2017 عام الصيرفة الإسلامية في المغرب

26 ديسمبر 2016
الصورة
الصيرفة الإسلامية لن تنافس المصارف التقليدية(فاضل سنة/فرانس برس)
من المنتظر أن يكون 2107، عام الصيرفة الإسلامية في المملكة المغربية، وفق وعود المسؤولين الحكوميين، بعد أن انتهى المغرب من وضع الأرضية اللازمة لذلك، عبر سن التشريع الخاص بالمصارف الإسلامية التي يُطلق عليها اسم "تشاركية"، وكذلك الصكوك الإسلامية والتأمين التكافلي.

وبحسب البنك المركزي المغربي، فإن أول المصارف التشاركية سترى النور في العام المقبل، فيما صرح وزير المالية، محمد بوسعيد، أخيرا، أن المملكة تستعد لإصدار صكوك إسلامية قبل منتصف العام نفسه.

وانتهى المغرب، كما يشير إلى ذلك الاقتصادي المغربي، عبد السلام بلاجي، من وضع الأرضية التشريعية للتمويل الإسلامي،عبر سن التشريع الخاص بالمصارف الإسلامية والصكوك الإسلامية والتأمين التكافلي.

وأشار بلاجي في تصريح لـ" العربي الجديد"، إلى أن اللجنة العلمية الشرعية للمالية التشاركية، التي تنظر في مدى مطابقة المنتجات المتوقعة للشريعة الإسلامية، أجازت العقود الخاصة بخمسة منتجات حتى الآن.
وبحسب بلاجي فإن المصارف المغربية هيأت مواردها البشرية من أجل التعاطي مع طبيعة التمويل الإسلامي الذي يستدعي معاملات خاصة.

ويعتبر الخبير الاقتصادي المغربي، عمر الكتاني، أن التوقعات تراكمت على مدار الثلاث سنوات الماضية حول ما يمكن أن تأتي به الصيرفة الإسلامية للمواطنين المغاربة.

ويؤكد الكتاني لـ"العربي الجديد" أن ذلك سيجعل الطلب أكبر من العرض الذي ستوفره المصارف الإسلامية في المغرب، ما قد يدفع المصارف إلى عدم الاكتفاء بأموالها الذاتية والمدخرات.

ويرى الكتاني أن المصارف مدعوة لإصدار صكوك إسلامية، والتي يفترض أن تشمل حتى الصكوك السيادية التي تصدرها الدولة وشركات من أجل تمويل الاستثمارات.

ويقول الكتاني إن المغرب اختار التدرج في التعاطي مع الصيرفة الإسلامية، عبر منتجات ذات طابع تجاري.

ويتوقع الكتاني أن تعمد المصارف الإسلامية في البداية إلى تمويل اقتناء السكن والسيارات مثلا، قبل أن يجري طرح منتجات أخرى أكثر تعقيداً، مثل تمويل الاستثمار في الصناعة والفلاحة (الزراعة) مثلا عبر ودائع توجه لهذا الغرض.

ويرى أن المصارف التقليدية تخلصت من الحاجز النفسي، الذي يذكيه الخوف من منافسة المصارف الإسلامية، وذلك بعد أن تم الاستقرار على أن تحمل اسم "البنوك التشاركية".

وانتهت دراسة إلى أن 24 % من الشركات في المغرب، لا تقترض من المصارف التقليدية، لاعتبارات دينية، ما يوفر زبائن محتملين للمصارف الإسلامية بالمملكة.

وشملت الدراسة التي أنجزتها مؤسسة " أبواب" للاستشارة في التمويل الإسلامي، 1300 شركة صغيرة والمتوسط، علما أن هذا الصنف يمثل 95 % من الشركات في المغرب.

ورأت الدراسة أن المصارف لن تنافس المصارف التقليدية، مشيرة إلى أن المفضلين للتمويل الإسلامي يتطلعون إلى عروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وكان تقرير أصدرته مؤسسة "تومسون رويترز"، في وقت سابق، توقع أن تبلغ قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في المغرب 8.6 مليارات دولار في عام 2018، وأن تراوح الأرباح المجمعة لمزودي التمويل الإسلامي بين 67 و112 مليون دولار.

كما أظهرت دراسة لمؤسسة الاستشارات المالية الإسلامية وخدمات الضمان، نهاية العام الماضي، أن 97% من المغاربة مهتمون بالتمويل الإسلامي، و9% منهم لا يفتحون حسابات مصرفية لاعتبارات دينية، و31% ينوون الانتقال من النظام البنكي التقليدي إلى التمويل الإسلامي.

وأعلن "المركزي" المغربي أخيرا أنه تلقى 11 طلباً من مصارف إسلامية وشركات تمويل، منها ما يريد التحالف مع مصارف محلية وأخرى تطلب فتح فروع أو تأسيس مصارف مستقلة في المغرب في مجال الصيرفة الإسلامية.