1.6 مليار دولار أرباح قطاع الإسمنت السعودي
نمو عدد المساكن يدعم مبيعات الإسمنت (Getty)
حققت شركات الإسمنت الخليجية خلال العام 2014 نمواً مجمعاً بلغ 7% وصولاً إلى 6.16 مليارات دولار أميركي، استحوذت شركات الإسمنت السعودية بمفردها على 58% من إجمالي الإيرادات بقيمة 3.6 مليارات دولار، بينما كانت حصة الإمارات 18% بقيمة 1.1 مليار دولار. وحققت الشركات السعودية العام الماضي صافي أرباح بلغ 1.6 مليار دولار، بينما حققت نظيرتها الإماراتية أرباحاً بلغت 106 ملايين دولار فقط.
ويحتل قطاع الإسمنت المرتبة الرابعة من حيث التأثير على حركة المؤشر العام للسوق السعودية، ويحقق كيس الإسمنت الواحد بالمملكة صافي ربح يبلغ 50%، وهو ما لا يتوافر لقطاعات واعدة أخرى مثل البتروكيماويات.
يقول الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت المنطقة الجنوبية سفر بن محمد بن ظفير: "إسمنت الجنوبية هي واحدة من 15 شركة إسمنت مدرجة في سوق المال السعودية، وتتخذ من منطقة أبها مقراً لها، وتطور رأسمال مالها منذ تأسيسها كشركة مساهمة من 700 مليون ريال ليصل إلى مليار و400 مليون ريال خلال العام الحالي، موزعة على 140 مليون سهم، حققت أرباحاً صافية بنهاية العام 2014 بلغت 1.04 مليار ريال".
وتأسست الشركة عام 1978، كأولى الشركات المنتجة للإسمنت بالمنطقة الجنوبية، وتنتج الإسمنت ومشتقاته من خلال مصانعها الثلاثة بجازان وبيشة وتهامة، بطاقة إنتاجية بلغت 7.3 ملايين طن سنوياً. ومن المخطط له، وفق ظفير "أن تصل إلى 9 ملايين طن سنوياً خلال الفترة القليلة المقبلة، وتستحوذ الشركة على 14% من مبيعات الإسمنت بالمملكة البالغة 57 مليون طن سنوياً، وأخيراً أنفقت نحو ملياري ريال على التوسعات في مصانعها".
ويضيف ظفير: "نتوقع زيادة المبيعات في الفترة المقبلة نتيجة ازدهار سوق البناء والتوسع في المشاريع السكنية، وبحسب ما يرشح من غرفة التجارة والصناعة من بيانات وإحصاءات فإن تطور سوق العقار في المملكة ينمو بمعدل 8.5% سنوياً، وقد خصصت الدولة نحو 600 مليار دولار للإنفاق على مشاريع البنية الأساسية خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما يبلغ حجم الاستثمار في سوق العقار بالمملكة نحو 1.3 تريليون دولار، يتوقع لها أن تزيد 200 مليار خلال فترة وجيزة، وهذا بدوره ينعش سوق الإسمنت باعتباره عصب الحياة لسوق العقارات".
ويردف أن "المخزون لدى مصانع المملكة من الإسمنت ومشتقاته بلغ 22 مليون طن، منها حوالي 1.6 مليون طن من إنتاج شركتنا وبالتالي لابد من التفكير في تصريفها خارج المملكة، عن طريق إفساح المجال للتصدير، وهو ما نسعى له بالتعاون مع وزارة التجارة التي تتفهم الحاجة لتصريف هذا المخزون، وإن كان التعويل الحكومي يقوم على التوسع في السوق المحلية أكثر لضبط أسعار الإسمنت وتوفيره للمواطنين".
وفي السياق، يوضح المدير العام لشركة إسمنت اليمامة المهندس جهاد بن عبد العزيز الرشيد، أن الإسمنت كصناعة هو قطاع واعد لديناميكية العرض والطلب، وإن كان هناك بعض الركود فهو وقتي نتيجة القرارات الأخيرة التي هدفت إلى تصحيح أوضاع العمالة بالمملكة، مما أثر على القطاع العقاري وبالضرورة أثر على قطاع الإسمنت، "فقد كانت 50% من العمالة بالقطاع العقاري من الوافدين، وبعضهم مخالف، ولم يكن من المنطقي ترك الأمور دون ضوابط".
أما عن المخزون لدى الشركات "فهو يغطي الطلب لمدة 3 أو 4 أشهر وهي نسبة ليست كبيرة، ويمكن امتصاصها بمجرد تحرك سوق العقارات".
ويقول إن "نمو القطاع يتوقف على معدل الإنفاق الحكومي الذي زاد بشكل رائع خلال السنوات الخمس الماضية، وبالنظر إلى حجم الأعمال التي نفذتها الحكومة نجد أن القطاع قد حظي بدفعة قوية جداً".
اقرأ أيضا: 110 مليارات دولار استثمارات عقارية سعودية
ويعزو الرشيد توجه البعض للاستيراد "إلى المحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي من الإسمنت، لكننا الآن لسنا بحاجة إلى الاستيراد، ومخرجات شركاتنا المحلية تكفي، شريطة المواءمة بين مناطق الاستهلاك ومناطق الإنتاج حتى يتوفر المنتج بشكل سلس. ولذلك كنا نرسل للمنطقة الغربية في فترة من الفترات من 3-4 آلاف طن يومياً".
ومن جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي عبد الله الغامدي أن "أسعار الإسمنت ثابتة في المملكة منذ 30 عاماً ولم تتحرك، ومحددة من قبل وزارة التجارة والصناعة، وهو سعر عادل سواء للمنتجين أو المستهلكين، ومع ذلك تحقق الشركات أرباحاً كبيرة نتيجة توفر المواد الخام". ويشدد على أن "تدخل وزارة التجارة في توزيع الإسمنت يضمن عدم شح هذه المادة الحيوية من أسواق أي منطقة من مناطق السعودية".
ويعتبر أن الإسمنت مادة ليس لها بديل ولا يوجد ما يوازيها من ناحية الكثرة والتوفر في السعودية، ولذلك فإن المصنّعين غير قلقين من وجود بديل مستقبلي، ومن ثم يستثمرون ويطورون دون قلق من خسائر مستقبلية.
ويحتل قطاع الإسمنت المرتبة الرابعة من حيث التأثير على حركة المؤشر العام للسوق السعودية، ويحقق كيس الإسمنت الواحد بالمملكة صافي ربح يبلغ 50%، وهو ما لا يتوافر لقطاعات واعدة أخرى مثل البتروكيماويات.
يقول الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت المنطقة الجنوبية سفر بن محمد بن ظفير: "إسمنت الجنوبية هي واحدة من 15 شركة إسمنت مدرجة في سوق المال السعودية، وتتخذ من منطقة أبها مقراً لها، وتطور رأسمال مالها منذ تأسيسها كشركة مساهمة من 700 مليون ريال ليصل إلى مليار و400 مليون ريال خلال العام الحالي، موزعة على 140 مليون سهم، حققت أرباحاً صافية بنهاية العام 2014 بلغت 1.04 مليار ريال".
وتأسست الشركة عام 1978، كأولى الشركات المنتجة للإسمنت بالمنطقة الجنوبية، وتنتج الإسمنت ومشتقاته من خلال مصانعها الثلاثة بجازان وبيشة وتهامة، بطاقة إنتاجية بلغت 7.3 ملايين طن سنوياً. ومن المخطط له، وفق ظفير "أن تصل إلى 9 ملايين طن سنوياً خلال الفترة القليلة المقبلة، وتستحوذ الشركة على 14% من مبيعات الإسمنت بالمملكة البالغة 57 مليون طن سنوياً، وأخيراً أنفقت نحو ملياري ريال على التوسعات في مصانعها".
