14 ألف جنيه نصيب الفرد المصري من الديون
الفقر في مصر بسبب ارتفاع الديون (الأناضول)
وفقاً لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، انخفض الدين الخارجي المستحق على مصر بمعدل 10.3%، حيث بلغ 41.3 مليار دولار، في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي مقارنة بـ 46.1 مليار دولار فى نهاية يونيو/ حزيران 2014، بتراجع قدره 5 مليارات دولار.
وأشار البنك المركزى المصري، إلى أن ديون مصر المحلية، ارتفعت إلى 1.9 تريليون جنيه في نهاية شهر ديسمبر 2014، 87.9% مستحق على الحكومة، و0.3% على الهيئات الاقتصادية العامة و11.8% على بنك الاستثمار القومي.
نصيب الفرد المصري
كما أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن المواطن المصري يتحمّل 14.5 ألف جنيه من الدين العام. أي أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تتحمل 58 ألف جنيه، بما يعادل 8 آلاف و800 دولار.
يقول أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة في جامعة قناة السويس محي علي، إن نصيب الفرد من ديون الدولة المصرية، لا يقل عن 15 ألف جنيه، وهو ما يعني أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تتكبد 58 ألف جنيه ، دون أن تستفيد من تلك القروض.
يشيرعلي إلى أن كل طفل يولد يتحمل عبء وأقساط وفوائد القروض، التي تعاقدت عليها الحكومات السابقة والحالية، والتي لم يتم استخدامها في أي مشاريع لخدمة المواطنين أو توفير فرص عمل، حيث تذهب الغالبية العظمى من القروض التي تحصل عليها الحكومات في الفساد والبيروقراطية.
يؤكد أنه إذا تم النظر إلى الديون الخارجية لمصر، فسنجد أن الديون لم تأتِ، إلا بمزيد من الخضوع لشروط البنك الدولي الذي لا يقوم بدوره سوى بإفقار الشعوب والاعتماد على سياسات الخصخصة، وسيطرة رأس المال السياسي على كافة مقدرات الوطن.
يقول علي في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد" إنه منذ عام 1988 وبعد ثماني سنوات فقط من حكم مبارك، تضاعفت الديون الخارجية لمصر، مرتين ونصف لتصبح 50 مليار دولار. لم يتم تخفيضها إلا بالرضوخ لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين والدول الدائنة، خاصة فيما يتعلق ببيع القطاع العام والخصخصة، واتباع سياسات اقتصادية ليبرالية، وفتح الاقتصاد المصري أمام الأجانب بلا ضوابط، فضلاً عما تم إسقاطه من ديون عندما انضمت الحكومة المصرية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد العراق عام 1990 في أعقاب الاحتلال العراقي للكويت، وهو ما دفع ثمنه أبناء الفقراء من الشعب المصري.
سلبيات على التنمية
يقول الخبير في القانون العام، ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات عادل عامر، إن هناك نوعين من الديون: الدين الداخلي والخارجي، ويعتقد البعض أن الدين الداخلي غير مؤثر، وليس له سلبيات على التنمية أو على الاقتصاد المصري، وهو أمر غير صحيح على وجه الإطلاق.
ويؤكد عامر على أن سلبيات الدين الداخلي لها فوائد مرتفعة، وهو مؤثر على الاقتصاد وعلى التنمية، بل وعلى توزيع الدخل، إضافة إلى أن فوائد الدين الداخلي مرتفعة. ويتم دفعها من الضرائب التي تُحصّل من الشريحة الوسطى من الشعب المصري، والتي تجسد ما يزيد عن 65% من دافعي الضرائب في مصر، وهو أمر يؤثر على الخدمات التي تحصل عليها هذه الشريحة والشرائح الأقل.
بينما يرى الخبير الاقتصادي الدكتور أيمن ابراهيم أن المواطن المصري لا يتحمل تكلفة سداد الديون بطريقة مباشرة، وأن تقديرات البنك المركزي عن نصيب الفرد من الدين الخارجي أو الداخلي لا تعني على وجه الإطلاق أن المواطنين المصريين يدفعون تلك القيمة، ولكن تأثير الديون الخارجية والداخلية يؤثر بصورة مباشرة على الخدمات التي يحصل عليها المواطن المصري، لاسيما وأن الدولة تدفع ما يزيد عن ربع الموازنة العامة للدولة في تسديد الديون.
ويقول:" أدت هذه الديون، إلى حرمان المصريين من التنمية الحقيقية وقد تجلى ذلك، من خلال غياب إقامة مشاريع عملاقة يمكنها استيعاب الأيدي العاملة في مصر، والحد من تضخم شبح البطالة".
تعديل الشروط
يقول أستاذ الاقتصاد الدكتور أيمن ابراهيم لـ "العربي الجديد"، إن فرض شروط من قبل كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كان أمراً سابقاً، قد تم حصوله خلال السنوات الماضية، وقد تم تعديل هذه الشروط منذ عامين تقريباً، حيث تحول الأمر إلى آليات تفاوض بين الدولة المقترضة والبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، وهو ما حدث مع مصر خلال الفترة الماضية.
ويضيف الخبير الاقتصادي أيمن ابراهيم :" هذه الإجراءات الجديدة، تؤكد بشكل علني أن الاقتراض من الخارج لا يؤثر بشكل مباشر على المواطنين أو كما يشاع على الفقراء داخل الدول، بل يفتح المجال لأفق الاستثمار الأوسع، ورفع تصنيف الدول اقتصادياً في المجتمع الدولي، وبالتالي حصول التنمية التي تسعى الدول إليها.
إقرأ أيضا: ما هو الاتحاد الجمركي؟
وأشار البنك المركزى المصري، إلى أن ديون مصر المحلية، ارتفعت إلى 1.9 تريليون جنيه في نهاية شهر ديسمبر 2014، 87.9% مستحق على الحكومة، و0.3% على الهيئات الاقتصادية العامة و11.8% على بنك الاستثمار القومي.
نصيب الفرد المصري
كما أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن المواطن المصري يتحمّل 14.5 ألف جنيه من الدين العام. أي أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تتحمل 58 ألف جنيه، بما يعادل 8 آلاف و800 دولار.
يقول أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة في جامعة قناة السويس محي علي، إن نصيب الفرد من ديون الدولة المصرية، لا يقل عن 15 ألف جنيه، وهو ما يعني أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تتكبد 58 ألف جنيه ، دون أن تستفيد من تلك القروض.
يشيرعلي إلى أن كل طفل يولد يتحمل عبء وأقساط وفوائد القروض، التي تعاقدت عليها الحكومات السابقة والحالية، والتي لم يتم استخدامها في أي مشاريع لخدمة المواطنين أو توفير فرص عمل، حيث تذهب الغالبية العظمى من القروض التي تحصل عليها الحكومات في الفساد والبيروقراطية.
يؤكد أنه إذا تم النظر إلى الديون الخارجية لمصر، فسنجد أن الديون لم تأتِ، إلا بمزيد من الخضوع لشروط البنك الدولي الذي لا يقوم بدوره سوى بإفقار الشعوب والاعتماد على سياسات الخصخصة، وسيطرة رأس المال السياسي على كافة مقدرات الوطن.
يقول علي في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد" إنه منذ عام 1988 وبعد ثماني سنوات فقط من حكم مبارك، تضاعفت الديون الخارجية لمصر، مرتين ونصف لتصبح 50 مليار دولار. لم يتم تخفيضها إلا بالرضوخ لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين والدول الدائنة، خاصة فيما يتعلق ببيع القطاع العام والخصخصة، واتباع سياسات اقتصادية ليبرالية، وفتح الاقتصاد المصري أمام الأجانب بلا ضوابط، فضلاً عما تم إسقاطه من ديون عندما انضمت الحكومة المصرية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد العراق عام 1990 في أعقاب الاحتلال العراقي للكويت، وهو ما دفع ثمنه أبناء الفقراء من الشعب المصري.
سلبيات على التنمية
يقول الخبير في القانون العام، ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات عادل عامر، إن هناك نوعين من الديون: الدين الداخلي والخارجي، ويعتقد البعض أن الدين الداخلي غير مؤثر، وليس له سلبيات على التنمية أو على الاقتصاد المصري، وهو أمر غير صحيح على وجه الإطلاق.
ويؤكد عامر على أن سلبيات الدين الداخلي لها فوائد مرتفعة، وهو مؤثر على الاقتصاد وعلى التنمية، بل وعلى توزيع الدخل، إضافة إلى أن فوائد الدين الداخلي مرتفعة. ويتم دفعها من الضرائب التي تُحصّل من الشريحة الوسطى من الشعب المصري، والتي تجسد ما يزيد عن 65% من دافعي الضرائب في مصر، وهو أمر يؤثر على الخدمات التي تحصل عليها هذه الشريحة والشرائح الأقل.
بينما يرى الخبير الاقتصادي الدكتور أيمن ابراهيم أن المواطن المصري لا يتحمل تكلفة سداد الديون بطريقة مباشرة، وأن تقديرات البنك المركزي عن نصيب الفرد من الدين الخارجي أو الداخلي لا تعني على وجه الإطلاق أن المواطنين المصريين يدفعون تلك القيمة، ولكن تأثير الديون الخارجية والداخلية يؤثر بصورة مباشرة على الخدمات التي يحصل عليها المواطن المصري، لاسيما وأن الدولة تدفع ما يزيد عن ربع الموازنة العامة للدولة في تسديد الديون.
ويقول:" أدت هذه الديون، إلى حرمان المصريين من التنمية الحقيقية وقد تجلى ذلك، من خلال غياب إقامة مشاريع عملاقة يمكنها استيعاب الأيدي العاملة في مصر، والحد من تضخم شبح البطالة".
تعديل الشروط
يقول أستاذ الاقتصاد الدكتور أيمن ابراهيم لـ "العربي الجديد"، إن فرض شروط من قبل كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كان أمراً سابقاً، قد تم حصوله خلال السنوات الماضية، وقد تم تعديل هذه الشروط منذ عامين تقريباً، حيث تحول الأمر إلى آليات تفاوض بين الدولة المقترضة والبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، وهو ما حدث مع مصر خلال الفترة الماضية.
ويضيف الخبير الاقتصادي أيمن ابراهيم :" هذه الإجراءات الجديدة، تؤكد بشكل علني أن الاقتراض من الخارج لا يؤثر بشكل مباشر على المواطنين أو كما يشاع على الفقراء داخل الدول، بل يفتح المجال لأفق الاستثمار الأوسع، ورفع تصنيف الدول اقتصادياً في المجتمع الدولي، وبالتالي حصول التنمية التي تسعى الدول إليها.
إقرأ أيضا: ما هو الاتحاد الجمركي؟
