11 منظمة حقوقية مصرية تطالب بتعليق "الإعدام".. ولو مؤقتاً
قالت منظمات حقوقية مصرية، إنه على الحكومة المصرية تعليق العمل بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة، بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام الذي يحل في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.
وأكدت المنظمات، في بيان مشترك، اليوم الاثنين، أن الدعوة تأتي على خلفية "ما تشهده البلاد مؤخرًا من انتشار غير مسبوق لانتهاكات حقوق الإنسان، والمحاكمات ذات الطبيعة السياسية، والسهولة التي تميز إصدار أحكام مطولة بالسجن والإعدام في المحاكم المصرية".
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن ثلثي بلاد العالم حسمت موقفها من عقوبة الإعدام ما بين الإلغاء التام، أو تعليق ممارستها. وهو ما جعل البلدان التي ما زالت تحتفظ بعقوبة الإعدام في القانون والممارسة في منزلة الأقلية بين دول العالم.
"ورغم أن مصر ضمن تلك الأقلية، فإنها لم تحتل تاريخيًا، وحتى وقت قريب، مكانة متقدمة في قائمة البلدان التي تبالغ في استخدام عقوبة الإعدام. غير أن هذه المكانة تغيرت تغيرًا حادًا منذ بداية 2014"، بحسب البيان المشترك.
وقالت المنظمات إن "ثمّة أسبابا عدة يمكن أن تؤدي إلى إجهاض العدالة والاتهام والإدانة الخاطئة، وتوجد حالات كثيرة موثّقة لمثل هذه المظاهر من إجهاض العدالة في دول ديمقراطية بقدر وجودها في دول استبدادية".
وأضاف البيان "تتراوح هذه الأسباب من الفساد أو سوء السلوك على أيّ من مستوى التحقيق، والملاحقة والمقاضاة، إلى مجرد الخطأ البشري الذي لا يمكن تجنّبه. وتتفاقم جميع هذه الأسباب بصورة هائلة بحكم الوضع الحالي في مصر؛ إذ يزداد العنف السياسي والتهديدات الأمنية؛ وعدم استقرار الأوضاع في سيناء؛ وتسييس مؤسسات العدالة الجنائية السريع بصورة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث".
وأضاف البيان أن: "تلك العوامل اجتمعت لتسوق أعدادًا غفيرة إلى السجون، وإصدار أحكام مشددة في محاكم سريعة غير متقنة، وفيض من أحكام الإعدام العاجلة".
"بلغت أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة فيما يتعلق بحقوق المعتقلين والمدافعين، أسوأ الحالات تاريخيًّا على مدى السنوات الثلاث الماضية. من ناحية أخرى، ارتكب القضاء المصري أكثر الخروقات والانتهاكات جسامةً للإجراءات الأساسية في تاريخه الحديث على مدى السنوات الثلاث الأخيرة وحدها"، بحسب البيان.
Twitter Post
|
وفي مارس/آذار 2014، أصدرت إحدى المحاكم الجنائية في المنيا قرارًا أوّليًا يقضي بإعدام 529 شخصًا. وفي أبريل/نيسان من العام نفسه، أصدرت المحكمة نفسها حكمًا أوّليًا يقضي بإعدام 683 شخصًا.
ولا تسري أحكام الإعدام الأولية نهائيًّا إلا أن يصادق عليها مفتي الديار المصرية، ثم تؤكّده المحكمة الجنائية التي تظلّ محتفظةً بحقّ التصرف في تغيير الحكم بعد تصديق المفتي.
وفي القضيتين المذكورتين، قضت المحكمة في النهاية بإعدام 220 من المتهمين. وفي القضيتين كلتيهما صدرت الأحكام على الغالبية العظمى من المتهمين غيابيًّا، بينما مُنع المحامون في القضية الأولى من الدفاع عن المتهمين في المحكمة التي لم تستمر سوى جلستين.
ومازال عدد المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام في هاتين القضيتين يمكن وصفه بإصدار أحكام إعدام جماعي.
وفي فبراير/شباط 2015، قضت محكمة جنائية في الجيزة بإعدام 183 شخصا.
وفي يونيو/تموز 2015 أصدرت إحدى المحاكم الجنائية حكمًا بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي ومعه 114 آخرون في قضيتين متصلتين، وذلك بالاستناد فقط إلى شهادة مسؤولين أمنيين.
وأكدت المنظمات أن هذه المحاكمات والأحكام تعد "خروجًا عن تقاليد القضاء المصري الذي لم يستخدم عقوبة الإعدام إلا بدرجة كبيرة من الحذر، حتى خلال التسعينيات من القرن الماضي والتي شهدت استهداف جماعات تكفيرية للمدنيين".
ولفتت المنظمات إلى أنه "لا شكّ أن انتهاك حقوق المتهمين وانتهاك الإجراءات الأساسية الواجبة على مدار عملية المقاضاة بداية من اعتقال الشرطة حتى إصدار الأحكام، ينذر بخطورة وجود أعداد محتملة من الأبرياء المدرجين على قائمة الموت".
وقد صدر هذا العام 2016، حكم بإعدام 10 أشخاص على الأقل في محاكمات عسكرية.
وفي 2015 نفذت عقوبة الإعدام في ستة أشخاص بعد الحكم عليهم في محاكمة عسكرية بزعم مشاركتهم في هجمات إرهابية ضد شخصيات عسكرية في مارس/آذار 2014. ووفقًا لأسر الضحايا، فإنّ اثنين من المحكوم عليهم كانا بالفعل رهنَ الحجز منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
"ولن تكون هذه أول مرة يتهم فيها شخص بجرائم ارتكبت في أثناء وجوده محتجزًا في قسم الشرطة" بحسب البيان.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان، وعددها 11 منظمة، بتعليق عقوبة الإعدام في مصر، على الأقلّ حتى إجراء تحسينات وإصلاح حقيقي في نظام العدالة الجنائية المضطرب.
وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الأفراد بالتفاعل مع حملة تم إطلاقها تحت عنوان "إعدام وطن" تهدف إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بمصر، وذلك عن طريق عدة خطوات على كل فرد اتخاذها غدا وبعد غد على صفحات التواصل الاجتماعي.
للمشاركة وقع هنا