180 مليار دولار حجم المشروعات الجديدة بالخليج
وهبطت أسعار خام برنت لأقل من 83 دولاراً للبرميل، أمس الخميس، قبل أن تتعافى في وقت لاحق لتقترب من 86 دولاراً للبرميل نظرا لوفرة المعروض وتوقعات بضعف الاقتصاد العالمي.
وقال محللون في قطاع الإنشاء في الخليج، لوكالة "رويترز"، إنه إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة، ربما لعام أو نحوه ذلك، فإن الإيرادات النفطية لدول الخليج ستتراجع، مما قد يجعل الحكومات أقل استعداداً للإنفاق وتقرر تقليص المشروعات.
وأضافوا أنه "رغم ذلك لا توجد أي دلالة واضحة حتى الآن على خفض يلوح في الأفق في إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي".
من جهته، قال مدير التحليل لدى ميد بروجكتس، إدوارد جيمس، وهي شركة إلكترونية ترصد المشروعات، وصاحبة التقرير سالف الذكر: "سوف نتجاوز هذا العام أرقام 2013 بإرساء عقود بقيمة 180 مليار دولار".
وشدد جيمس على أن "هذا مدعوم بمشروعات كبيرة أرست عقودها هذا العام قطر والإمارات والكويت".
وفي العام الماضي، أرسيت عقود لمشروعات بقيمة 156 مليار دولار في دول مجلس التعاون معظمها من الحكومات وشركات تدعمها الدولة مع تعافي معظم دول الخليج بقوة من الأزمة المالية العالمية وإنفاقها على مشروعات كبيرة في البنية التحتية لتنويع اقتصاداتها وتقليص اعتمادها على النفط.
وتسود مخاوف في قطاع الإنشاء من أن يستمر هبوط أسعار النفط لفترة طويلة لأقل من المستويات التي تحتاجها الحكومات لتوازن الميزانيات.
غير أن تهاوي أسعار النفط قد لا يكون كارثة للدول الخليجية النفطية، لأنها توفر احتياطيات مالية كبيرة تغطي إنفاقها الضخم لعدة سنوات، كما أن الاقتصادات الخليجية الكبيرة تتمتع بمستويات منخفضة من الديون وتستطيع بسهولة الإقتراض من الأسواق.
