1.6 مليون فقير لا ينالون كفايتهم من الغذاء بالمغرب
الفقر في المغرب (فاضل سينا/فرانس برس)
سجّل تقرير حديث لمنظمة "أوكسفام" البريطانية غير الحكومية، وجود تفاوتات متفاقمة بين الأغنياء والفقراء في المغرب، مبرزا، في هذا الصدد، أن ثروة ثلاثة من أغنى أغنياء البلاد تنامت في سنة واحدة، بما يعادل استهلاك 375 ألف فقير مغربي، في الفترة ذاتها، إضافة إلى وجود 1.6 مليون فقير لا يحصلون على كفايتهم من الغذاء.
وأفاد التقرير، الذي صدر يوم الإثنين بعنوان "تقاسُم الثروة مع الذين يخلقونها"، بأن غياب المساواة بين المواطنين المغاربة يتجسد في فوارق الأجور، وعدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، وغياب المساواة بين المرأة والرجل.
وتوقفت المنظمة البريطانية عند تداعيات هذه الفوارق الوخيمة بين الطبقات الاجتماعية في المغرب، وعلى رأسها تفشّي مظاهر الفقر والهشاشة الاجتماعية، بوجود 1.6 مليون فقير، غير قادرين على تناول ما يكفيهم من الغذاء، والحصول على الضروريات الأساسية، بالرغم من انخفاض معدلات الفقر في البلاد من 15.3 في المائة عام 2001 إلى 4.8 في المائة عام 2014.
وبعد أن قدّم تقرير المنظمة ذاتها هذه الصورة الرمادية بشأن التفاوتات الطبقية في المغرب، اقترح عددا من الحلول الرئيسية لتجاوز هذه الوضعية، من بينها ضرورة تقاسم أكثر عدالة للثروة، وتيسير ولوج المرأة والشباب إلى سوق العمل، ومكافحة الفوارق في الأجور.
وتقدّم الدكتورة نعيمة المدني، أستاذة علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بجامعة مراكش، قراءة في التقرير عبر مدخلين أساسيين؛ أولهما تحديد السياق العام، كون التقرير يستند إلى دراسة للمنظمة أنجزتها في عشر دول من بينها المغرب، وجاء فيها أن واحدا في المائة من سكان العالم يسيطرون على 82 في المائة من الثروة العالمية.
ولفتت المدني إلى أن "التفاوت الاجتماعي ظاهرة طبيعية في المجتمع، لأن العمران البشري يقوم على تقسيم العمل وتوزيع الأدوار، إلا أن هذا التفاوت عندما يتجاوز حدا معينا فهذا يعني وجود خلل وظيفي في النظام الاجتماعي المعمول به"، مبرزة أن "المغرب تنبه مبكرا إلى هذا الأمر، وهو بصدد إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي بتعليمات ملكية".
وعن المدخل الثاني لقراءة تقرير "أوكسفام"، تضيف المتحدثة، هو مدخل منهجي، إذ أن المنظمة اعتمدت في دراستها على استطلاع أجرته عبر الإنترنت، بمعنى أن اختيار عينة الدراسة لم يخضع للبروتوكول العلمي الذي يفرض أن تكون الفئة المستهدفة بالبحث تمثيلية، وتعكس الخصائص السوسيوديموغرافية والسوسيوثقافية لأفراد المجتمع".
وتشرح أن "إنجاز البحث عبر الإنترنت يعني أن الفئة المتمدرسة التي تتوفر على شبكة الإنترنت هي التي تم الاشتغال عليها، وهذا يعني أن الدراسة لم تشمل سكان القرى ممن يفتقدون للإنترنت، والتي تمثل قرابة نصف سكان المغرب، كما أن الخبرة الميدانية تؤكد أنه لا يوجد دليل استمارة يصلح أن يطبق على المستوى الدولي".
وخلصت المدني إلى أن الإحصائيات التي قدّمتها المنظمة صحيحة لكنها ليست دقيقة، بدليل وجود تضارب في هذه الأرقام مقارنة مثلا مع تلك التي قدمتها مؤسسة "كريدي سويس" التي اعتمدتها "أوكسفام" مصدراً في التقرير المذكور. إذ قدرت "كريدي سويس" أن 8 أشخاص يملكون نصف ثروة العالم، في حين وجدت "أوكسفام" أن عدد هؤلاء هو 61 وليس 8"، مشيرة إلى "التأثير الذي يمكن أن تمارسه الأرقام في صناعة الرأي".
