24 عاماً على اتفاقيات أوسلو: ملاحقة وهم السلام الأميركي
اللقاءات مع الرؤساء الأميركين لم تؤد لنتيجة (فادي أروري/Getty)
تمر اليوم الأربعاء، الذكرى الـ24 على توقيع اتفاقيات "أوسلو"، ولا تزال القيادة الفلسطينية تلاحق "وهم السلام" مع الاحتلال الإسرائيلي باحتكار أميركي كامل، وتقوم بصيانة السكك المهترئة ذاتها للبيت الأبيض، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، في محطة جديدة للحديث عن كيفية البدء باستئناف المفاوضات بهدف صنع السلام بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.
ويعتبر لقاء عباس ترامب المقبل هو اللقاء العشرين بين القيادة الفلسطينية والبيت الأبيض، والثالث بين الرئيسين، منذ أن تولى ترامب الرئاسة الأميركية، ولا يعوّل الفلسطينيون على أي انفراج مرتقب من اللقاء، إذ أكد مسؤولون لـ"العربي الجديد"، أنّ القيادة ما زالت تنتظر قيام الإدارة الأميركية ببلورة رؤية حول عملية السلام حتى نهاية العام الجاري. أو ما يحب أن يسميه ترامب"صفقة"، المصطلح الذي تبناه عباس وكرر موافقته عليه أكثر من مرة.
وعلى الرغم من أن الفلسطينيين يعيشون ارتدادات الفشل السياسي، وتقلصا مرعبا في مساحة الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان الإسرائيلي، وضياع حلم دولة فلسطينية مستقلة، بسبب اتفاق إعلان المبادئ "أوسلو" الموقع في البيت الأبيض في 13 أيلول/سبتمبر 1993، إلا أنه من الواضح أن قيادتهم لا تملك خيارات أخرى غير الإدارة الأميركية، مع بقاء بعض التهديدات الناعمة ضد الاحتلال مثل الإحالة للجنائية الدولية، والمقاومة الشعبية، والانضمام للاتفاقيات الدولية، تعلو وتخفت حسب التصعيد الإسرائيلي، لكنها لم تخرج إلى حيز الفعل حتى الآن.
اقــرأ أيضاً
وعلى الرغم أيضاً من تصريحات القيادة الفلسطينية المعلنة حول أخطاء "أوسلو"، وفداحة المصير، التي أوصلت القضية الفلسطينية إليها، إلا أنه حتى اليوم لم تخرج القيادة الفلسطينية بجردة حساب عملية معلنة حول خطايا "أوسلو" وتقرر قلب صفحتها، والكف عن الالتزام بها من طرف واحد، بعد أن نسفت إسرائيل كل بنودها وأبقت على اتفاقيات التنسيق الأمني والاقتصاد التي تستفيد منها فاعلة فقط.
ويتصرف الاحتلال منذ سنوات على أن اتفاقية "أوسلو" لم تعد فاعلة على الأرض، بحيث لن تؤدي هذه الاتفاقية بأي حال من الأحوال لإقامة دولة فلسطينية على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بل أصبح واضحاً أن هناك دولة للمستوطنين في الضفة الغربية، تعيش إلى جانب كانتونات إدارية فلسطينية هشة، تُعفي الاحتلال من أية تكاليف، مقابل منح امتيازات لرجال السلطة من سياسيين ورجال أعمال.
وفي الوقت الذي يعكف مجلس المستوطنات في الضفة الغربية على وضع خطط لبنية تحتية لمليون مستوطن في الضفة الغربية، أعلنت الإدارة المدنية في 11 أغسطس/آب الماضي، حسب الإعلام الإسرائيلي، أن تضاؤل إمكانية وجود حل سياسي مع الفلسطينيين، وارتفاع عدد المستوطنين، ولد هزة تنظيمية في جهاز الإدارة المدنية، ما دفعها إلى رفع عدد الموظفين في الإدارة المدنية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 400 موظف يخدمون المستوطنين بدل 200 موظف حالي، بالإضافة إلى 130 موظفاً سيخدمون الفلسطينيين. ما يعني أن الاحتلال باقٍ، ويرتب أمر مؤسساته على هذا البقاء، فضلا عن وجود 89 حاجزاً عسكرياً إسرائيلياً يقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة، من بينها 59 حاجزاً داخلياً منصوباً في عمق الضفة الغربية، ونحو 21 حاجزا في منطقة (H2) في الخليل حيث النقاط الاستيطانية، ومئات الحواجز الإسرائيلية المتحركة التي تخرج بأي وقت لتغلق مداخل القرى والبلدات والمدن.
