1.5% نمواً متوقع للاقتصاد الكويتي في 2019
الكويت ثامن أكبر منتج للنفط الخام في العالم(فرانس برس)
قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" في تقرير لها صدر صباح اليوم السبت، إن اتجاهات الأداء الاقتصادي للكويت تشير إلى إمكانية أن يحقق الاقتصاد الكويتي نمواً بنحو 1.5% عام 2019، متوقعة أن يبلغ متوسط إنتاج الكويت من النفط نحو 2.7 مليون برميل يومياً عام 2019 مقارنة بنحو 2.8 مليون برميل يومياً كانت مدرجة في خطة البلاد ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأضافت الوكالة في تقريرها الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، أنها ثبتت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (A.A) مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف، فيما أكدت الوكالة في تقريرها عن تصنيف الكويت إمكانية رفع هذا التصنيف، في حال نجحت الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الواسعة النطاق.
وذكرت الوكالة أن اتفاق (أوبك +) بشأن تخفيض إنتاج النفط وعوامل أخرى، ساهمت في دعم أسعار النفط العالمية، متوقعة أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل خلال السنوات 2019-2022، وأن ينخفض لاحقاً إلى 55 دولاراً للبرميل، على أن تدعم أسعار النفط المرتفعة الفوائض المالية والخارجية للكويت حتى عام 2020.
كما توقعت الوكالة نموّ الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5% في المتوسط خلال السنوات 2020 - 2022، مدعوماً بالتوقعات حول قيام منظمة (أوبيك) بإيقاف الاتفاق بشأن تخفيض الإنتاج من النفط بعد مارس 2020، إضافة إلى سعي الكويت إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط واستئناف الإنتاج في المنطقة المحايدة المشتركة بين الكويت والسعودية، وخطط الحكومة لتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية.
وبينت (ستاندرد آند بورز)، أنه على الرغم من قوة الترتيبات المؤسسية بالكويت، فإن جهود السلطات المبذولة في إطار الإصلاحات الهيكلية في السنوات الأخيرة تأخرت عموماً عن بقية الاقتصادات الإقليمية الأخرى، إذ لم تطبق الكويت ضريبة القيمة المضافة خلافاً لما تم في السعودية والإمارات والبحرين.
وقالت الوكالة إنه على الرغم من تراجع توقعاتها لأسعار النفط عام 2020 إلى 55 دولاراً من 60 دولاراً، فإنها تتوقع بقاء الموازنة العامة في تحقيق فوائض مالية بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وذلك مدفوعاً بدخل الاستثمارات الحكومية في صناديق الثروة السيادية إضافة إلى إبقائها سعر صرف الدينار الكويتي مرتبطاً بسلة من العملات الرئيسية التي يهيمن عليها الدولار الأميركي.
وبالنسبة إلى المرونة والأداء، أوضحت الوكالة أن الكويت تمتلك حجماً ضخماً من المدّخرات المتراكمة في صناديق الثروة السيادية، وتبلغ نحو 400% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة أن يمثل حجم صافي الأصول الحكومية العامة نحو 430% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019، وهي النسبة الأعلى بين الدول التي تقوم الوكالة بتصنيفها سيادياً.
وعن آفاق التصنيف، بيّنت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الكويت تعكس توقعات الوكالة ببقاء الأوضاع المالية والخارجية قوية خلال العامين المقبلين، مدعومة بمخزون ضخم من الأصول الأجنبية المتراكمة في صندوق الثروة السيادية، التي من شأنها أن تساهم جزئياً في تخفيف المخاطر المتعلقة بعدم تنويع الاقتصاد الكويتي واعتماده على النفط.
وأشارت إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني السيادي الكويتي، إذا نجحت الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الواسعة النطاق في تعزيز الفعالية المؤسساتية، وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل، متوقعة "أن هذا السيناريو قد لا يتحقق خلال آفاق توقعاتها حتى عام 2022".
ولفتت الوكالة إلى إمكان خفض التصنيف الائتماني، في حال أدى انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض مستمر في مستويات الثروة الاقتصادية أو معدلات أضعف من النموّ الاقتصادي، أو تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ.
وبالنسبة لمبررات التصنيف، قالت الوكالة إن تأكيدها التصنيف الائتماني للكويت جاء مدعوماً بالمستويات المرتفعة من المصدّات المالية والخارجية السيادية المتراكمة، لكن التصنيف الائتماني للدولة مقيد بسمة التركز في الاقتصاد والضعف النسبي في القوة المؤسساتية، مقارنة مع أقرانها في التصنيف من خارج الإقليم.
وبيّنت أن الكويت تعدّ ثامن أكبر منتج للنفط الخام، وسابع أكبر احتياطي نفطي في العالم حسب بيانات عام 2018، وأنه على أساس نصيب الفرد فإن الكويت تعدّ أكبر منتج في العالم. وبافتراض مستويات الإنتاج الحالية فإن إجمالي الاحتياطيات المؤكدة للنفط يكفي الكويت نحو 100 سنة.
