140 منظمة حقوقية دولية تطالب الإمارات بإطلاق سراح أحمد منصور

16 أكتوبر 2019
الصورة
الحقوقي الإماراتي أحمد منصور (العربي الجديد)
+ الخط -

طالبت نحو 140 منظمة حقوقية دولية، في رسالة مفتوحة اليوم الأربعاء، السلطات الإماراتية بإنهاء الاحتجاز غير القانوني للناشط الحقوقي البارز أحمد منصور، وأطلقت منظمة العفو الدولية حملة عالمية للغرض نفسه خلال الفترة من 16 إلى 23 أكتوبر/ تشرين الأول، بالتزامن مع حلول عيد ميلاده الخمسين في 22 أكتوبر.

ويقضي أحمد منصور حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان، وتضمّ حملة التضامن معه سلسلة من الاحتجاجات والفاعليات التي تطالب بالإفراج عنه في عدة مدن، بينها لندن، وبروكسل، وملبورن، ونيويورك، وتورونتو، وواشنطن، وطلبت الحملة أيضاً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التدوين عبر وسمي #الحرية_لأحمد_منصور و#FreeAhmed.
وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، إن "استمرار سجن أحمد منصور يفوق الوصف من حيث القسوة والظلم، فقد تفاقم الظلم الذي عانى منه بسبب ما تعرض له أخيراً من ضرب ومعاملة سيئة، والفترات الطويلة في الحبس الانفرادي، وظروف الاحتجاز المزرية. حان الوقت لسلطات الإمارات لأن تضع حدّاً لمحنته المروعة، وأن تأمر بإطلاق سراحه فوراً، ودون قيد أو شرط".

وأوضحت معلوف أن "الحديث علناً عن انتهاكات حقوق الإنسان ليس جريمة، وإذا كانت السلطات الإماراتية تريد أن تُظهر للعالم أنها دولة تسامح، وجادة في الإصلاح، فعليها أن تتوقف عن تجميل سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان بفاعليات بارزة، مثل معرض إكسبو 2020، واتخاذ إجراءات ملموسة، بما في ذلك إطلاق سراح أحمد منصور، والسماح له بالاحتفال بعيد ميلاده الخمسين كرجل حر".


وفي 20 مارس/آذار 2017، اعتقل أحمد منصور من منزله، واحتُجز في مكان مجهول لأكثر من ستة أشهر، ومُنع من الاتصال بمحامٍ، ولم يتسنّ له الاتصال بأسرته إلا نادراً، واحتُجز في الحبس الانفرادي.

وفي 29 مايو/أيار 2018، أُدين بتهم مبهمة، منها "إهانة مركز الإمارات ومكانتها ورموزها"، بما في ذلك قادتها، و"نشر معلومات مغلوطة لإلحاق الضرر بسمعة الإمارات في الخارج" و"تصوير الإمارات على أنها أرض بلا قانون"، وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، وبدفع غرامة قدرها مليون درهم إماراتي (272 ألف دولار أميركي)، كذلك سيخضع لثلاث سنوات من المراقبة بعد إطلاق سراحه، وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، أُيِّد حكم إدانته في محكمة الاستئناف.



وفي مايو/أيار الماضي، أضرب أحمد منصور عن الطعام لمدة شهر احتجاجاً على إدانته الظالمة، وظروف احتجازه في "سجن الصدر"، وفي سبتمبر/أيلول، تعرض للضرب المبرح بسبب شكاواه المتواصلة، ودخل في إضراب آخر عن الطعام، ورغم ذلك لا يزال محتجزاً في زنزانة منعزلة، ولا يُسمح له بمغادرة زنزانته إلا لزيارات عائلية.

وأحمد منصور عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وحصل عام 2015 على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان.