1.3 مليار دولار خسائر للطيران الليبي ومؤسسة رقابية تحذر من الإفلاس

25 نوفمبر 2018
الصورة
الخطوط الليبية تعاني خسائر متراكمة (فرانس برس)

 

أكد تقرير رقابي أن الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، المالكة لشركات الطيران الحكومية، تعاني من خسائر مالية متلاحقة، محذراً من تعرضها للإفلاس في ظل استنزاف رأسمالها لعدم تحقيق إيرادات.

وكشف التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن إيرادات الشركة خلال الفترة من 2013 إلى 2017 بلغت نحو 630 مليون دينار(460 مليون دولار)، بينما مصروفاتها وصلت إلى 2.5 مليار دينار بخسائر 1.87 مليار دينار (1.36 مليار دولار).

ويتبع الشركة القابضة 6 شركات، تتمثل في الخطوط الجوية الليبية، والخطوط الأفريقية، الليبية للخدمات الأرضية، الليبية للتموين، المتحدة للطيران، والخطوط الجوية العربية الليبية.

وفند التقرير الخسائر المالية للشركات التابعة والمستحقات المتأخرة عليها، ومنها الخطوط الجوية الليبية، مشيرا إلى لجوئها للاقتراض من مصرف الجمهورية والشركة الليبية القابضة بقيمة 1.2 مليار دينار لشراء طائرات وإجراء أعمال صيانة، بالإضافة إلى خسائر مالية نهاية 2017 بقيمة 14 مليون دينار.

وتأسست الخطوط الجوية الليبية في أكتوبر/تشرين الأول 1964 وتم إطلاق خدماتها في العام 1965، وأعيد هيكلتها في 2006، وتكبدت خسائر متتالية خلال أعوام 2010 و2011 و2012 بقيمة 172 مليون دينار و275 مليون دينار و375 مليون دينار.

وأشار ديوان المحاسبة إلى وجود مستحقات على الخطوط الليبية لصالح شركة البريقة لتسويق النفط بقيمة 242.9 مليون دينار بنهاية 2017.

وتطرق التقرير أيضا إلى شركة الخطوط الأفريقية، حيث لفت إلى أن هناك حسابات مصرفية خارجية تدار من قبل الإدارة الموازية في مالطا وإسطنبول ولندن واستحواذها على العوائد المحققة نظير تأجير الطائرات وتعويضات التأمين التي تحصلت عليها الشركة جراء حوادات الطيران.

وبلغت إيرادات الخطوط الأفريقية نهاية العام الماضي نحو 152.2 مليون دينار، فيما وصل إجمالي مصروفاتها إلى حوالي 93 مليون دينار.

وتأسست الشركة الليبية الأفريقية في 2007 برأسمال ملياري دينار كشركة حكومية مختصة في مجال الطيران والنقل الجوي. وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قد وجه خطابا بتاريخ 23 يوليو/تموز 2017 إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يؤكد فيه تأخر شركة الخطوط الأفريقية في تزويد إدارة الرقابة على المصارف والنقد بكشوف الحسابات المصرفية المفتوحة للمحطات الخارجية وأرصدتها بالنقد الأجنبي بالداخل والخارج.