محامون مصريون يحتجون بعد اقتحام مسلحين نقابتهم فجرا

ويطالب المحتجون بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في 28 فبراير/شباط، عن محكمة القضاء الإداري، بوقف العمل بشروط القيد الجديدة التي أقرّها المجلس، إضافة إلى رد اعتبار المحامين المعتدَى عليهم، ورحيل مجلس النقابة بأكمله.

واقتحم ملثمون يحملون أسلحة بيضاء، ويصطحبون كلابًا، مقر النقابة، واعتدوا بالضرب على المحامين المعتصمين، بعد قطع التيار الكهربائي.

وتقدم مجلس نقابة المحامين خلال الأسبوع الحالي، بتسعة طعون على الحكم الصادر بوقف تنفيذ شروط القيد أمام المحكمة الإدارية العليا، وكان عدد من المحامين أعلنوا الاعتصام المفتوح داخل النقابة، احتجاجا على شروط تجديد العضوية، بعد أن حدد مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور، اشتراطات لتجديد العضو قيده في النقابة، منها تقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة عن اشتغاله في المهنة بين 2013 و2016.


وأعلنت نقابة المحامين شروطا جديدة لتجديد الاشتراك السنوي ونقل القيد، وربطت الاشتراك مع مشروع العلاج، وقررت ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي لجميع المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد.


وإضافة إلى شروط العضوية الجديدة التي يرفضها محامون، تتصاعد اعتراضات على طريقة عمل مجلس النقابة الحالي، بينها هدم مبنى النقابة دون وجود رؤية واضحة للحصول على تراخيص البناء، والتضامن مع المحامين التي صدرت لهم أوامر ضبط وإحضار نتيجة تضامنهم مع زملائهم المعتقلين.