وأكّد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ"العربي الجديد" أن "قصف قوات النظام للمنشآت الطبية مستمر منذ 2011، واستهداف أطراف النزاع المسلح للكوادر الطبية بالقتل والاعتقال لم يتوقف، ما يدل على سياسة متعمّدة لإيقاع المزيد من القتلى وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين".
وتوجهت الشبكة بتوصيات إلى مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وطالبته بألّا يبقى صامتاً متفرجاً أمام شلال الدماء اليومي، كما توجهت بنداءٍ إلى جميع المنظمات الطبية حول العالم لإرسال متطوعين للعمل في المناطق غير الخطرة، والتي يتم إسعاف المرضى إليها، وإلى الأطباء السوريين بضرورة تعويض النقص الحاد في الكوادر في الداخل، والذي تسبب بوفاة الكثير من المرضى حتى اليوم.
وكان عدد من العاملين في القطاع الطبي في الداخل السوري قد توجهوا من خلال حملة "أطباء تحت النار"، التي أطلقت أخيراً، نداء إلى زملائهم في العالم لينضموا إليهم للضغط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمطالبة "بإخلاء السماء السوريّة من الطائرات الحربية من خلال حظر جوي وإيقاف القذائف".
وقال الطبيب محمد تينار مدير أحد المشافي الميدانية في سرمين في ريف إدلب في إطار الحملة: "نحن من يعمل على إنقاذ الأرواح في سورية تستهدف مشافينا وعربات إسعافنا وتستمر الحكومة باستخدام الأسلحة الكيماوية ضدنا"، وأضاف "المشفى الذي أديره وحده تعرّض لقصف جوي ومدفعي 17 مرة، نريدكم أن ترفعوا صوتكم وتكسروا الصمت، فالمجتمع الدولي وحده يمكنه حمايتنا من الهجمات الجوية".