ويضيف ظفير: "نتوقع زيادة المبيعات في الفترة المقبلة نتيجة ازدهار سوق البناء والتوسع في المشاريع السكنية، وبحسب ما يرشح من غرفة التجارة والصناعة من بيانات وإحصاءات فإن تطور سوق العقار في المملكة ينمو بمعدل 8.5% سنوياً، وقد خصصت الدولة نحو 600 مليار دولار للإنفاق على مشاريع البنية الأساسية خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما يبلغ حجم الاستثمار في سوق العقار بالمملكة نحو 1.3 تريليون دولار، يتوقع لها أن تزيد 200 مليار خلال فترة وجيزة، وهذا بدوره ينعش سوق الإسمنت باعتباره عصب الحياة لسوق العقارات".
ويردف أن "المخزون لدى مصانع المملكة من الإسمنت ومشتقاته بلغ 22 مليون طن، منها حوالي 1.6 مليون طن من إنتاج شركتنا وبالتالي لابد من التفكير في تصريفها خارج المملكة، عن طريق إفساح المجال للتصدير، وهو ما نسعى له بالتعاون مع وزارة التجارة التي تتفهم الحاجة لتصريف هذا المخزون، وإن كان التعويل الحكومي يقوم على التوسع في السوق المحلية أكثر لضبط أسعار الإسمنت وتوفيره للمواطنين".
وفي السياق، يوضح المدير العام لشركة إسمنت اليمامة المهندس جهاد بن عبد العزيز الرشيد، أن الإسمنت كصناعة هو قطاع واعد لديناميكية العرض والطلب، وإن كان هناك بعض الركود فهو وقتي نتيجة القرارات الأخيرة التي هدفت إلى تصحيح أوضاع العمالة بالمملكة، مما أثر على القطاع العقاري وبالضرورة أثر على قطاع الإسمنت، "فقد كانت 50% من العمالة بالقطاع العقاري من الوافدين، وبعضهم مخالف، ولم يكن من المنطقي ترك الأمور دون ضوابط".
أما عن المخزون لدى الشركات "فهو يغطي الطلب لمدة 3 أو 4 أشهر وهي نسبة ليست كبيرة، ويمكن امتصاصها بمجرد تحرك سوق العقارات".
ويقول إن "نمو القطاع يتوقف على معدل الإنفاق الحكومي الذي زاد بشكل رائع خلال السنوات الخمس الماضية، وبالنظر إلى حجم الأعمال التي نفذتها الحكومة نجد أن القطاع قد حظي بدفعة قوية جداً".
اقرأ أيضا: 110 مليارات دولار استثمارات عقارية سعودية
ويعزو الرشيد توجه البعض للاستيراد "إلى المحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي من الإسمنت، لكننا الآن لسنا بحاجة إلى الاستيراد، ومخرجات شركاتنا المحلية تكفي، شريطة المواءمة بين مناطق الاستهلاك ومناطق الإنتاج حتى يتوفر المنتج بشكل سلس. ولذلك كنا نرسل للمنطقة الغربية في فترة من الفترات من 3-4 آلاف طن يومياً".
ومن جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي عبد الله الغامدي أن "أسعار الإسمنت ثابتة في المملكة منذ 30 عاماً ولم تتحرك، ومحددة من قبل وزارة التجارة والصناعة، وهو سعر عادل سواء للمنتجين أو المستهلكين، ومع ذلك تحقق الشركات أرباحاً كبيرة نتيجة توفر المواد الخام". ويشدد على أن "تدخل وزارة التجارة في توزيع الإسمنت يضمن عدم شح هذه المادة الحيوية من أسواق أي منطقة من مناطق السعودية".
ويعتبر أن الإسمنت مادة ليس لها بديل ولا يوجد ما يوازيها من ناحية الكثرة والتوفر في السعودية، ولذلك فإن المصنّعين غير قلقين من وجود بديل مستقبلي، ومن ثم يستثمرون ويطورون دون قلق من خسائر مستقبلية.
