ما هي العولمة الاقتصاديّة؟
ما هي العولمة الاقتصاديّة؟
كاتب وخبير أردني في الشؤون الاقتصادية. درس الاقتصاد في جامعة فلوريدا الأميركية في عام 1996. متخصص في تحليل أسواق المال والطاقة العالمية. يعمل رئيساً للأبحاث الاقتصادية منذ 1999 في الشركة المتحدة للاستثمارات المالية ومقرها عمّان.
مباشر
نمت العولمة الاقتصادية بمعدلات مرتفعة في السنوات الثلاثين الماضية(Getty)
العولمة الاقتصادية هي التكامل والترابط الاقتصادي المتزايد بين الاقتصادات الوطنية والإقليمية والمحلية، في جميع أنحاء العالم تقريباً، من خلال تكثيف الحركة عبر الحدود للسلع والخدمات والتقنيات ورأس المال.
قبل ذلك، وضعت معظم القوى الاقتصادية العالمية سياسات اقتصادية حمائية لتقييد التجارة بين الدول، وشيّدت الحواجز التجارية التي أدت إلى تباطؤ نمو التجارة العالمية. في الواقع، لم تستأنف العولمة بشكل كامل حتى سبعينيات القرن الماضي عندما بدأت الحكومات بالتشديد على فوائد التجارة الدولية، مستفيدة، بشكل أساسي، من التطورات المتتابعة على صعيد التكنولوجيا والاتصالات. نتيجة لذلك، حوّلت الحكومات اقتصاداتها من الاقتصاد المبني على التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق، حيث ساعدت الإصلاحات الداخلية الشركات على التكيّف بسرعة أكبر، واستغلال الفرص التي أوجدتها التطورات التكنولوجية الكبيرة. تبعاً لذلك، أعادت الشركات متعددة الجنسيات تنظيم العملية الإنتاجية لديها من أجل الاستفادة من هذه الفرص، ما أدى إلى هجرات متزايدة للأيدي العاملة ورؤوس الأموال إلى مناطق تتميّز بانخفاض تكاليف العمالة.
اقرأ أيضا: ما هو التخلف التنموي؟
نمت العولمة الاقتصادية بمعدلات مرتفعة في السنوات الثلاثين الماضية نتيجة اندماج الاقتصادات المتقدمة مع الاقتصادات الأقل نمواً، وذلك من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، وخفض الحواجز التجارية. حدث ذلك من خلال ترتيبات مسبقة كانت تتم بين الدول في إطار "الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة" (GATT)، التي شُكلت في عام 1947، وتطورت لتصبح ما يُعرف اليوم بـ"منظمة التجارة العالمية" (WTO)، الأمر الذي جعل هذه الدول تُخفّض الحواجز التجارية في ما بينها، وتفرض تعرفة جمركية قليلة، وتكبح الدعم الحكومي للسلع المصنّعة محلياً.
اقرأ أيضا: ما هي الشراكة الاستراتيجية؟
على الجانب الآخر، هناك من يرى بأن التقدم في تكنولوجيا الاتصالات والنقل إلى جانب إرساء أيديولوجيا السوق الحرة، أعطى حرية غير مسبوقة لتنقل السلع والخدمات ورأس المال عبر الحدود، فبلدان الشمال الغنية تريد فتح الأسواق العالمية أمام السلع للاستفادة من وفرة اليد العاملة الرخيصة في الجنوب. لتحقيق ذلك، تستخدم الدول الغنية المؤسسات المالية الدولية والاتفاقات التجارية الإقليمية لإرغام الدول الفقيرة على "الاندماج" في السوق العالمية من خلال خفضها للرسوم الجمركية، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وتخفيف المعايير المرتبطة بالبيئة والعمل، ما أدى إلى تعظيم أرباحها على حساب العمال وقوتهم، مسببة، بذلك، ردود فعل قوية من المجتمعات المدنية.
قبل ذلك، وضعت معظم القوى الاقتصادية العالمية سياسات اقتصادية حمائية لتقييد التجارة بين الدول، وشيّدت الحواجز التجارية التي أدت إلى تباطؤ نمو التجارة العالمية. في الواقع، لم تستأنف العولمة بشكل كامل حتى سبعينيات القرن الماضي عندما بدأت الحكومات بالتشديد على فوائد التجارة الدولية، مستفيدة، بشكل أساسي، من التطورات المتتابعة على صعيد التكنولوجيا والاتصالات. نتيجة لذلك، حوّلت الحكومات اقتصاداتها من الاقتصاد المبني على التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق، حيث ساعدت الإصلاحات الداخلية الشركات على التكيّف بسرعة أكبر، واستغلال الفرص التي أوجدتها التطورات التكنولوجية الكبيرة. تبعاً لذلك، أعادت الشركات متعددة الجنسيات تنظيم العملية الإنتاجية لديها من أجل الاستفادة من هذه الفرص، ما أدى إلى هجرات متزايدة للأيدي العاملة ورؤوس الأموال إلى مناطق تتميّز بانخفاض تكاليف العمالة.
اقرأ أيضا: ما هو التخلف التنموي؟
نمت العولمة الاقتصادية بمعدلات مرتفعة في السنوات الثلاثين الماضية نتيجة اندماج الاقتصادات المتقدمة مع الاقتصادات الأقل نمواً، وذلك من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، وخفض الحواجز التجارية. حدث ذلك من خلال ترتيبات مسبقة كانت تتم بين الدول في إطار "الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة" (GATT)، التي شُكلت في عام 1947، وتطورت لتصبح ما يُعرف اليوم بـ"منظمة التجارة العالمية" (WTO)، الأمر الذي جعل هذه الدول تُخفّض الحواجز التجارية في ما بينها، وتفرض تعرفة جمركية قليلة، وتكبح الدعم الحكومي للسلع المصنّعة محلياً.
اقرأ أيضا: ما هي الشراكة الاستراتيجية؟
على الجانب الآخر، هناك من يرى بأن التقدم في تكنولوجيا الاتصالات والنقل إلى جانب إرساء أيديولوجيا السوق الحرة، أعطى حرية غير مسبوقة لتنقل السلع والخدمات ورأس المال عبر الحدود، فبلدان الشمال الغنية تريد فتح الأسواق العالمية أمام السلع للاستفادة من وفرة اليد العاملة الرخيصة في الجنوب. لتحقيق ذلك، تستخدم الدول الغنية المؤسسات المالية الدولية والاتفاقات التجارية الإقليمية لإرغام الدول الفقيرة على "الاندماج" في السوق العالمية من خلال خفضها للرسوم الجمركية، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وتخفيف المعايير المرتبطة بالبيئة والعمل، ما أدى إلى تعظيم أرباحها على حساب العمال وقوتهم، مسببة، بذلك، ردود فعل قوية من المجتمعات المدنية.
