مصر: التحقيق ببلاغ يطالب بإعدام البرادعي ووقف "التلفزيون العربي"

أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي أشرف ناجي الجندي ضد نائب رئيس الجمهورية الأسبق، محمد البرادعي، الذي يتهمه فيه بـ"التحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية، وقيامه بعملٍ من شأنه المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".

وكلف النائب العام المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بـ"اتخاذ اللازم قانونا حيال البلاغ والتحقيق فيه"، بعد أن أحال البلاغ إليه برقم صادر 101 لسنة 2017.

وكان مقدم البلاغ رقم 280 لسنة 2017 عرائض النائب العام ادّعى أن البرادعي نشر أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة عن الأحوال الداخلية للدولة المصرية، من شأنها أن تؤدي إلى تكدير الأمن والسلم العام، وطالب بمخاطبة الهيئة العامة للاستثمار لوقف قناة "التلفزيون العربي" إلى حين انتهاء التحقيقات، بعد ظهور البرادعي عليها وإجراء لقاء تلفزيوني معها استمر على مدار 5 حلقات.

وذكر البلاغ: "هالنا وروّعنا ما حصل من المشكو في حقه من إلقائه بيانا يهاجم فيه النظام المصري الحالي، ثم ما شاهدناه من حديث المشكو في حقه على قناة "العربي" على مدار 5 حلقات، بدأت في يوم 7 يناير/كانون الثاني 2017 في برنامج (وفي رواية أخرى)، والذي جاء به نشر أخبار وشائعات مغلوطة وكاذبة عن رؤساء مصر السابقين، وأساء لكافة مؤسسات الدولة السابقة، وادعى تخبطها وإساءتها في اتخاذ القرارات المصيرية".

وأضاف البلاغ أن "البرادعي أساء وأهان رؤساء مصر السابقين، وقال عنهم إنهم تخبطوا في اتخاذ القرارات الانفرادية دون الرجوع لأي من مؤسسات الدولة، وإن الرئيس هو الزعيم الملهم الذي يحكم منفردا دون الرجوع لأحد".

كما جاء في البلاغ، أيضا، أن "البرادعي قال في حديثه إن طريقة إدارة مصر منذ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحتى الآن كانت بدون حرية رأي أو تعبير، وكانت دولة بوليسية قمعية".

وادعى البلاغ أنه "كان يجب على نائب رئيس الجمهورية الأسبق ألا يخلط بين عدائه للنظام الحالي، ومصلحة مصر العليا وأمنها القومي، الذي بات مهدداً بالخطر بسبب تكدير الأمن والسلم العام في البلاد".

وأشار إلى أن "الجميع أمام القانون سواء، ولا أحد فوق القانون، فيجب أن يطبق القانون على نائب رئيس الجمهورية الأسبق مثله مثل أي شخص في مصر ارتكب جريمة منصوصاً عليها في القانون".

وطالب البلاغ بـ"التحقيق معه قانونا، وإحالته للمحاكمة الجنائية طبقا لنصوص المواد 77 و80أ، و80ب، و80 د/2، و85، و179، و188 من قانون العقوبات المصري، حيث تنص المادة 77 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مطالبا بتطبيق نص هذه المادة على البرادعي.

واختتم البلاغ أن "البرادعي تناسى الأمن القومي لمصر، وتناسى ما تمر به من ظروف عصيبة كان لها إجراءات خاصة من التعامل في ظل المشاكل المحيطة بالبلاد، والمؤامرات التي تحاك ضدها من الداخل والخارج"، وفقا لادعاء البلاغ.