21 فلسطينياً قضوا في ظروف غير طبيعية الشهر الماضي
رام الله
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
(فيسبوك)
أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان - ديوان المظالم (شبه حكومي)- عن رصدها وفاة 21 فلسطينيا خلال شهر يوليو/تموز الماضي، في ظروف وفاة غير طبيعية، وفق تقرير شهري صادر عن الهيئة، أمس الأربعاء.
وأشارت الهيئة إلى وفاة 11 فلسطينيا في ظروف غير طبيعية في الضفة الغربية، و10 آخرين في قطاع غزة، منها 4 حالات وفاة وقعت في ظروف غامضة (2 في الضفة و2 في غزة).
وتابعت، أن 4 فلسطينيين تُوفوا بسبب حوادث شجار وقتل خطأ (3 في الضفة، وواحدة في غزة)، و12 حالة وفاة وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة (6 في الضفة و6 في غزة)، إضافة إلى حالة وفاة واحدة وقعت في قطاع غزة نتيجة فوضى السلاح.
في شأن آخر، رصد ديوان المظالم الفلسطيني "انتهاكا للحق في إجراءات قانونية عادلة، ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية، والتوقيف على ذمة المحافظين".
وأوضحت أنها تلقت في الضفة الغربية 26 شكوى، تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً، و10 شكاوى أخرى في قطاع غزة، وجرى كذلك توقيف 10 مواطنين فلسطينيين على ذمة المحافظ، لم يُفرج عن أيٍ منهم.
ولفتت الهيئة إلى رصدها انتهاكات تتعلق بالتعذيب أثناء التوقيف والمعاملة القاسية والمهينة، وتلقت الهيئة 36 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 12 شكوى في الضفة الغربية و24 شكوى في قطاع غزة.
وشهد الشهر الماضي، وفقاً للهيئة، اعتداءات على المؤسسات العامة، والأملاك العامة والخاصة والاعتداء على الأشخاص. كما رصدت الهيئة 3 حالات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
في ما رصدت حالة من انتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي، والتي تمثلت في إيقاف جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني صحافياً يعمل لدى وكالة الأناضول التركية، وتمت مصادرة معداته الشخصية وأوراق ومستندات كانت بحوزته، وتم التحقيق معه على خلفية نشره أرقاماً وبيانات مالية حول موازنة وكالة "وفا"، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأفرج عنه بعد توقيف دام عدة ساعات.
الهيئة الفلسطينية رصدت كذلك 4 حالات من التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية، إضافة إلى بعض حالات الاستيلاء على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين بدون حكم قضائي.
وتلقت الهيئة المستقلة، خلال الشهر الماضي، 6 شكاوى حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، ويوجد 11 قراراً صدرت خلال الشهور والسنوات السابقة ما زالت من دون تنفيذ.
في حين تطرّق تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى شرط السلامة الأمنية في التعيين بالوظائف، ورصدت 3 حالات انتهاك لتلك الشروط.