إصابة سعودي بجلطة دماغية بعد محاولة لعلاجه بالكي

تعرض سعودي من منطقة القصيم (وسط) لنزيف حاد في الدماغ نتيجة تعرضه لصدمة حرارية من جراء تعرضه للكي في الرأس على يد معالج شعبي، نقل على أثرها إلى العناية المركزة في حالة خطرة.

ويلجأ عدد من الممارسين الشعبيين في السعودية، إلى طريقة العلاج بالكي بالمخالفة لتحذير أصدرته وزارة الصحة، قبل نحو شهر بحظر هذا النوع من العلاج.

ويعاني المريض، وهو في العقد الرابع من عمره، منذ عامين من صداع نصفي، فشلت الأدوية في علاجه، ما جعله يلجأ قبل يومين، إلى معالج شعبي يسكن في قرية قريبة من محافظة النبهانية غرب القصيم، معروف بعلاج آلام الصداع بالكي.

في الجلسة الأولى، قام المعالج بكيه بسيخ حديدي غليظ، ما أدى لحفر فروة الرأس، الأمر الذي تسبب بتأثر عظام الجمجمة إثر الصدمة الحرارية، وبعد ساعات تعرض الرجل إلى ارتفاع في ضغط الدم ونزيف في وسط الجمجمة.

وقال أحد أقرباء المريض لـ"العربي الجديد": "تم نقله إلى غرفه العناية الفائقة في مستشفى الملك سعود بعنيزة، قبل أن يتم نقله بالإخلاء الطبي الجوي إلى مستشفى مدينة الملك فهد الطبية في العاصمة الرياض، بعد أن تدهورت حالته، وهناك خضع لعملية جراحية في الرأس لسحب النزيف".

ومازال المريض حبيس غرفة العناية الفائقة، بعد أن استقرت حالته نسبيا، وهو ينوي الاتجاه فور خروجه من المستشفى إلى وزارة الصحة لقديم شكوى ضد المعالج الذي تسبب له بهذا الضرر.

مخالفات طبية

وجدد المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، أمس الأول، تحذيراته من ترويج بعض المواقع وبرامج التواصل الاجتماعي لادعاءات علاجية خاطئة يزعم أصحابها قدرتهم على علاج كثير من الأمراض، كعلاج السكتة الدماغية بشد الرأس والكي.

وأكد المركز انتشار العديد من المقاطع المرئية والمسموعة وبعض الرسائل النصية في شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لخلطات وممارسات علاجية خاطئة، وشدد المركز على أن ممارسات الطب البديل والتكميلي المرخصة في السعودية هي العلاج بالإبر، وتقويم العظام، وتقويم العمود الفقري، والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى ممارسة الحجامة وفق ضوابط.

من جانب آخر، أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، اليوم، ضبط 1536 مخالفة لعدد من المنشآت الصحية الخاصة، شملت مجمعات طبية وصيدليات، بينها مخالفة نظام المؤسسات الصحية، وتشغيل كوادر غير مرخصة، كما تم رصد تراخيص منتهية، ومشكلات في النظافة والتعقيم.
وشملت المخالفات خلال الأشهر الخمسة الماضية، إغلاق 341 مؤسسة صحية خاصة، فيما توزعت باقي المخالفات بين لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية وإدارة القطاع الصحي الخاص، وتتراوح العقوبات بين الغرامات المالية والإغلاق التحفظي، وصولاً إلى إلغاء ترخيص المنشأة في حال تكرار المخالفات.