1.6 مليار دولار تكلفة إعادة بدلات موظفي السعودية

قالت وزارة المالية السعودية، اليوم الخميس، إن إعادة بدلات موظفي الدولة بأثر رجعي سيكلف الحكومة نحو خمسة مليارات أو ستة مليارات ريال (1.3 مليار دولار إلى 1.6 مليار دولار).

وفي ظل الضغوط التي فرضها انخفاض أسعار النفط على ميزانية المملكة، خفضت الرياض البدلات في سبتمبر/أيلول الماضي مببرة ذلك بتقليص النفقات، لكنها أعلنت في إبريل/نيسان أنها ستعيدها لتحفيز النمو الاقتصادي، وأيضاً لأن العجز في الربع الأول كان أقل من المتوقع.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمرا ملكيا، أمس الأربعاء، يقضي بإعادة البدلات المالية بأثر رجعي منذ سبتمبر/أيلول، وذلك تزامنا مع صدور أمر ملكي آخر بتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.

وقالت وزارة المالية السعودية، في بيان عبر البريد الإلكتروني ردا على أسئلة لوكالة "رويترز"، إن تكلفة الخطوة الجديدة التي تتراوح بين خمسة مليارات وستة مليارات ريال، لا تشكل سوى ما بين 0.6% و0.7% تقريباً من إنفاق الموازنة الحكومية في 2017، أو نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمكن تغطيته بسهولة من احتياطي الطوارئ.

وقال وزير المالية، محمد الجدعان، في البيان: "لن يؤثر هذا على الميزانية ككل أو عجز الموازنة، لكننا نتوقع أن يساهم في زيادة إنفاق المستهلكين وثقتهم، وأن يكون بمثابة دفعة للنمو الاقتصادي ويضمن الاستقرار في اتجاهات طلب المستهلكين في المستقبل".

وأضاف أن الحكومة تظل ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020، مشيراً إلى أن زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب التي سبق الإعلان عنها ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

من جانبها أكّدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم، على عدم المساس بالبدلات والمزايا والمكافآت المالية التي تمت إعادتها إلى موظفي الدولة بأثر رجعي بموجب الأمر الملكي الكريم.

وقالت "ساما" إنه لا يمكن للبنوك والمصارف وشركات التمويل بناء على ذلك حجز المبالغ المُعادة سواءً بالحجز عليها أو الاستقطاع منها أو نحو ذلك.

 وأكّدت في تعميم أصدرته اليوم للبنوك والمصارف وشركات التمويل ضرورة التقيد بموجبه اعتباراً من تاريخه.

(رويترز، العربي الجديد)