1.3 مليار دولار تراجعاً في صادرات مصر بسبب الاضطرابات
أزمة الطاقة تضرب الإنتاج الصناعي في مصر (أرشيف/Getty)
أظهرت أرقام رسمية في مصر، انخفاض قيمة صادرات البلاد للخارج، خلال الربع الأول من العام الجاري 2015، بقيمة 1.3 مليار دولار وبما يعادل 9.9 مليارات جنيه، وحسب تقرير حديث لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات الحكومية فقد تراجعت قيمة الصادرات إلى 4.6 مليارات دولار خلال الربع الأول والمنتهي بنهاية مارس/آذار 2015، مقابل 5.9 مليارات دولار بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع 22%، وتوقع التقرير مزيداً من التراجع خلال الأشهر التسعة المتبقية من العام .
ويأتي التراجع الملحوظ في الصادرات المصرية رغم خطة وزارة التجارة والصناعة المعلنة والتي تهدف لزيادة القيمة لأكثر من 28.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وحسب محللين" يرجع انخفاض قيمة الصادرات المصرية إلى الخارج في الفترة الماضية إلى عدة أسباب، منها تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وهو ما يفقد الصادرات تنافسيتها، وحالة الانفلات الأمني في عدة محافظات، والانقطاعات المتكررة للكهرباء ونقص إمدادات الطاقة للمصانع، بالإضافة إلى لجوء الحكومة ولأول مرة منذ سنوات لاستيراد أسمدة لتغطية العجز فى الإنتاج والذى وصل إلى نحو 2.5 مليون طن.
ويأتي تراجع الصادرات فى الوقت الذى تعانى فيه مصر من عجز كبير فى الميزان التجاري بينها وبين دول العالم، بالإضافة إلى وصول عجز الموازنة لنحو 253 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2013-2014، حيث كانت تعول الحكومة كثيراً على الصادرات لتخفيف هذا العجز.
وأشار محللون، رفضوا عدم ذكر اسمهم، إلى أسباب أخرى لتراجع الصادرات، منها توقف عدد كبير بسبب نقص الغاز والاضطرابات الأمنية، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وبالتالي الصادرات، بالإضافة إلى ضعف قدرة المنتج المصري على التنافس في الأسواق الخارجية، وتعثر الخطط الترويجية للمنتج المصري في الخارج، التي تبنتها الجهات الحكومية المختصة خلال الفترة الماضية.
ووفقاً للتقرير الرسمي، فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية للدول العربية خلال أول 3 شهور من العام الجاري، نحو ملياري دولار منخفضة بنسبة 17,9%، كذلك انخفضت صادرات المجلس التصديرى للسلع الهندسية والإلكترونية، 15%، وصادرات قطاع الغزل والنسيج (الملابس، والمفروشات، والغزل والمنسوجات) %12.
وطالب خبراء بضرورة توفير إمدادات الوقود من الغاز والكهرباء للمصانع والشركات، التي عانت من نقصه الحاد خلال الفترة الماضية، وكان له أثر كبير في تأخر عمل قطاعات الإنتاج عن العمل، وتحسين الأوضاع الأمنية لتسهيل نقل المنتجات إلى الموانئ والمطارات.
اقرأ أيضا:
حكام تَخصُّص نهب الشعوب
ويأتي التراجع الملحوظ في الصادرات المصرية رغم خطة وزارة التجارة والصناعة المعلنة والتي تهدف لزيادة القيمة لأكثر من 28.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وحسب محللين" يرجع انخفاض قيمة الصادرات المصرية إلى الخارج في الفترة الماضية إلى عدة أسباب، منها تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وهو ما يفقد الصادرات تنافسيتها، وحالة الانفلات الأمني في عدة محافظات، والانقطاعات المتكررة للكهرباء ونقص إمدادات الطاقة للمصانع، بالإضافة إلى لجوء الحكومة ولأول مرة منذ سنوات لاستيراد أسمدة لتغطية العجز فى الإنتاج والذى وصل إلى نحو 2.5 مليون طن.
ويأتي تراجع الصادرات فى الوقت الذى تعانى فيه مصر من عجز كبير فى الميزان التجاري بينها وبين دول العالم، بالإضافة إلى وصول عجز الموازنة لنحو 253 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2013-2014، حيث كانت تعول الحكومة كثيراً على الصادرات لتخفيف هذا العجز.
وأشار محللون، رفضوا عدم ذكر اسمهم، إلى أسباب أخرى لتراجع الصادرات، منها توقف عدد كبير بسبب نقص الغاز والاضطرابات الأمنية، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وبالتالي الصادرات، بالإضافة إلى ضعف قدرة المنتج المصري على التنافس في الأسواق الخارجية، وتعثر الخطط الترويجية للمنتج المصري في الخارج، التي تبنتها الجهات الحكومية المختصة خلال الفترة الماضية.
ووفقاً للتقرير الرسمي، فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية للدول العربية خلال أول 3 شهور من العام الجاري، نحو ملياري دولار منخفضة بنسبة 17,9%، كذلك انخفضت صادرات المجلس التصديرى للسلع الهندسية والإلكترونية، 15%، وصادرات قطاع الغزل والنسيج (الملابس، والمفروشات، والغزل والمنسوجات) %12.
وطالب خبراء بضرورة توفير إمدادات الوقود من الغاز والكهرباء للمصانع والشركات، التي عانت من نقصه الحاد خلال الفترة الماضية، وكان له أثر كبير في تأخر عمل قطاعات الإنتاج عن العمل، وتحسين الأوضاع الأمنية لتسهيل نقل المنتجات إلى الموانئ والمطارات.
اقرأ أيضا:
حكام تَخصُّص نهب الشعوب
