155 اسماً بقائمة العفو أمام السيسي.. وغياب للسيناوية والإخوان

07 يناير 2017
الصورة
155 اسمًا في القائمة بانتظار مرسوم جمهوري(أليكسي دروزهنيم/Getty)
+ الخط -
قال مصدر مُطلع بلجنة العفو المصرية، المُشكلة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن اللجنة انتهت من إعداد قائمتها الثانية للعفو عن المحبوسين، وأفادت بها مؤسسة الرئاسة، اليوم السبت، لبحث الأسماء الواردة بها، تمهيداً لإصدار قرار جمهوري على غرار الصادر منتصف نوفمبر الماضي، بالإفراج عن 82 سجيناً.


وأضاف المصدر في حديث خاص، لـ"العربي الجديد"، أن القائمة لم تشمل مشاهير المحبوسين من المعارضين، أو المنتمين إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، أو المتورطين في أحداث شغب، كما أنها لم تضم أيًّا من أبناء سيناء، بدعوى أن أغلب سجنائها صادر بحقهم أحكام من القضاء العسكري، الخارج عن اختصاص اللجنة.


وركزت اللجنة الرئاسية في اختيارها للأسماء الجديدة على طلبة المدارس والجامعات، والشباب المحكوم عليهم في قضايا تظاهر من غير "المتورطين في وقائع العنف"، وبعض الحالات الخاصة بقضايا الرأي والنشر، وتبقى على انتهاء فترات عقوبتهم أشهر قليلة، مع التوصية بفصل سجناء الرأي عن المتورطين في قضايا الإرهاب، لتجنب حالة الاستقطاب داخل السجون، وفق المصدر.



وتابع أن جميع الأسماء الواردة بالقائمة الثانية تمت مراجعتها مع المسؤولين في وزارتي الداخلية والعدل، وأخذت لجنة العفو موافقة أمنية وقضائية على تمريرها، إلا أن المصدر لم يستبعد إمكانية حذف بعض الأسماء، بعد مراجعتها من جانب مؤسسة الرئاسة.


وأشار إلى القائمة اقتصرت على الأشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، من دون المحبوسين احتياطياً (يُقدر أعدادهم داخل السجون المصرية بعشرات الآلاف)، على اعتبار أن منح رئيس الجمهورية سلطة العفو عن المحبوسين قيد المحاكمة "يلزمه تعديلاً تشريعيّاً يصدر عن مجلس النواب".


والتقت لجنة العفو رئيس البرلمان، علي عبد العال، في ديسمبر/كانون الأول الفائت، لمناقشة مسألة المحبوسين احتياطياً، إلا أن اللقاء كان بروتوكولياً، وللاستهلاك الإعلامي، إذ لم يصدر الأخير تعليماته إلى اللجنة التشريعية المختصة بالبحث عن مخارج قانونية، أو دراسة المقترحات في هذا الصدد.


وكانت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان قد سلمت قائمتين إلى لجنة العفو، ضمّتا 359 اسماً، بواقع 222 من السجناء الصادر بحقهم أحكام نهائية، و137 من سجناء الحبس الاحتياطي، بينما سلم المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) قائمة شملت 600 من المسجونين.


وشُكلت لجنة العفو الرئاسي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، برئاسة أسامة الغزالي حرب، وعضوية البرلماني طارق الخولي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد عبد العزيز، والكاتبة نشوى الحوفي، والناشط كريم السقا، وجميعهم من الموالين للسلطة العسكرية الحاكمة، وأبرز الداعمين لإجراءاتها القمعية، عقب إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب، محمد مرسي، قبل ثلاثة أعوام ونصف العام.

المساهمون