية لعام 2014.
وأكد التقرير أن التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة يكبدان الدول النامية خسائر سنوية تتراوح ما بين 66 مليار دولار و84 مليار دولار سنويّاً.
ونوه إلى أن هذه الخسائر تمثل ما بين 8% و15% من صافي الثروة المالية للأسر في الدول النامية ويتم الاحتفاظ بها في دول الملاذ الضريبي.
ودول الملاذ الضريبي أو جنة الضرائب، هي دول تفرض ضرائب محدودة أو لا تفرض أية ضرائب على الإطلاق، وتتمتع أنظمتها المصرفية بقوانين صارمة لتحافظ على سرية حسابات عملائها الأجانب فتساعدهم بذلك على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية.
وأوضح التقرير أيضا أن المراكز المالية الخارجية والجهات التي توفر سرية قانونية، والتي تذهب إليها التدفقات المالية غير المشروعة، مندمجة تماماً في الكيان المالي العالمي، حيث إن نسبة كبيرة من حركة التجارة والأموال، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر تمر من خلال هذه المراكز.
وأشار كذلك إلى أن عدداً كبيراً من الحكومات في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، تحاول تحسين وتطوير أسلوبها في جمع الضرائب، ما يعني إعادة التفاوض على العقود الخاصة بالصناعات الاستخراجية أو إلغائها، وزيادة نسبة الضرائب والإتاوات عليها.
وشدد على أن الدول النامية بحاجة إلى زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية والخدمات الأساسية والتحولات الاجتماعية، معتبراً أن البنية الحالية للاقتصاد العالمي تعوق نمو إيرادات هذه الدول، خصوصاً في ظل تسجيل تراجع في إيرادات ضرائب التجارة الخارجية نتيجة تخفيض التعريفات الجمركية.
وتأسس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة عام 1964، وهو تابع للجمعية العام لمنظمة الأمم المتحدة، ويضم حالياً 188 دولة، كما تشارك في أعماله، بصفة مراقبين، منظمات دولية حكومية وغير حكومية.
جاء ذلك في تقرير أصدره، اليوم الأربعاء، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، بشأن التجارة والتنمية لعام 2014.
وأكد التقرير أن التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة يكبدان الدول النامية خسائر سنوية تتراوح ما بين 66 مليار دولار و84 مليار دولار سنويّاً.
ونوه إلى أن هذه الخسائر تمثل ما بين 8% و15% من صافي الثروة المالية للأسر في الدول النامية ويتم الاحتفاظ بها في دول الملاذ الضريبي.
ودول الملاذ الضريبي أو جنة الضرائب، هي دول تفرض ضرائب محدودة أو لا تفرض أية ضرائب على الإطلاق، وتتمتع أنظمتها المصرفية بقوانين صارمة لتحافظ على سرية حسابات عملائها الأجانب فتساعدهم بذلك على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية.
وأوضح التقرير أيضا أن المراكز المالية الخارجية والجهات التي توفر سرية قانونية، والتي تذهب إليها التدفقات المالية غير المشروعة، مندمجة تماماً في الكيان المالي العالمي، حيث إن نسبة كبيرة من حركة التجارة والأموال، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر تمر من خلال هذه المراكز.
وأشار كذلك إلى أن عدداً كبيراً من الحكومات في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، تحاول تحسين وتطوير أسلوبها في جمع الضرائب، ما يعني إعادة التفاوض على العقود الخاصة بالصناعات الاستخراجية أو إلغائها، وزيادة نسبة الضرائب والإتاوات عليها.
وشدد على أن الدول النامية بحاجة إلى زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية والخدمات الأساسية والتحولات الاجتماعية، معتبراً أن البنية الحالية للاقتصاد العالمي تعوق نمو إيرادات هذه الدول، خصوصاً في ظل تسجيل تراجع في إيرادات ضرائب التجارة الخارجية نتيجة تخفيض التعريفات الجمركية.
وتأسس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة عام 1964، وهو تابع للجمعية العام لمنظمة الأمم المتحدة، ويضم حالياً 188 دولة، كما تشارك في أعماله، بصفة مراقبين، منظمات دولية حكومية وغير حكومية.
