187 مليار ريال عجز متوقع بالميزانية السعودية لعام 2020

09 ديسمبر 2019
الصورة
اكتتاب أرامكو يساهم في تغطية الإنفاق (Getty)
+ الخط -
أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، عن الميزانية العامة للدولة لعام 2020، حيث قدرت وزارة المالية الإيرادات بـ833 مليار ريال، والنفقات العامة بـ1020 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 187 مليار ريال.

وفي ما يخص ميزانية 2019، فإن إجمالي النفقات المتوقع يبلغ 1048 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات المتوقعة 917 مليار ريال، أي بعجز قدره 131 مليار ريال.

وقال وزير المالية، محمد الجدعان لدى إعلانه الميزانية، إن الميزانية تؤكد حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030.

وأضاف الجدعان، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن ميزانية 2020 تواصل التركيز على قطاعيّ الصحة والتعليم، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حوالي 167 مليار ريال، ولقطاع التعليم حوالي 193 مليار ريال، بما يمثل نسبة 35% من إجمالي الإنفاق المعتمد.

وقال إنه من المُقدّر أن تصل نسبة إجمالي الدين العام في نهاية عام 2020 إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ضوء سياسة الاقتراض الحكومي التي توازن بين السحب من الاحتياطي العام للدولة ومصادر التمويل الأخرى من داخل وخارج المملكة. وحسب قوله يأتي ذلك للمحافظة على مستويات ملائمة للسيولة المحلية وكذلك الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي.

وتشير مراجعة تقديرات المدى المتوسط لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلى نمو بحوالي 2.3 % في عام 2020، ويتوقع استمرار وتيرة النمو على المدى المتوسط. وذلك وفقاً لتقديرات وكالة الأنباء السعودية.


وأكد الجدعان، استمرار الحكومة في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية لتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار في القطاعات الواعدة، والاستمرار في توفير إطار اقتصادي مستقر، ومناخ استثماري ملائم، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية التشريعية، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص، متوقعاً أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في النمو والتوظيف على المدى المتوسط.

وكان مجلس الوزراء قد عقد مساء اليوم جلسة استثنائية لإقرار الميزانية العامة للدولة لعام 2020. ولا يزال اقتصاد المملكة يعتمد في إنفاقه على مداخيل النفط. ومن المتوقع أن يستفيد الإنفاق السعودي خلال العام الجاري من بيع حصة من شركة أرامكو. 

وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، قد ذكرت في تقرير بنهاية الشهر الماضي، إن اكتتاب أرامكو العام لن يكون له تأثير مالي مباشر كبير على السيولة، "لكن يمكن أن يساعد في تعويض الأثر الاقتصادي لتدابير التقشف الحكومية".

وذكرت "فيتش" في التقرير أن الاكتتاب سيعزز الاستثمارات المحلية و"يمكن أن يحقق الاكتتاب عائدات بين 90 - 96 مليار ريال (24- 26 مليار دولار أو 3 بالمئة من الناتج المحلي) في نطاق التقييم الإرشادي البالغ 1.6-1.7 تريليون دولار.

المساهمون