وبحسب الصحف المحلية القطرية، فإن الموازنة الجديدة تتضمن عدداً من التغييرات الهامة، في مقدمتها احتساب سعر النفط على أساس 45 إلى 46 دولاراً للبرميل، وذلك لتقدير إيرادات الموازنة، باعتبار هذا السعر واقعياً، وبعيداً عن المغالاة في السعر، حتى تكون الإيرادات فعلية وواقعية، يمكن من خلالها الإنفاق على بنود الموازنة دون أي تقصير.

وتشير المعلومات إلى أن وزارة المال تستمر في تطبيق النظام المحاسبي الموحد الذي تم اعتماده العام الماضي، بعد أن تم تقييم النظام طوال الموازنة الحالية، وأثبت كفاءة كبيرة في التعامل مع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك وفقاً لأفضل المعايير العالمية التي يطبقها صندوق النقد الدولي في عمليات تصنيف حسابات الدول.

كما أن وزارة المال أصدرت تعليمات إلى كافة الجهات الحكومية، بتنفيذ البرامج التي تم وضعها والاتفاق عليها، وتمت إضافتها إلى بنود الميزانية من دون أي اعتمادات إضافية طوال السنة، إضافة إلى تنشيط إيرادات كل جهة حكومية، والتعرف على المصاريف التي تتحملها مقابل الإيرادات.

وتشمل الموازنة الجديدة جداول زمنية محددة لكافة مشاريع الدولة، التي تنفذها الجهات والهيئات الحكومية، مع عدم تجاوز مدة هذه البرامج، ومنع أي اعتمادات إضافية، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق العام.

وكانت الحكومة قد أعدت خطة شاملة تم تنفيذها العام الحالي لمراجعة وتقييم كافة مشاريع الدولة التي يتم تنفيذها، وتشمل مشاريع البنية التحتية ومشاريع تنظيم مونديال 2022، إضافة إلى مشاريع القطاعات التعليمية والصحية والزراعية والخدمية والثقافية.

كما تتضمن الموازنة الجديدة تخفيض العجز ما بين 2% إلى 3% أي حوالي 20 مليار ريال، بعد أن تراوح بين 5% إلى 6% في الموازنة الحالية، بقيمة 46 مليار ريال.
وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية في قطاعات مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، حيث من المتوقع زيادة الإنفاق على هذه القطاعات إلى ما يتجاوز 100 مليار ريال بزيادة حوالي 10 مليارات عن الموازنة الحالية، بما يسمح بتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع التي تشمل إقامة الطرق ومحطات الكهرباء ومحطات المياه وشبكة الصرف الصحي، واستكمال مشاريع الميناء الجديد، وغيرها من المشاريع.