124 مليار دولار فاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
قالت مصادر بريطانية، إن وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند يعتزم الاعتراف بأكبر تدهور شهدته المالية العامة البريطانية منذ عام 2011، وذلك أثناء إلقائه أول بيان مالي له لفصل الخريف الأسبوع المقبل.
وتشير التوقعات الرسمية إلى أن فاتورة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ستبلغ حوالى 100 مليار جنيه إسترليني "ما يعادل 124 مليار دولار" في غضون 5 سنوات.
وتدعم البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أشارت إلى تراجع النمو وانخفاض الاستثمارات في البلاد التحذيرات التي أطلقتها وزارة الخزانة أثناء مرحلة ما قبل الاستفتاء والتي أشارت خلالها إلى أن التكلفة الاقتصادية على المدى الطويل للخروج البريطاني مرتفعة.
وبحسب المصادر "توجد تقريباً حالة من الإجماع بين مراكز البحوث الاقتصادية المستقلة، والتي جاءت توقعات معظمها قريبة من التقديرات الرسمية، على أن بريطانيا ستشهد نمواً اقتصادياً متواضعاً حتى عام 2020، مع ارتفاع معدل التضخم وتراجع معدلات الاستثمار، لتؤدي هذه الأعراض مجتمعة إلى تدهور المالية العامة للبلاد بما يقرب من 100 مليار إسترليني".
وقال التقرير، إن شركات القطاع المالي تحاول الوصول إلى وضع خاص في المحادثات المرتقبة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لبدء عملية الانسحاب، بعدما أشارت حكومة المملكة المتحدة إلى أن البنوك لن تحظى بأي تفضيل.
وحذّر التقرير من أن خروج بريطانيا يهدد بضياع ما يقرب من 75 ألف وظيفة في قطاع الخدمات المالية إذا فقدت المملكة المتحدة القدرة على الوصول للسوق الموحدة، إلى جانب ضياع 10 مليارات جنيه إسترليني، ما يساوي 12.72 مليار دولار، من الضرائب إذا فقدت الشركات البريطانية إمكانية بيع خدماتها في السوق الأوروبية.
