12% من سكان تونس يعانون سوء التغذية
"خبز وماء.. وبن علي لا"، أشهر شعارات الثورة التونسية، لكن على ما يبدو، فإنّ نسبة كبيرة من الشعب التّونسي اليوم باتت لا تدرك غير الماء، ولا تجد الخبز.
وحين تعلن إحصائيات منظمة الصحة العالمية أنّ 12 بالمئة من إجمالي سكان تونس يعانون الجوع، فإنّ ذلك يدعو إلى الشعور بالخطر. إذ أكدت آخر الإحصائيات التي نشرتها المنظمة أنّ ما يقرب من مليون و287 ألف تونسي يعانون سوء التغذية وأنّ مليوناً و900 ألف آخرين، معظمهم من الطبقة الوسطى، يعجزون عن تحصيل قوتهم اليومي.
وأفاد التقرير بأنّ 45 بالمئة من موظفي الدّولة فقراء. ويعاني مليوناً و287 ألف شخص من سوء التغذية والجوع. وحسب المنظمة نفسها، فإن 5 بالمئة من التونسيين يعيشون حالة جوع متواصل.
وبحسب معدل مصاريف المواد الأساسية التي تصل إلى قرابة ثلاثة دنانير في اليوم، فإنّه على كل شخص توفير حوالى 100 دينار شهرياً لكل فرد في العائلة. وهو ما يبدو مستحيلاً، وخاصة أنّ معدّل الأجور يصل إلى 757 ديناراً شهرياً في المدن، وإلى 571 ديناراً في الأرياف. ولعلّ هذا ما يفسر إنفاق التونسي اليوم أكثر من 80 بالمئة من أجره على الغذاء والحاجيات الأولية.
ويقدّر تدهور المقدرة الشرائية بـ10.6 بالمئة خلال السنتين الأخيرتين. وترجع المنظمة هذا التراجع في القدرة الشرائية وتطورها إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها تونس، والتي من المرجح أن تتعمّق أكثر في ظل التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد.
وصرحت وزارة الشؤون الاجتماعية، عام 2012، أنّ نسبة الفقر قد بلغت 24.6 بالمئة، لكن في المقابل أكّد البنك الدولي أنّ النّسبة تبلغ 29 بالمئة.
ولم يقتصر الفقر في تونس على العاطلين من العمل، بل يُعدّ 45 بالمئة من موظفي البلاد من الفقراء، حسب البنك الأفريقي للتنمية، وهو ما يؤكد اضمحلال الطبقة الوسطى في تونس التي تضم بالأساس الموظّفين في الوزارات والإدارات والبنوك ومختلف المصالح والمؤسّسات العمومية، إضافة إلى بعض أصحاب المِهَن الحرّة في قطاع الخدمات والتّجارة، وحتّى الصناعات الصّغرى، بحسب الخبير الاقتصادي معز الجودي.
وكان نضال الشيخ، الخبير المختص في التنمية البشريّة، قد أشار إلى "احتلال تونس للمرتبة الأولى في أفريقيا من حيث نسبة الطبقة الوسطى الّتي تمثّل الآن نحو 50 بالمئة من عموم التونسيّين".
لكن دراسة البنك العالمي والبنك الأفريقي للتنمية أشارت إلى انتماء نحو 81 بالمئة من التونسيّين عام 2009 إلى الطبقة الوسطى، مقابل 70 بالمئة عام 2010. وهو ما يؤكد التراجع المستمر للطبقة الوسطى في تونس.
وتعتبر هذه الطبقة، وفق ما صرح به الخبير الاقتصادي لـ"العربي الجديد"، العمود الفقري في بناء المجتمع بفضل دورها الاقتصادي، فهي التي تستهلك وتدّخر وتحرّك السوق المحلية، وتقتطع من رواتبها لتمويل جزء كبير من ميزانية الدّولة. مؤكداً أنّ الطبقة الوسطى مهدّدة بالتفقير بعد الثورة، بسبب ارتفاع نسبة التضخّم، وتوسُّع عجز الميزانيّة بحوالى 8 بالمئة.
والخطير في الأمر، حسبما يشير الجودي، أنّ اضمحلال الطبقة الوسطى أدّى إلى ارتفاع نسبة الفقر، وتغيّر تركيبة المجتمع التونسي لتضم طبقتَين، طبقة غنيّة وعددها محدود، وطبقة فقيرة أو قريبة من خطّ الفقر.
وأكّد مدير عام النهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة تعمل على مراجعة قائمة العائلات المعوزة والفقيرة والتي قدّرت بـ800 ألف عائلة منها 235 ألف عائلة متمتعة بالمنحة، مشيراً إلى أنه ستتم إعادة زيارة العائلات ودراسة الحالات وفق مقاييس جديدة ومطالبة كل مواطن بتجديد ملفه الاجتماعي سنوياً وذلك بهدف التثبّت من عدم تغيّر الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لهذه العائلات. وأكد أنّ هذه العملية ستتواصل من 3 إلى 4 سنوات وستشمل قرابة 300 ألف عائلة.