ورغم هذه السنوات من مراكمة الخسارات بسبب اتفاق "أوسلو"، إلا أن القيادة لم تنفذ حتى الآن قرارات المجلس المركزي في مارس/آذار 2015، والتي قررت مراجعة كل الاتفاقيات مع الاحتلال.
وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسير خالد، في بيان صدر عن مكتبه اليوم، إن "اتفاقية أوسلو كانت كارثية بكل المقاييس، ويجب التحرر من قيودها".
وشدد خالد في الوقت نفسه، على ضرورة: "احترام قرارت المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والعمل على وقف العمل بهذه الاتفاقيات واعتبارها باطلة ولاغية، خاصة أن حكومة الاحتلال تحررت منذ سنوات طويلة من جميع التزاماتها المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات، واختصرتها في جوانب أمنية تحيل السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية والعسكرية إلى وكيل ثانوي لمصالح إسرائيل الأمنية".
بدوره، أوضح غسان الخطيب، الذي شغل عضوية الوفد الفلسطيني لمؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط عام 1991، والمفاوضات الثنائية الإسرائيلية الفلسطينية التي تلت ذلك في واشنطن من 1991 إلى 1993، أنّ "من وجهة نظر فلسطينية كان من المفروض أن تكون أوسلو محطة في اتجاه محطة نهائية تتعلق بدولتين، لكن نصوص الاتفاق تتحدث عن مفاوضات على مرحلتين، ولا تتضمن سوى معالم المرحلة الانتقالية، وتترك للتفاوض طبيعية المرحلة الثانية فيما إذا تم الاتفاق أو لم يتم الاتفاق، أي مرحلة غير معروفة في الاتفاق".
وحول الخسائر التي تسببت فيها "أوسلو" للقضية الفلسطينية، بين الخطيب، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "هذا الاتفاق لم يوقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، لذلك خلال تنفيذ الاتفاقـ كان هناك توسيع كبير للاستيطان، الذي من شأنه تكريس الاحتلال، وهذا المخسر الأساسي، لأن الخلل الرئيسي في الاتفاقية أنها لم تتضمن بنودا واضحة تفرض على إسرائيل وقف الاستيطان كجزء من الاتفاقية، وثمنه التوسع الاسيتطاني وتكريس الاحتلال".
وتابع: "أمر آخر يتعلق بتخلي القيادة الفلسطينية أو منظمة التحرير عن حقوقها بممارسة جميع أشكال النضال ضد الاحتلال ما دام موجوداً، فضلاً عن أن كون الاتفاقية خلافية فقد ساهمت في انقسامات في الحركة السياسية الفلسطينية ما أدى إلى أضرار كبيرة".
وبحسب الخطيب، فإن من أبرز الخسارات التي تسببت فيها "أوسلو"، تتمثل في الواقع الذي نشأ عنها عبر خلق نوع من الارتهان للقيادة الفلسطينية للاحتلال، لأنه خلق واقعا فيه حرية الحركة محدودة للقيادة الفلسطينية، وهي مضطرة للاعتماد على الاحتلال في تحركها، وفي النواحي الاقتصادية، والترتيبات التي نشأت عن الاتفاق جعلت القيادة الفلسطينية، تفقد الكثير من هامش المناورة، الذي كان متاحا لها عندما كانت في الخارج.
وفي حين يتفق الخطيب مع القيادي والكاتب الفتحاوي بكر أبو بكر، حول أبرز مكاسب "أوسلو"، وهي: "عودة القيادة الفلسطينية إلى الأراضي الفلسطينية، ونشوء أول سلطة فلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة". وهي مكسب درجت القيادة على ترديده على المستوى الرسمي والتنظيمي الفتحاوي عند الحديث عن "أوسلو".
اقــرأ أيضاً
إلا أن أبو بكر، اعتبر في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه على الرغم من المكاسب المذكورة، وفي حين نجحت السلطة في بناء مؤسسات لكنها فشلت في بناء العقلية النضالية، ولم تستطع بناء وعي وطني داخل المؤسسات بحيث أصبح الولاء للمؤسسة والشخص الذي يقودها أكبر من الولاء للوطن والتنظيم، وهذا الأمر سواء في "فتح" و"حماس".
وأوضح :"استرجعنا جزءا من الأرض لكننا لم نستعد الإنسان في بناء العقلية النضالية له وهذا الأمر ينسحب على الضفة والقطاع".
