جامعة الأزهر تفصل 16 طالباً متهمين باغتيال "النائب العام"
جامعة الأزهر تفصل 16 طالباً قبل إدانتهم باغتيال "النائب العام"
جامعة الأزهر (Getty)
قرر القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، محمد حسين المحرصاوي، اليوم الثلاثاء، فصل 16 طالباً بكلية اللغات والترجمة، متهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، نهائياً من الجامعة.
وقال محامي الطلاب المفصولين، أسامة بيومي، إن الفصل صدر بدون تحقيق مع الطلاب كما تنص لائحة جامعة الأزهر لإثبات الإدانة قبل قرار الفصل لأن الـ16 طالبًا جميعهم محبوسون منذ 15 شهراً، وقاموا بأداء امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي الحالي.
وأضاف بيومي، في تصريحات صحافية، أن قضية اغتيال النائب العام لم يصدر فيها حكم بإدانة الطلاب، وبالتالي فإن قرار الفصل يُعد باطلا، مؤكدا أنه سيتقدم بطعن أمام مجلس الدولة على القرار خلال أيام.
وسبق لجامعة الأزهر أن فصلت ثلاثة طلاب لاتهامهم في القضية ذاتها. وأوضحت الجامعة حينها أن التحقيقات جرت مع الطلاب المذكورين بعد اتهامات بالتورط في قضية اغتيال النائب العام السابق، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة، والقيام بأعمال إرهابية داخل وخارج البلاد.
وتصاعدت وقائع القمع الأمني والسلطوي تجاه الطلاب في مصر بعد الحراك الطلابي المعارض لانقلاب 3 يوليو/ تموز 2013، فأحيل خلال عام 2014 أكثر من 1050 طالبا للتحقيق والتأديب الداخلي، وفُصل من الدراسة أكثر من 600 طالب، ومُنع العشرات من أداء الامتحانات.
وبين عامي 2015 و2017، تم الزج بالعديد من الطلاب في قضية مقتل هشام بركات، وأغلبهم من طلاب جامعة الأزهر.
وأوضح وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، أن عدد العناصر الذين شاركوا في اغتيال النائب العام السابق 14 شخصا من خلية تتكون من 48 شخصا، جرى القبض على ستة منهم،
فيما كذّب أهالي المتهمين رواية الداخلية، وقدموا شكاوى رسمية تفيد باختفاء أبنائهم قبل مقتل بركات.
كما كشف عضو هيئة الدفاع عن الطلاب، المحامي فيصل السيد، في 9 مايو/أيار الجاري، أن أحد المتهمين في القضية "كفيف البصر"، وهو الطالب بجامعة الأزهر جمال خيري، الذي وجهت له اتهامات بتدريب بعض الشباب على استخدام السلاح، وهو ما ينسف الاتهامات الموجهة للطلاب من الأساس.
اقــرأ أيضاً
وأضاف بيومي، في تصريحات صحافية، أن قضية اغتيال النائب العام لم يصدر فيها حكم بإدانة الطلاب، وبالتالي فإن قرار الفصل يُعد باطلا، مؤكدا أنه سيتقدم بطعن أمام مجلس الدولة على القرار خلال أيام.
وسبق لجامعة الأزهر أن فصلت ثلاثة طلاب لاتهامهم في القضية ذاتها. وأوضحت الجامعة حينها أن التحقيقات جرت مع الطلاب المذكورين بعد اتهامات بالتورط في قضية اغتيال النائب العام السابق، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة، والقيام بأعمال إرهابية داخل وخارج البلاد.
وتصاعدت وقائع القمع الأمني والسلطوي تجاه الطلاب في مصر بعد الحراك الطلابي المعارض لانقلاب 3 يوليو/ تموز 2013، فأحيل خلال عام 2014 أكثر من 1050 طالبا للتحقيق والتأديب الداخلي، وفُصل من الدراسة أكثر من 600 طالب، ومُنع العشرات من أداء الامتحانات.
وبين عامي 2015 و2017، تم الزج بالعديد من الطلاب في قضية مقتل هشام بركات، وأغلبهم من طلاب جامعة الأزهر.
وأوضح وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، أن عدد العناصر الذين شاركوا في اغتيال النائب العام السابق 14 شخصا من خلية تتكون من 48 شخصا، جرى القبض على ستة منهم،
فيما كذّب أهالي المتهمين رواية الداخلية، وقدموا شكاوى رسمية تفيد باختفاء أبنائهم قبل مقتل بركات.
كما كشف عضو هيئة الدفاع عن الطلاب، المحامي فيصل السيد، في 9 مايو/أيار الجاري، أن أحد المتهمين في القضية "كفيف البصر"، وهو الطالب بجامعة الأزهر جمال خيري، الذي وجهت له اتهامات بتدريب بعض الشباب على استخدام السلاح، وهو ما ينسف الاتهامات الموجهة للطلاب من الأساس.
