إصلاح الشوارع... ابتكار أمني لخنق مظاهرات وسط القاهرة
إغلاق شارع 26 يوليو بوسط القاهرة (فيسبوك)
فوجئ سكان وسط مدينة القاهرة صباح اليوم، بغلق وزارة الداخلية شارع "26 يوليو" التجاري المزدحم في وسط العاصمة المصرية، وقالت الوزارة، في بيان، إن غلق الشارع جاء في إطار إجراء "تجربة مرورية".
ويؤدي شارع "26 يوليو" إلى مقر دار القضاء العالي التي تضم (مجلس القضاء الأعلى، ومحكمة النقض، ومكتب النائب العام) ويقع إلى جوارها مقر نادي قضاة مصر، ومقر نقابتي الصحافيين والمحامين، وهي الأماكن التي تشهد وقفات ومظاهرات احتجاجية من وقت لآخر، كما يعد أحد أكثر الشوارع التجارية ازدحاما في منطقة وسط القاهرة.
ويأتي القرار بالتزامن مع دعوة مجلس إدارة نادي القضاة والجمعية العمومية لمحكمة النقض إلى اجتماع ووقفة احتجاجية على خلفية إصدار تعديلات قانون "الهيئات القضائية"، وهو ما يشير إلى نية الشرطة لإجهاض تلك الوقفة، أو التضييق على المشاركة فيها.
ونظم عدد من الصحافيين، السبت 25 فبراير/شباط الماضي، وقفة احتجاجية على سلم النقابة تنديدًا بالحكم الصادر بحبس نقيب الصحافيين السابق، يحيى قلاش، وعضو مجلس النقابة السابق، خالد البلشي، وجمال عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة الحالي، في اتهامهم بـ"إيواء مطلوبين أمنيا داخل النقابة".
وشهدت منطقة "وسط البلد" وشارع "26 يوليو" زخمًا وحراكًا سياسيًا قبل وأثناء وبعد الثورة على الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتسببت المنطقة كثيرًا في إزعاج الشرطة، وشهدت العديد من المواجهات والكر والفر، كما شهدت أيضًا سقوط الكثير من الضحايا من بين صفوف المحتجين، كان آخرها سقوط الناشطة شيماء الصباغ، قتيلةً برصاص الشرطة عند ميدان "طلعت حرب"، في 24 يناير/ كانون الثاني 2015، عندما كانت متوجهة هي وبعض من رفاقها إلى ميدان التحرير لإحياء ذكرى الثورة.
وأعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، صباح اليوم وبشكل مفاجئ، إجراء ما قالت إنها "تجربة مرورية" لإغلاق شارع 26 يوليو، في المنطقة الواصلة بين تقاطعه مع شارع طلعت حرب إلى تقاطعه مع شارع رمسيس.
وأشار مصدر أمني إلى أن عملية إغلاق الشارع بدأت من اليوم الإثنين، وتستمر حتى 7 من مايو/أيار الجاري، مع وضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية منعًا للحوادث، وتدعيم الخدمات المرورية.
وأضاف المصدر أن ذلك "يأتى بالتنسيق مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق، لربط الخط الثالث لمترو الأنفاق "إمبابة- مطار القاهرة"، بمحطة جمال عبد الناصر، وأنه أُجريت تحويلات مرورية بمنطقة وسط المدينة".
ويؤدي شارع "26 يوليو" إلى مقر دار القضاء العالي التي تضم (مجلس القضاء الأعلى، ومحكمة النقض، ومكتب النائب العام) ويقع إلى جوارها مقر نادي قضاة مصر، ومقر نقابتي الصحافيين والمحامين، وهي الأماكن التي تشهد وقفات ومظاهرات احتجاجية من وقت لآخر، كما يعد أحد أكثر الشوارع التجارية ازدحاما في منطقة وسط القاهرة.
ويأتي القرار بالتزامن مع دعوة مجلس إدارة نادي القضاة والجمعية العمومية لمحكمة النقض إلى اجتماع ووقفة احتجاجية على خلفية إصدار تعديلات قانون "الهيئات القضائية"، وهو ما يشير إلى نية الشرطة لإجهاض تلك الوقفة، أو التضييق على المشاركة فيها.
ونظم عدد من الصحافيين، السبت 25 فبراير/شباط الماضي، وقفة احتجاجية على سلم النقابة تنديدًا بالحكم الصادر بحبس نقيب الصحافيين السابق، يحيى قلاش، وعضو مجلس النقابة السابق، خالد البلشي، وجمال عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة الحالي، في اتهامهم بـ"إيواء مطلوبين أمنيا داخل النقابة".
وشهدت منطقة "وسط البلد" وشارع "26 يوليو" زخمًا وحراكًا سياسيًا قبل وأثناء وبعد الثورة على الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتسببت المنطقة كثيرًا في إزعاج الشرطة، وشهدت العديد من المواجهات والكر والفر، كما شهدت أيضًا سقوط الكثير من الضحايا من بين صفوف المحتجين، كان آخرها سقوط الناشطة شيماء الصباغ، قتيلةً برصاص الشرطة عند ميدان "طلعت حرب"، في 24 يناير/ كانون الثاني 2015، عندما كانت متوجهة هي وبعض من رفاقها إلى ميدان التحرير لإحياء ذكرى الثورة.
وأعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، صباح اليوم وبشكل مفاجئ، إجراء ما قالت إنها "تجربة مرورية" لإغلاق شارع 26 يوليو، في المنطقة الواصلة بين تقاطعه مع شارع طلعت حرب إلى تقاطعه مع شارع رمسيس.
وأشار مصدر أمني إلى أن عملية إغلاق الشارع بدأت من اليوم الإثنين، وتستمر حتى 7 من مايو/أيار الجاري، مع وضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية منعًا للحوادث، وتدعيم الخدمات المرورية.
وأضاف المصدر أن ذلك "يأتى بالتنسيق مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق، لربط الخط الثالث لمترو الأنفاق "إمبابة- مطار القاهرة"، بمحطة جمال عبد الناصر، وأنه أُجريت تحويلات مرورية بمنطقة وسط المدينة".