الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المتظاهرين "بلا تأخير"

وقال ناطق باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن "عمليات الشرطة في الاتحاد الروسي حاولت تفريق متظاهرين، وأوقفت مئات المواطنين، بينهم زعيم المعارضة، أليكسي نافالني، ومنعتهم من ممارسة حرياتهم الأساسية، بما فيها حرية التعبير والتجمع السلمي والاجتماع، المدرجة كلها في الدستور الروسي"، بحسب "فرانس برس".

وقبل الاتحاد الأوروبي، انتقدت الولايات المتحدة، الأحد، روسيا، على خلفية الاعتقالات، واصفة هذه الخطوة بأنها "إهانة للديمقراطية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، في بيان، إنّ "الولايات المتحدة تدين بشدة اعتقال مئات المتظاهرين السلميين في جميع أنحاء روسيا". وأضاف أن "اعتقال متظاهرين سلميين ومراقبين لحقوق الإنسان وصحافيين هو إهانة للقيم الديمقراطية الأساسية".

وتابع تونر: "ففي موسكو، حيث تظاهر الآلاف في إحدى الجادات الرئيسية في وسط المدينة رغم حظر السلطات، اعتُقل 933 شخصاً على الأقل"، وفق منظمة "أو في دي-آنفو" المتخصصة في رصد التظاهرات، في حين تحدثت الشرطة عن اعتقال نحو 500 شخص.


في غضون ذلك، قررت المحكمة في موسكو، حبس نافالني، 15 يوما، بتهمة مقاومة رجال الشرطة عند اعتقاله، أثناء تظاهرة غير مصرح بها، وسط العاصمة الروسية، أمس الأحد.

ودانت المحكمة نافالني بموجب المادة 19.3 من القانون الإداري الروسي ("عدم الامتثال للأوامر المشروعة لفرد شرطة").


وقالت قاضية المحكمة إنه "في 26 مارس/آذار 2017 في موسكو، رفض نافالني، وهو منظم تظاهرة علنية لـ4 آلاف شخص، طلب أفراد الأمن بوقف أعماله، بل حاول المقاومة بيديه وساقيه لإحداث حالة من الإرباك".

وعلاوة على ذلك، قررت المحكمة تغريم نافالني 20 ألف روبل (حوالي 350 دولارا)، بتهمة تنظيم تظاهرة غير مصرح بها، بينما نفى المعارض الروسي التهمتين الموجهتين إليه، كما أعلن دفاعه عن نيته الطعن.  

وفي أول رد فعل من الكرملين، أكد السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، على احترام حق المواطنين في التعبير عن مواقفهم "في إطار القانون"، وذلك في إشارة إلى إجراءات الحصول على موافقة من السلطات المحلية.

وقال بيسكوف للصحافيين اليوم: "سيكون ذلك ممكنا لكل من يريد أن يعمل مع الالتزام التام بقوانيننا، ولم تكن هناك أي عوائق أمام ذلك أبدا".

وأعلن نافالني، في نهاية العام الماضي، عن نيته خوض سباق الانتخابات الرئاسية في عام 2018، ولكن مواجهته تهماً في قضية فساد بشركة "كيروفليس" وحبسه اليوم، يهددان مستقبله السياسي.

وكان نشطاء قد أفادوا، من جهتهم، باعتقال 882 متظاهراً شاركوا في تظاهرة ضد الفساد وسط موسكو، الأحد، في الوقت الذي تحدثت مديرية وزارة الداخلية في العاصمة الروسية عن اعتقال أكثر من 500 شخص. فيما تعتبر هذه الحملة، في كلتا الحالتين، أكبر حملة اعتقالات بحق المتظاهرين شهدتها روسيا، إذ حطمت الرقم القياسي السابق، أي 436 معتقلا، والذين جرى اعتقالهم خلال "المسيرة المليونية" بساحة بولوتنايا في​ موسكو عام 2012.

وذكرت منظمة "أو في دي إنفو" أن أغلبية الاعتقالات وقعت في ميدان بوشكين، مشيرة إلى أن من بين المعتقلين أكثر من 15 موظفا في "صندوق مكافحة الفساد"، بمن فيهم مؤسسه، أليكسي نافالني، الذي أعلن عن نيته خوض سباق انتخابات الرئاسة الروسية في عام 2018.

وفي الوقت الذي يتم فيه تحرير محاضر "مخالفة قواعد تنظيم التظاهرات" بحق أغلبية المعتقلين، تقرر توقيف موظفي "صندوق مكافحة الفساد" ونافالني حتى صباح الإثنين.

وأثناء الاحتجاجات، طالب المتظاهرون بالتحقيق في نشاط رئيس الوزراء الروسي، ديمتري مدفيديف، على خلفية نشر "صندوق مكافحة الفساد"، أخيرا، تحقيقا حول ما قال إنه "أصول سرية" لمدفيديف، حصل عليها رئيس الوزراء الروسي من رشى.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن عدد المتظاهرين وسط موسكو بلغ 7 أو 8 آلاف، بينما تحدث شهود عيان عن مشاركة ما لا يقل عن 15 ألفا، وسط انتشار كبير لعناصر وسيارات الشرطة.

ولم تقتصر التظاهرات على موسكو فحسب، بل نظمت في عشرات المدن الروسية، وكانت غير مرخصة في بعضها ومرخصة في مدن أخرى شهدت اعتقالات أيضا، ولكن ليس على نفس نطاق موسكو.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه بلدية موسكو أن الشرطة تعاملت مع التظاهرات بشكل "مثالي ومهني"، تداول نشطاء ومواقع، صوراً تُظهر اشتباكات، وتعامل عناصر الأمن مع المتظاهرين بالقوة.