ويرجع هذا العجز إلى تراجع فاتورة الصادرات إلى 25.58 مليار دولار منذ يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مقابل 32.06 مليار دولار في نفس الفترة للسنة الماضية، أي انخفاض بـ 6.48 مليار دولار (-20.22%).

كما ساعد انخفاض فاتورة الواردات على منع انفلات العجز في الميزان التجاري الجزائري، على الرغم من تراجعها بوتيرة أقل مقارنة بالصادرات، حيث استقرت عند 42.78 مليار دولار مقابل 47.45 مليار دولار، خلال نفس فترة المقارنة لـ 2015، أي انخفاض بـ 67. 4 مليارات دولار"-9.85%".

وانتقلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 60% خلال الـ 11 شهراً الأولى لـ 2016 مقابل 68% لنفس فترة المقارنة من السنة الماضية.