200 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ

200 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ

24 سبتمبر 2014
الأمم المتحدة تحضر لقمة عالمية بشأن تغير المناخ (أرشيف/Getty)
+ الخط -
تعهدت حكومات ومستثمرون بتقديم أكثر من 200 مليار دولار لتمويل قضية المناخ بحلول نهاية 2015، بينها 30 مليار دولار على شكل سندات خضراء بالمصارف التجارية و100 مليار دولار من مجموعة مصارف للتنمية.

وقالت الأمم المتحدة، في بيان أصدرته مساء أمس الثلاثاء، في ختام أعمال قمتها بشأن تغير المناخ، في مدينة نيويورك الأميركية، إن هذه التعهدات بالدعم المالي ستعطي "دفعة قوية" لوعد قطعته الدول الغنية في 2009 بتقديم 100 مليار دولار سنويا بحلول 2020 من جميع المصادر لمساعدة الدول الفقيرة على التحول إلى الطاقة المتجددة والتكيف مع الموجات الحارة والجفاف وارتفاع مستويات البحار.
وحددت القمة التي استغرقت يوماً واحداً، برعاية الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أهدافها بوقف زوال الغابات الاستوائية بحلول 2030، وتحسين إنتاج الغذاء، وزيادة حصة السيارات الكهربائية بالمدن إلى 30% من السيارات الجديدة المطروحة للبيع بحلول 2030.
ووضعت هذه المبادرات غير الملزمة تحالفاتٌ مختلفة لحكومات وشركات متعددة الجنسيات ومدن ومجموعات اقتصادية ومستثمرون ومنظمات بيئية ومجموعات أخرى.
وحتى الآن لا يزال العمل يسير ببطء مع كثير من الدول التي تركز بشكل أكبر على تحسين النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، بحسب وكالة "رويترز".
إلى ذلك، تحضر الأمم المتحدة قمة عالمية بشأن الاحتباس الحراري بمشاركة 200 دولة.
ومن المرتقب أن تستضيف العاصمة الفرنسية باريس أعمال هذه القمة.
وبحسب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ، فإن الدول النامية مطالبة بخفض الانبعاث الحراري لنسب معينة، لن تسطيع الوصول لها من دون تطوير قدراتها الصناعية واستخدام التقنيات التي تساعد على ذلك، وهو ما يلزمه مساندة الدول الصناعية الكبرى في تقديم الدعم الفني والمادي باعتبارها تتحمل المسؤولية الأكبر عن ارتفاع معدلات التلوث التي تسببت في تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية التي يواجهها كوكب الأرض، بحسب كبير خبراء التغيرات المناخية بالجامعة العربية.
وتنتج الولايات المتحدة بمفردها 25% من إجمالي الانبعاثات الغازية العالمية، وعلى الرغم من ذلك تعارض التصديق علي بروتوكول كيوتو عام 1992 بشأن الحد من الانبعاثات الحرارية، وفي المقابل تتعرض الدول النامية لضغط عالمي لتحقيق الالتزامات الخاصة بها، بحسب ورقة بحثية أعدّتها أخصائية التعاون الدولي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري الباحثة هبة جمال الدين.

المساهمون