23% نمواً في التبادل التجاري بين قطر واليابان

30 يناير 2019
الصورة
اليابان الشريك التجاري الأول لدولة قطر في العالم(فرانس برس)
+ الخط -
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، إن التبادل التجاري بين قطر واليابان شهد نموا بنسبة 23% إلى نحو 16 مليار دولار عام 2018، مقابل 13.1 مليار دولار في عام 2017، حسب إحصاءات رسمية.
وتعد اليابان الشريك التجاري الأول لدولة قطر في العالم، وتتمثل الصادرات اليابانية إلى قطر في المركبات والأجهزة الكهربائية ومصنوعات الحديد والصلب، بينما تتمثل أبرز واردات اليابان من قطر في الغاز الطبيعي المسال.

وعلى هامش زيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى اليابان، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، في كلمته بمنتدى الأعمال القطري الياباني الذي عُقد في طوكيو اليوم الأربعاء، أن "القطاع الخاص في البلدين يعمل على دعم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، من خلال التعاون المشترك وتعزيز التبادل التجاري". وأشار إلى أن استدامة إمدادات الغاز القطري إلى اليابان، طوال أكثر من عشرين عاما متواصلة منذ الشحنة الأولى في عام 1997 وحتى الآن من دون أي انقطاع أو نقص، يؤكد الالتزام الكامل والثقة المتبادلة بين البلدين.

وتابع رئيس الغرفة أن القطاع الخاص القطري ينظر إلى اليابان كوجهة استثمارية فريدة وجاذبة، حيث يتطلع رجال الأعمال القطريون إلى التعرف بشكل أكبر على الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة إمكانية إقامة مزيد من الشراكات والتحالفات مع نظرائهم اليابانيين لإنشاء مشروعات، سواء في اليابان أو قطر.
ولفت إلى وجود نحو 27 شركة يابانية لديها استثمارات في قطر بنسبة تملك 100% وتعمل معظمها في قطاع الطاقة، كما يوجد نحو 24 شركة قطرية يابانية مشتركة تقدر استثماراتها في قطر بنحو 3 مليارات دولار. 


وقال إن الأزمة الخليجية والحصار المفروض على دولة قطر منذ منتصف عام 2017، قد ساهم في تحفيز القطاع الخاص القطري نحو تعزيز مساهمته في المشروعات الإنتاجية بدلا من الاعتماد على استيراد السلع من الدول المجاورة، كما ساهمت الإجراءات الحكومية، والتي شملت تحديث بعض القوانين الاقتصادية مثل قانون المناطق الحرة الاستثمارية وقانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري، والذي نجح في التغلب على الحصار. 

وبدأ أمير قطر، السبت الماضي، جولة آسيوية تشمل كوريا الجنوبية واليابان والصين، وذلك في إطار خطط الدوحة الهادفة إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي عالمياً، والبحث عن شراكات جديدة في مختلف المجالات، ولا سيما في الغاز والتجارة.


المساهمون