17.4 مليار دولار الاحتياطي الأجنبي لمصر.. والالتزامات 29 ملياراً
أعلن البنك المركزي المصري، أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، ارتفع بنحو طفيف في أبريل/نيسان الماضي، مسجلاً 17.489 مليار دولار، مقابل 17.414 مليار دولار في مارس/آذار، فيما قال محلل مصرفي: إن الالتزامات الحكومية جراء الاقتراض بالعملة الأجنبية والحصول على مساعدات خليجية تبلغ 29 مليار دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، نشرها على موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن الارتفاع في حجم الاحتياطي في نهاية أبريل/نيسان بلغ 75 مليون دولار.
واحتياطي النقد الأجنبي، هو ما يحتفظ به البنك المركزي، من أموال متوافرة للدولة بالعملات الأجنبية، وتحديداً الدولار الأميركي والعملات الأوروبية، وفي مقدمها اليورو، إضافة إلى الذهب، لتدبير واردات سلعية والوفاء بالدين.
وقال محلل مصرفي، في اتصال بمراسل "العربي الجديد" في القاهرة: إن الاحتياطي الأجنبي لمصر ليس حقيقياً، ومعظمه ديون جراء طرح الحكومة سندات وأذون خزانة بالعملة الأجنبية أو الحصول على مساعدات خارجية في شكل ودائع في أغلبها يستحق ردها. وأضاف: هناك التزامات على الحكومة المصرية بـ 29 مليار دولار، بينما حجم الاحتياطي لا يتجاوز 17.5 مليار دولار.
وتضاربت تصريحات المسؤولين المصريين حول الرقم الحقيقي للمساعدات الخليجية التي تلقتها مصر، ليقول المرشح للانتخابات الرئاسية المصرية، عبد الفتاح السيسي: إنها بلغت 20 مليار دولار. فيما قالت حكومة، حازم الببلاوي، الانتقالية التي استقالت في نهاية فبراير/شباط الماضي، في آخر بيان لها: إن إجماليها 10.9 مليار دولار.
وجاءت هذه المساعدات من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، بعد إطاحة الجيش المصري الرئيس محمد مرسي، في الثالث من يوليو/تموز.
وحال استحقاق المديونيات المستحقة على مصر للدول الدائنة، يصبح احتياطي مصر من النقد الأجنبي سالباً، وفقاً لتصريحات مسؤول بارز في القطاع المصرفي لـ"العربي الجديد" في نهاية أبريل/نيسان الماضي.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية المصرية إلى أن هناك مساعدات قطرية لمصر لم يتم ردها بـ 5 مليارات دولار في شكل ودائع وسندات يستحق سدادها على مدار العامين الجاري والمقبل، وملياري دولار من ليبيا في شكل وديعة، ووديعة بمليار دولار من تركيا، وكلها جاءت في عهد مرسي، ليبلغ إجماليها 8 مليارات دولار.
كذلك أصدرت حكومتا ما بعد إطاحة مرسي، أذون خزانة مقومة بالدولار، وهي عبارة عن آلية للاقتراض، تصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار، الأولى في 12 يناير/كانون الثاني الماضي بنحو مليار دولار، لأجل عام، تستحق في الثالث عشر من يناير/كانون الثاني 2015، والثانية بقيمة 1.2 مليار دولار، في 17 ديسمبر/كانون الثاني 2013 وفق بيانات وزارة المال.
وقال أحمد آدم، المحلل المصرفي، في تصريح لـ"العربي الجديد": إن ما يصل مصر من نقد أجنبي كمساعدات يدخل في الاحتياطي النقدي، ويتم توفير قيمة مناظرة له بالعملة المحلية لتنفيذ المشروعات.
وتعرض الاقتصاد المصري الى أزمات متلاحقة منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، ازدادت حدتها بعد إطاحة الجيش مرسي، ليدفع البلاد إلى الاعتماد بشكل كبير على المساعدات الخليجية.
وكان احتياطي النقد الأجنبي في مصر قد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في نهاية عام 2010، إلى 36 مليار دولار، تكفي لتغطية 8.3 أشهر واردات سلعية.
لكن محافظ البنك المركزي المصري قال في تصريحات صحافية مؤخراً: إن الاحتياطي الأجنبي مستقر.
وقال المحافظ الأسبق للبنك المركزي إسماعيل حسن: على الرغم من الزيادة الطفيفة في الاحتياطي إلا أنها ستخفف من الضغط على سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار.
وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه الأسبوع الجاري، ليتجاوز 7 جنيهات رسمياً و7.50 جنيه في السوق غير الرسمية.
