مدير باب الهوى لـ"العربي الجديد": لا نتبع جهة عسكرية

مع انتهاء عطلة عيد الفطر، بدأت دفعات السوريين الذين توجّهوا من تركيا إلى سورية قبل العيد بالعودة إلى أعمالهم في تركيا، عقب إجازة استمرت لأيام، في حين فضّل بعض السوريين تمديد عطلتهم إلى ما بعد عيد الأضحى، بينما قرّر آخرون الاستقرار في سورية وعدم العودة إلى تركيا، وذلك على أثر الهدوء الذي عمَّ بعض مناطق شمالي سورية، نتيجة ضبط الأمن في مناطق "درع الفرات"، وتوقّف الهجمات الجوية في محافظة إدلب وريفها، عملاً باتفاق "مناطق تخفيف التوتّر" الذي تم إقراره في مباحثات أستانة. وتزامناً مع بدء تدفّق السوريين للعودة إلى تركيا، أجرت "العربي الجديد" حواراً مطوّلاً مع ساجد أبو فراس، مدير معبر باب الهوى الحدودي، الذي يُعتبر أضخم المعابر بين سورية وتركيا.

*كم عدد السوريين الذين عادوا من سورية إلى تركيا لقضاء إجازة عيد الفطر، وكيف كانت إجراءات العبور؟

إن عدد السوريين الذين دخلوا من الجانب التركي إلى سورية عبر معبر باب الهوى، بلغ 120732 شخصاً، وكنا حضرنا أنفسنا جيّداً لإدخال ما بين 150 إلى 175 ألف سوري من تركيا إلى سورية، وبدأت إجراءات التحضير للدخول، منذ ثلاثة أشهر لاستقبال هذا العدد، سواء عبر تجهيز الحافلات أو تجهيز البُنى التحتية، أو حتى تجهيز كل نقطة من الممكن أن يمرّ عبرها العائد من إجازته. وكان هناك تنسيق عالٍ مع الجانب التركي من أجل دخول الناس ومراعاة بعض الحالات الإنسانية والاستثنائية التي لا تستطيع الانتظار، مثل الطلّاب والموظّفين وأصحاب الإجازات من المخيّمات والمرضى، وكل من له حالة استثنائية.

*سمعنا أن نحو 10 في المائة من السوريين الذين دخلوا إلى سورية لن يعودوا، وسلّموا بطاقة الحماية المؤقّتة الخاصة بهم إلى الأبد. فما مدى صحّة هذه المعلومات؟

هذه المعلومات صحيحة تماماً، ولكن تمّت في معبر باب السلامة. أما ما يخص معبر باب الهوى، فنحن لدينا اعتقاد بأن هناك جزءاً من السوريين الذين دخلوا إلى سورية، لن يعودوا إلى تركيا. ولكن في النتيجة، فإن كل شخص مر عبر معبر باب الهوى، حصل على موعد عودة إلى تركيا، لأنه ربّما تتغيّر ظروف الداخل، أو يعدِل شخص ما عن فكرة البقاء. لذلك فإننا أعدنا البطاقات للجميع، فقد تستجد ظروف استثنائية معهم تدعوهم للعودة، سواء كحالة مرضية أو سفر أو غيرها. وفي هذه الحالة، فإن بطاقة الحماية المؤقّتة تساعدهم بشكل كبير، إضافة إلى أننا ننصح بعدم تسليم البطاقة، لأن تسليمها هو بمثابة تنازل نهائي عن البقاء في تركيا.

