وأفاد تقرير على الموقع الإلكتروني للمفوض غونتر اوتنغر، بأن "مغادرة المملكة المتحدة ستؤدي إلى نقص في الإيرادات بحجم 10 مليارات يورو على الأقل سنويا".


وأضاف "وفي الوقت نفسه، يجب علينا تمويل مهام جديدة مثل الدفاع والأمن الداخلي"، مشيراً إلى أن "الفجوة الكلية يمكن أن تصل إلى ضعفي" هذا المبلغ.


وبالتالي سيكون الفرق نحو 20 مليار يورو بين المعدل الجديد للإيرادات والنفقات السنوية الضرورية، وفقا لاوتنغر الذي سيقدم، بعد ظهر الأربعاء، وثيقة حول مستقبل مالية الاتحاد الأوروبي.


وتابع المفوض أنه يتعين على الدول الأعضاء اعتماد خيار واضح بين السعي إلى تأمين موارد جديدة، والحد من طموحات ميزانية الاتحاد الأوروبي.


وبالنسبة للعام 2017، يبلغ حجم هذه الميزانية 157.9 مليار يورو التزامات (مبالغ مقدمة للبرامج التي يمكن أن تمتد أكثر من سنة).


والمملكة المتحدة التي من المقرر أن ينتهي انسحابها في آذار/مارس 2019، إحدى المساهمين الرئيسيين ممن يدفعون أكثر مما يحصلون عليه، مع مساهمة بقيمة نحو 10 مليارات يورو سنويا.


وهناك مخاوف من أن يؤدي النقص في الإيرادات إلى توتر بين 27 دولة ستبقى داخل الاتحاد.


وتدعو بعض الدول المساهمة بشكل مشابه للمملكة المتحدة إلى خفض الإنفاق، لكن "المستفيدين"، أي الدول التي تتلقى أكثر مما تدفع، لا تنظر بارتياح إلى أموال توصف بأنها للاندماج تستخدم في تمويل مشروعات في المناطق الأكثر فقرا في الاتحاد الأوروبي.


وتتضمن سيناريوهات المستقبل، خصوصا زيادة في "الموارد الذاتية" للاتحاد والتي تشكل نسبة صغيرة من إجمالي التمويل، في حين تمثل مساهمات الدول 80% من الميزانية الأوروبية.
وأشار تقرير، في كانون الثاني/يناير، لمجموعة من الخبراء برئاسة رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو مونتي، إلى موارد جديدة مثل ضريبة القيمة المضافة أوروبيا، والضريبة المشتركة على المؤسسات، أو فرض ضريبة على المعاملات المالية، كما أشار إلى تمويل يمكن تحصيله من عائدات سوق حصص الكربون أو مراقبة الحدود.


(فرانس برس)