وتعيش دولة الاحتلال حالة من السباق مع الزمن لترسيخ الاستيطان، إذ أفاد الباحث في شؤون الاستيطان سهيل خليلية، لـ"العربي الجديد"، بأنه "منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، وحتى اليوم تضاعف عدد المستوطنين 300 في المائة، فبعد أن كانوا 240 ألف مستوطن، وصل عددهم اليوم إلى أكثر من 760 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
ولفت خليلية إلى أن "مساحة المستوطنات أيضاً تضاعفت، حيث كانت عند توقيع الاتفاقية نحو 77 كيلومترا مربعا، واليوم وصلت مساحة المخططات الهيكلية للمستوطنات القائمة في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى 197 كيلو مترا مربعا، و45 في المائة من الضفة الغربية مسيطر عليها بالكامل لصالح الاستيطان وذرائع أمنية لسلب الأرض الفلسطينية".
ويعتبر لقاء عباس ترامب المقبل هو اللقاء العشرين بين القيادة الفلسطينية والبيت الأبيض، والثالث بين الرئيسين، منذ أن تولى ترامب الرئاسة الأميركية، ولا يعوّل الفلسطينيون على أي انفراج مرتقب من اللقاء، إذ أكد مسؤولون لـ"العربي الجديد"، أنّ القيادة ما زالت تنتظر قيام الإدارة الأميركية ببلورة رؤية حول عملية السلام حتى نهاية العام الجاري. أو ما يحب أن يسميه ترامب"صفقة"، المصطلح الذي تبناه عباس وكرر موافقته عليه أكثر من مرة.
وعلى الرغم من أن الفلسطينيين يعيشون ارتدادات الفشل السياسي، وتقلصا مرعبا في مساحة الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان الإسرائيلي، وضياع حلم دولة فلسطينية مستقلة، بسبب اتفاق إعلان المبادئ "أوسلو" الموقع في البيت الأبيض في 13 أيلول/سبتمبر 1993، إلا أنه من الواضح أن قيادتهم لا تملك خيارات أخرى غير الإدارة الأميركية، مع بقاء بعض التهديدات الناعمة ضد الاحتلال مثل الإحالة للجنائية الدولية، والمقاومة الشعبية، والانضمام للاتفاقيات الدولية، تعلو وتخفت حسب التصعيد الإسرائيلي، لكنها لم تخرج إلى حيز الفعل حتى الآن.
وعلى الرغم أيضاً من تصريحات القيادة الفلسطينية المعلنة حول أخطاء "أوسلو"، وفداحة المصير، التي أوصلت القضية الفلسطينية إليها، إلا أنه حتى اليوم لم تخرج القيادة الفلسطينية بجردة حساب عملية معلنة حول خطايا "أوسلو" وتقرر قلب صفحتها، والكف عن الالتزام بها من طرف واحد، بعد أن نسفت إسرائيل كل بنودها وأبقت على اتفاقيات التنسيق الأمني والاقتصاد التي تستفيد منها فاعلة فقط.
وفي الوقت الذي يعكف مجلس المستوطنات في الضفة الغربية على وضع خطط لبنية تحتية لمليون مستوطن في الضفة الغربية، أعلنت الإدارة المدنية في 11 أغسطس/آب الماضي، حسب الإعلام الإسرائيلي، أن تضاؤل إمكانية وجود حل سياسي مع الفلسطينيين، وارتفاع عدد المستوطنين، ولد هزة تنظيمية في جهاز الإدارة المدنية، ما دفعها إلى رفع عدد الموظفين في الإدارة المدنية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 400 موظف يخدمون المستوطنين بدل 200 موظف حالي، بالإضافة إلى 130 موظفاً سيخدمون الفلسطينيين. ما يعني أن الاحتلال باقٍ، ويرتب أمر مؤسساته على هذا البقاء، فضلا عن وجود 89 حاجزاً عسكرياً إسرائيلياً يقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة، من بينها 59 حاجزاً داخلياً منصوباً في عمق الضفة الغربية، ونحو 21 حاجزا في منطقة (H2) في الخليل حيث النقاط الاستيطانية، ومئات الحواجز الإسرائيلية المتحركة التي تخرج بأي وقت لتغلق مداخل القرى والبلدات والمدن.
ورغم هذه السنوات من مراكمة الخسارات بسبب اتفاق "أوسلو"، إلا أن القيادة لم تنفذ حتى الآن قرارات المجلس المركزي في مارس/آذار 2015، والتي قررت مراجعة كل الاتفاقيات مع الاحتلال.
وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسير خالد، في بيان صدر عن مكتبه اليوم، إن "اتفاقية أوسلو كانت كارثية بكل المقاييس، ويجب التحرر من قيودها".
وشدد خالد في الوقت نفسه، على ضرورة: "احترام قرارت المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والعمل على وقف العمل بهذه الاتفاقيات واعتبارها باطلة ولاغية، خاصة أن حكومة الاحتلال تحررت منذ سنوات طويلة من جميع التزاماتها المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات، واختصرتها في جوانب أمنية تحيل السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية والعسكرية إلى وكيل ثانوي لمصالح إسرائيل الأمنية".
بدوره، أوضح غسان الخطيب، الذي شغل عضوية الوفد الفلسطيني لمؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط عام 1991، والمفاوضات الثنائية الإسرائيلية الفلسطينية التي تلت ذلك في واشنطن من 1991 إلى 1993، أنّ "من وجهة نظر فلسطينية كان من المفروض أن تكون أوسلو محطة في اتجاه محطة نهائية تتعلق بدولتين، لكن نصوص الاتفاق تتحدث عن مفاوضات على مرحلتين، ولا تتضمن سوى معالم المرحلة الانتقالية، وتترك للتفاوض طبيعية المرحلة الثانية فيما إذا تم الاتفاق أو لم يتم الاتفاق، أي مرحلة غير معروفة في الاتفاق".
وتابع: "أمر آخر يتعلق بتخلي القيادة الفلسطينية أو منظمة التحرير عن حقوقها بممارسة جميع أشكال النضال ضد الاحتلال ما دام موجوداً، فضلاً عن أن كون الاتفاقية خلافية فقد ساهمت في انقسامات في الحركة السياسية الفلسطينية ما أدى إلى أضرار كبيرة".
وبحسب الخطيب، فإن من أبرز الخسارات التي تسببت فيها "أوسلو"، تتمثل في الواقع الذي نشأ عنها عبر خلق نوع من الارتهان للقيادة الفلسطينية للاحتلال، لأنه خلق واقعا فيه حرية الحركة محدودة للقيادة الفلسطينية، وهي مضطرة للاعتماد على الاحتلال في تحركها، وفي النواحي الاقتصادية، والترتيبات التي نشأت عن الاتفاق جعلت القيادة الفلسطينية، تفقد الكثير من هامش المناورة، الذي كان متاحا لها عندما كانت في الخارج.
وفي حين يتفق الخطيب مع القيادي والكاتب الفتحاوي بكر أبو بكر، حول أبرز مكاسب "أوسلو"، وهي: "عودة القيادة الفلسطينية إلى الأراضي الفلسطينية، ونشوء أول سلطة فلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة". وهي مكسب درجت القيادة على ترديده على المستوى الرسمي والتنظيمي الفتحاوي عند الحديث عن "أوسلو".
إلا أن أبو بكر، اعتبر في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه على الرغم من المكاسب المذكورة، وفي حين نجحت السلطة في بناء مؤسسات لكنها فشلت في بناء العقلية النضالية، ولم تستطع بناء وعي وطني داخل المؤسسات بحيث أصبح الولاء للمؤسسة والشخص الذي يقودها أكبر من الولاء للوطن والتنظيم، وهذا الأمر سواء في "فتح" و"حماس".
وأوضح :"استرجعنا جزءا من الأرض لكننا لم نستعد الإنسان في بناء العقلية النضالية له وهذا الأمر ينسحب على الضفة والقطاع".
وتعيش دولة الاحتلال حالة من السباق مع الزمن لترسيخ الاستيطان، إذ أفاد الباحث في شؤون الاستيطان سهيل خليلية، لـ"العربي الجديد"، بأنه "منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، وحتى اليوم تضاعف عدد المستوطنين 300 في المائة، فبعد أن كانوا 240 ألف مستوطن، وصل عددهم اليوم إلى أكثر من 760 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
ولفت خليلية إلى أن "مساحة المستوطنات أيضاً تضاعفت، حيث كانت عند توقيع الاتفاقية نحو 77 كيلومترا مربعا، واليوم وصلت مساحة المخططات الهيكلية للمستوطنات القائمة في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى 197 كيلو مترا مربعا، و45 في المائة من الضفة الغربية مسيطر عليها بالكامل لصالح الاستيطان وذرائع أمنية لسلب الأرض الفلسطينية".