*من يستطيع الدخول والخروج من تركيا وإليها عبر المعبر خارج أوقات إجازات العيد؟

يُسمح لفئات معيّنة بالدخول، وهي الطلاب في الجامعات التركية، والأطباء الذين يعملون في سورية وينتقلون إلى تركيا في أوقات راحتهم، وممثلو المنظمات والعاملون فيها في الجانب السوري، وفئة التجار الذين يدخلون البضائع بين الجهتين وأصحاب الإقامات الأجنبية الذين يودّون السفر إلى بلد الإقامة. وبالنسبة إلى الصحافيين السوريين، فإنه يتم التواصل مع إدارة المعبر خلال تنقلهم، وتقديم كل التسهيلات لهم، سواء من وإلى تركيا. أمّا في ما يخص دخول الصحافيين الأجانب إلى سورية، فإن هذا الأمر يتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية، لأنه يمنع دخول أي صحافي أجنبي إلى سورية عبر تركيا إلّا بعد حصوله على تصريح، وذلك بهدف تنسيق عمله وتقديم التسهيلات له، بما في ذلك مرافقته وحمايته وضمان سلامته في الخروج والعودة أثناء العمل. علماً أنه يتم التعامل مع الصحافيين السوريين، الذين يعملون في وسائل إعلام أجنبية، على أنهم سوريون، وليسوا مضطرين للحصول على تصريح من الخارجية التركية. إن الجانب التركي يرتبط بإدارة معبرنا ارتباطاً وثيقاً، وهناك تنسيق بين الجهتين، ولا يصدر أي قرار بشكل انفرادي من دون تنسيق وتشاور بين الجهتين. ولكن تركيا جارة بلدٍ فيه حرب وفوضى، ويهمها أمنها القومي والداخلي، لذلك غالباً ما يكون هناك تدقيق في حركة الدخول والخروج. وأيضاً يتم رسم إطار عام للداخلين إلى الجانب التركي من سورية، وضمن أي فئة يمكن إدراج دخولهم.

*ما هو دوركم في عبور السوريين إلى الجانب التركي، وماذا تفعلون تحديداً لدخولهم؟

إن عملنا ليس تنسيقياً فقط، إنّما نحن نمثل الجانب السوري في ما يتعلق بالعبور والمغادرة، ونقدّم أيضاً خدمات في الداخل السوري، منها إدارة كراج معبر باب الهوى الخدمي الذي يتم فيه نقل المسافرين من المعبر إلى الداخل السوري مجاناً، وتنظيم السير من المعبر تجاه الداخل. أمّا في تركيا فلدينا نشاطات مختلفة، عن طريق الاستماع إلى مشكلات السوريين القانونية أو الحقوقية، ويتم التواصل مع الجانب التركي، في مختلف الاختصاصات لحل مشاكلهم.

*يجري الحديث عن إنشاء نظام إلكتروني في المعبر. هل من الممكن أن تحدّثنا عنه؟

نقوم بتجهيز شبكة إلكترونية، ونسعى من خلالها إلى أن يقوم المواطن بالتواصل مع المعبر إلكترونياً، ويختصر عناء الطريق والسير للمعبر، ويقدّم أوراقه إلكترونياً عن طريق الإنترنت. ومنذ نهاية عام 2014، تم إخراج الفصائل من المعبر وتسلّمته إدارة مدنية، وهذه الإدارة وضعت نصب أعينها وضع بنية تحتية متماسكة للمعبر، لذلك تم تجهيز قاعدة بيانات منذ ذلك الوقت وفقاً للإمكانات المتاحة، وتم وضع خطط لحفظ البيانات حتى لا تتعرّض للتلف، وتم تنظيم المعبر بطريقة مختلفة عمّا سبق. ولاحظ المسافرون التغيّرات الجذرية بشكل واضح. نسعى لأن يكون لنا دور رائد في مجال الحكومة الإلكترونية، لأن الشعب السوري راقٍ، ولديه قدرة على التعامل مع الحكومة الإلكترونية، فالجميع يتواصل معنا إلكترونياً، وهناك نتائج متقدّمة في هذا المجال.

*هل تتبعون إلى "حركة أحرار الشام"؟

نحن إدارة مدنية بحتة، وليس لنا علاقة لا بـ"حركة أحرار الشام" ولا بأي فصيل آخر، فالمعبر كيان مستقل، له خططه المالية والإدارية المستقلّة. وإذا كنت ترتاد المعبر، سترى أن جميع القائمين عليه، هم من المدنيين وأصحاب الاختصاص والخبرات، وليسوا عسكريين.

*من هي الجهة التي تحمي المعبر؟

هناك جهاز شرطة يتبع إلى معبر باب الهوى، فيه عدّة أقسام، منها الأمن والانضباط، الذي يقوم بضبط الأمن داخل المعبر وفي كراج المعبر، ويضم منشقّين عن جهاز شرطة النظام. وإضافة إلى ذلك، فإن هناك جهاز الأمن الجنائي، ويضم عدداً من المختصين في المباحث الذين انشقوا عن النظام، ولدينا قسم المرور الذي ينظم حركة السير من المعبر للداخل، ولدينا تنسيق مع الأذرع العسكرية في المنطقة لتأمين الحدود.

