18 سنة سجنا لرجل الأعمال الجزائري الشهير خليفة
وكانت النيابة العامة الجزائرية قد طالبت بعقوبة السجن مدى الحياة ضد المتهم الرئيس في قضية "بنك الخليفة"، الذي تأسس في 1997، وأفلس في 2003، متسببا في خسائر تتراوح ما بين 1.5 و5 مليارات دولار للدولة وللمساهمين. وأصدرت محكمة الجنايات بالبليدة، 50 كيلو جنوب غرب الجزائر العاصمة، في وقت سابق، حكما غيابيا بالسجن مدى الحياة ضد خليفة خلال المحاكمة التي جرت في 2007.
كما حكم القاضي منور عنتر على عبد المومن رفيق خليفة بغرامة مليون دينار (10 آلاف يورو) مع مصادرة جميع أملاكه.
وبدأت المرحلة الاستئنافية من هذه المحاكمة يوم 4 مايو/أيار الماضي، بحضور عبد المومن خليفة هذه المرة بعد تسليمه من قبل بريطانيا في نهاية 2013، وكان قد هرب إلى بريطانيا بعيد تفجر القضية في العام 2003.
ورأت المحكمة أن خليفة مدان بـ"تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتزوير محررات بنكية".
وذكر النائب العام أن عبد المومن خليفة، مالك مجمع الخليفة استخدم بنكه "ليس من أجل الاستثمار، ولكن من أجل سرقة أموال المودعين" الذين اغتروا بنسب الفائدة المرتفعة التي بلغت 13%.
وكانت الشركات الحكومية من أكبر المودعين لدى بنك الخليفة، ما تسبب في خسارة كبيرة للخزينة العامة للدولة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصفي القضائي للبنك، منصف بادسي، قوله إن الجزائر تجنبت "كارثة وطنية بعدم إيداع مجمع سوناطراك 400 مليار دينار جزائري (4.48 مليارات دولار) في بنك الخليفة".
وبالإضافة إلى المتهم الرئيسي، صدر حكم بالسجن عشر سنوات ضد المدير العام لبنك الخليفة وشركة الخطوط الجوية الخليفة في فرنسا، إضافة إلى خمس سنوات ضد الموثق (كاتب العدل)، الذي حرر عقد تأسيس بنك الخليفة، الذي تحول إلى مجمع يعمل في مجالات عدة منها النقل الجوي والإعلام.
وتراوحت الأحكام الأخرى ضد 69 متهما آخرين حوكِموا على ذمة القضية نفسها بين السجن ثلاث سنوات والسجن غير النافذ والبراءة.
اقرأ أيضا: التصنيفات العالمية تنسى المصارف الجزائرية
