13 سنة سجناً لرجل اعتدى جنسياً على ابنة أخته

13 سنة سجناً لرجل اعتدى جنسياً على ابنة أخته في حيفا

حيفا
ناهد درباس
12 يناير 2018
+ الخط -
كشفت جمعية "السوار" النسوية، عن مسار المرافقة القانونية للنساء الناجيات من العنف الجنسي، وكيفية دعم الناجيات من التعنيف خلال مراحل التحقيق والمحاكمات، في الندوة التي شاركت فيها ناشطات نسويات، وتناولت خلاصة تجربة الجمعية في مجال الدعم النفسي والقانوني والحقوقي للمعنفات والمعتدى عليهن، اللاتي يتخذن قرار الكشف عن المعتدين عليهن ومواجهتهم في المحاكم للحصول على حقوقهن القانونية.

وروت المحامية عبير بكر، المستشارة القانونية لجمعية "السوار" في حيفا، قصة امرأة تعرضت للعنف الجنسي، ورافقتها الجمعية في المحاكم ضد المعتدي عليها لمدة ثلاثة أعوام، حتى تم الحكم عليه قبل أيام، بالسجن لمدة ثلاثة عشر عاما.

وتحدثت السيدة في ندوة عقدتها الجمعية، أمس الخميس، قائلة: "عمري 33 سنة، وأنا متزوجة ولدي ابنة وابن. قام خالي بالاعتداء علي جنسيا في مراهقتي. كان يسكن بجانب بيتنا، وعمليا  كان مسؤولا عنا في غياب والدي. لم أفصح لأحد عن القصة. أنهيت تعليمي بالجامعة، وعندما بات عمري 26 سنة، قررت التحرك".

وأضافت: "قمت بمصارحة حماتي بداية حول قصة الاعتداء، وبعدها زوجي وأبي، وعندها توجهت لجمعية (السوار)، وقمت بتقديم شكوى للشرطة. أعاني من اكتئاب مزمن، وأتلقى علاجات نفسية بشكل مستمر، وأحيانا لا أستطيع مغادرة البيت، أو أنام لأيام متواصلة".
وقالت منسقة الجمعية، لمياء نعامنة: "في البداية لم ترغب كثيرات في الاستشارة القانونية، كانت النساء المعتدى عليهن جنسيا يردن الدعم النفسي للحديث عن الاعتداء فقط. لكن إحصائيات الجمعية تظهر تغيرا. ارتفع إقبال النساء على جلسات الاستشارة القانونية، وطلب المرافقة في تقديم شكوى للشرطة".

وأضافت: "أصبحت النساء أكثر وعيا وجرأة، وزاد طلب الاستشارة القانونية بهدف تقديم شكوى ضد المعتدي. خلال العام الأخير طلبت قرابة العشرين سيدة الاستشارة القانونية".





وقالت بكر: "خلال عملي، رافقت قضايا اعتداءات مختلفة. تجربة المرأة المعتدى عليها جنسيا كانت مختلفة. رافقتها قضائيا لمدة ثلاثة أعوام، وتحولت المرأة إلى صديقة، وهي تجربة غنية على المستوى الشخصي والمهني".

وأضافت: "هناك صعوبات عدة في المرافقة القانونية لقضية اعتداء جنسي، حتى عام 2001، أي امرأة تعرضت لاعتداء جنسي أو عنف، كانت تتقدم ببلاغ للشرطة، والشرطة تحقق بالموضوع إذا كانت هناك أدلة قبل تقديم لائحة اتهام، وبعدها النيابة تقدم لائحة اتهام وفق الملف. والمعتدى عليها جنسيا تتابع مسار قضيتها عبر وسائل الإعلام. التغيير حصل بعد أن سن قانون حقوق ضحايا الاعتداءات، ونتيجة لهذا القانون تحولت المشتكية من مكانة شاهد إلى متضرر".

وتابعت: "أقدم استشارة لضحايا اعتداءات، وأتشاور معهن ماذا يخدمهن أكثر ويحافظ عليهن. أحيانا تقديم شكوى ضد المعتدي ليس حلا إذا كانت الضحية لا تستطيع المواجهة. وإذا بدأت النيابة التحقيق فهذا يعني أنها بدأت تصديق رواية المشتكية، لكن هذا لا يعني أن التحقيق سيتحول إلى لائحة اتهام، وهذا يفسر لماذا لا تتحول أغلب الشكاوى إلى قضايا".



دلالات

ذات صلة

الصورة
فرنسا (توماس سويكس/ فرانس برس)

مجتمع

تعرّض أكثر من 216 ألف طفل لانتهاكات أو اعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك في فرنسا بين عامي 1950 و2020، بحسب ما خلصت إليه لجنة تحقيق مستقلة نشرت نتائجها اليوم.