*كان المعبر محط تنافس بين الفصائل بسبب موارده، فمن يحميه في حال حاول أي فصيل السيطرة عليه؟

إن الجهة التي تحمي المعبر هي جهازنا الشرطي الذي يحمي عملنا في التنظيم الإداري. وإضافة إلى ذلك، فإن لدينا علاقات مع عدّة فصائل تؤمن بترسيخ الفكر المؤسّساتي، ومنها "حركة أحرار الشام"، لكن الحماية للمعبر ذاتية تماماً.

*في ظل بوادر الخلاف بين "هيئة تحرير الشام" و"حركة أحرار الشام"، هل يوجد تخوّف على المعبر في حال تطوّر الخلاف؟

إن المعبر هو إدارة مدنية ذات شخصية اعتبارية تعمل على تقديم الخدمات للسوريين وتنظيم تدفّق البضائع، أما الخلافات في الداخل فليس لنا علاقة بها، ونقوم بدورنا كموظفين عاملين لتقديم الخدمات بغض النظر عن الخلافات بين الفصائل داخل سورية.

*هل لديكم قوائم مطلوبين للداخلين والخارجين؟

نحن إدارة مدنية، لنا ارتباط بمؤسسات الداخل التي تتواصل معنا باستمرار، ومنها المحاكم، التي يمكن أن تخاطبنا وتطلب منا وضع إشارة ترقّب على أسماء معيّنة، من الممكن أن يكون هناك دعوى بحقّها لتأدية التزامات مالية متخلف عنها، وربّما يكون هناك زوجان اختلفا على بقاء طفل في سورية أو إرساله إلى الخارج، فتوضع إشارة ترقّب، إضافة إلى النزاعات القضائية بين أي شخصين. وعندما يكون هناك إشارة تكون قضائية حصراً، ولا نتعامل مع أي فصيل ولا علاقة لنا بالمطلوبين من قِبل الفصائل، إذ نتعامل فقط مع القضاء بناءً على دعوى رسمية، ويتم التواصل بالجهة القضائية، وإخطار المواطن بذلك، ومنحه صورة عن الحكم الذي على أساسه تم وضع إشارة الترقّب على اسمه.

*تم منع إصدار صحف مطبوعة، فمن المسؤول عن تقييم الصحف ومراقبتها، وما هي معايير المنع وكفاءة المانع؟

نحن لا نقيّم الصحف، ولا نجعل من أنفسنا رقباء على الإعلام أو حرّية التعبير ونشر الأفكار. لقد حصلت عدّة حالات منع، ومنها عدد صادر عن إحدى المجلّات بعنوان "يا بابا شيلني"، وكان يضرب بمعتقدات الشعب المسلم، فحصلت حركة احتجاج في الداخل السوري والغوطة، وتواصلت معنا مجالس القضاء في الغوطة والمجالس المحلّية والنشطاء، وطلبوا إيقاف دخول هذا العدد. علماً أنه دخل كدفعة أولى، وبعد الاتصالات من الجهات القضائية عن أنه لا بد من إيقاف هذه المجلة أوقفنا دخول بقية الأعداد.

*هناك من يقيّم هذه الصحف؟

الأصل عندنا هو السماح بمرور الصحف والمجلّات، والرقابة الإعلامية، التي هي في تصوّر بعضهم أن هناك من يجلس ويحلّل، ليست موجودة إطلاقاً. عندما تواصلنا مع الصحف في سورية وتركيا ومعظم دول العالم، طلبنا منهم معايير واضحة للنشر تراعي النظام العام والآداب للشعب، وتراعي المعتقد المسلم، وعدم الإساءة للأديان السماوية واحترام الأديان والرسالات السماوية والعمل بناءً على هذه المعايير، لأنه لا بد دائماً من وجود نظام يضبط العمل، وهذا الأمر الذي طلبناه من الصحف عبر وضع معايير ليتم العمل بها. فعلى سبيل المثال، عندما دخل العدد من تلك المجلة، أصبح هناك احتجاجات شعبية في الغوطة الشرقية وشمال سورية، وهناك جهات بدأت تدعو لإلقاء القبض على من يتعامل مع هذه المجلة، بينما كُنّا واضحين في هذا المجال وتواصلنا مع المعنيين وقُلنا إن هذا العدد مخالف للمعايير ويضرب العادات والمعتقدات التي يجب احترامها وأوقفناه.

*لماذا لا يترك الحكم للجمهور، وإذا كانت الصحيفة قد خالفت فإن الجمهور سوف يحاسبها؟

نحن لا نجعل من أنفسنا رقباء على الصحافة أو حرية الإعلام وانتشاره، وأضرب لك مثالاً، فقد كان هناك إحدى الصحف تقوم بمتابعة المنتخب السوري التابع للنظام، وتواصلت معنا إحدى الجهات وطلبت منعها لأنها تحتوي على مقال يروّج لمؤسّسة تابعة للنظام السوري، وقلت لهم حينها بدلاً من المنع من الممكن أن نتحدّث وننبّه الناشر المسؤول، الذي من الممكن أن يكون قد غفل عن هذه النقطة. وبالفعل تم التواصل معه وقلنا له إن هذا الحدث قد يستفز الناس في الداخل، وربما تعرّض العاملون معك للخطر، لأن العلاقة مع النظام السوري باتت علاقة وجود، لأن النظام قتل السوريين ورمّل نسائهم ويتّم أطفالهم، وعندما أوصلنا هذه الملاحظة إلى الصحيفة تفهّمت الموقف. لذلك فإن الأصل عندنا ليس المنع. نحن نُدخل لك الصحف، ولكن عندما تتواصل معنا الجهات القضائية والمجالس المحلية، أو القوى الثورية والفعاليات المدنية، فإننا نتجاوب ضمن طلبات محقّة.

*هل يشتكي المعبر من ضعف في الإمكانات، وما هي أوجه هذا الضعف، ومن يموّله بالإمكانات الحالية؟

إن أي إدارة طموحة تسعى إلى خلق واقع إداري منظّم وتسعى للإبداع في مختلف جوانبها دائماً يكون عندها جانب من الإمكانات مفقودة، سواء كانت الخبرات والكفاءات أو الجانب التكنولوجي. وبما يتعلّق بإمكانات معبر باب الهوى، فإننا نسعى إلى أن نقدّم خدمة جيّدة بالإمكانات المتاحة، بحيث تُشعر المواطنين بأن قدرة مؤسّسات الثورة ورجالها كافية لإدارة الدولة بعد سقوط النظام.

*هل من الممكن أن تحدّثنا عن واردات المعبر؟

المعبر يقوم بتنظيم تدفّق التجارة من الجانب التركي إلى السوري وبالعكس، ولدينا 450 موظّفاً يعملون وفق نظام عمل مضبوط ومنظّم بقوانين معدّة مسبقاً، وهذه الخدمات يُقابلها نفقات كحال مؤسّسات أي دولة في العالم، لذلك فإننا نأخذ بدل خدمة خاصاً بمرور القوافل التجارية، وهذا البدل يوظّف للإنفاق على الإدارة. ويكون بدل الخدمة استناداً للحاجة لها في الأسواق عبر الفصل ما إذا كانت السلعة أساسية أو كمالية، ولا يتعدّى البدل 1 أو 2 في المائة من أي خدمة، وفي بعض الأحيان لا يكون هناك أي بدل خدمة إذا كانت السلعة أساسية بحتة، في حين لا نطلب أي بدل خدمة من القوافل الإغاثية والإنسانية ونقدم لها كل التسهيلات. وكذلك الأمر بالنسبة إلى المسافرين، إذ يتم نقلهم من سورية وإليها بشكل مجّاني. إن جميع العاملين في المعبر يعملون على خدمة السوريين في الداخل ويتقاضون رواتب متساوية، بحيث يتقاضى مدير المعبر 250 دولاراً أميركياً شهرياً، ويتقاضى عامل النظافة في المعبر 250 دولاراً شهرياً أيضاً، والفرق بين المسؤول والموظّف هو أن المسؤول عليه كثير من المسؤوليات. ومن خلال واردات المعبر، قُمنا بحملة لإصلاح الطرقات في المناطق المحرّرة وتعبيدها، من حي الراشدين في حلب تجاه مدينة إدلب، ومن المعبر تجاه خان شيخون، إضافة إلى تعبيد أوتوسترادات أخرى، وقمنا بصيانة المجمّع الطبي في جامعة إدلب وتجهيزه، والآن هناك ألفا طالب يستفيدون منه. كما قمنا بدعم الرقابة الدوائية، ووقّعنا اتفاقاً مع "مديرية الصحة"، بغية عدم دخول أي مادة دوائية إلّا بعد حصول المستورد على إجازة استيراد، ورفدنا المديرية بأجهزة تساعدها على مطابقة معايير المواد الدوائية للشروط، ودعمنا المجالس المحلية والجهات القضائية وقمنا بتمويلها. لذلك فإن الواردات التي تزيد عن الإنفاق داخل المعبر تذهب لدعم مؤسّسات في الداخل السوري.