حصة الجزائريين من المشاريع تزعج المستثمرين السعوديين

توصلت الجزائر والسعودية إلى إبرام عدة اتفاقيات تفاهم وشراكة اقتصادية تخص عدة مجالات، خلال اجتماع مجلس الأعمال الجزائري السعودي الثاني عشر المنعقد في الجزائر من 14 إلى 16 فبراير/ شباط الحالي.

لكن، السجال خيّم على أعمال المجلس، في ما يتعلق بقاعدة 51/49 الاستثمارية الجزائرية، المرتبطة بغلبة الحصة الجزائرية في المشاريع المشتركة مع الأجانب.

إذ وقعت شركات جزائرية وسعودية على 8 اتفاقيات تفاهم وشراكة اقتصادية بحضور وزير الصناعة والمناجم الجزائري، عبدالسلام بوشوارب، ووزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد بن عبدالله القصبي، الذي وصل إلى الجزائر على رأس وفد يتكون من 430 مستثمراً.

وتتعلق ثلاث اتفاقيات تم توقيعها بين الشركة القابضة السعودية "راديولا" وشركة "اسميدال الجزائر" التابعة لمجمع المناجم الجزائري الصناعي، بتطوير القطاع المنجمي.

وطاول الاتفاق الرابع، الشراكة بين شركة "تونيك" لصناعة الورق التابعة لمجمع الاختصاصات الكيميائية وشركة الصنوبر لصناعة الورق السعودية في مجال تصنيع الورق، من خلال تأهيل الخط الحالي لإنتاج الورق بالجزائر وإنشاء خط لإنتاج الورق المقوى بطاقة إنتاج 220 ألف طن سنوياً وبقيمة 108 ملايين دولار، بآجال إنجاز تمتد إلى غاية 2019.

أما الاتفاق الخامس فيتعلق بمشروع بين شركة "بن نافع" للمشروبات الجزائرية وشركة "عبر للخليج" و"عاد للتجارة" السعودية في مجال إنتاج المشروبات.

أما الاتفاق السادس فبين "ايريس جي سي" للصناعة وشركة "المرجان" السعودية في مجال الخدمات الفندقية والصيانة، لإنشاء شركة مختلطة في مجال الخدمات والصيانة الفندقية.

والاتفاقيتان السابعة والثامنة ترتبطان بمذكرة تفاهم بين أحمد بن عثمان القصبي ممثل الشركة الفنية لتنظيم التقنية "أ.بي.أس" وعيساني فريدة المديرة العامة لمركز التشخيص الطبي "أزور ميديكال" وتتعلق بتوطين التقنية في المجال الصحي وعصرنة البرمجيات لخدمة القطاع الصحي والمستشفيات وإدارة المحتويات الطبية.

وكشفت أصوات في أروقة وكواليس مجلس الأعمال الجزائري السعودي أن المستثمرين السعوديين أبدوا كثيراً من الانزعاج من القاعدة الاستثمارية "51/49" التي تمنح الأغلبية للطرف الجزائري في الاستثمارات المنشأة مع الأجانب. حيث طلب الوفد السعودي بعضاً من الليونة، خاصة وأن الجزائر في أمس الحاجة للأموال السعودية لتمويل المشاريع الحكومية.

وهو ما أكده لـ "العربي الجديد" رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (تكتل لرجال الأعمال الجزائريين)، علي حداد، على هامش أشغال مجلس الأعمال الجزائري السعودي.

إذ قال حداد، إن "الجزائر تلعب الأوراق التي في يدها وتدافع عما يفيدها، ولا يمكن أن تغير سياستها الاقتصادية من أجل مصلحة الآخرين".

وفي أول رد فعل رسمي على "تحفظ" الطرف السعودي، قال وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبدالسلام بوشوارب، في تصريحات للصحافة الجزائرية إن " قاعدة 51/49 جاء بها قانون الاستثمار الجزائري، ولما يتعلق الأمر بالقانون فإنه يُطبق على الجميع".

ومن الجانب السعودي قلل وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد بن عبدالله القصبي، من حدة "التحفظ"، وقال إن "مناخ الأعمال بالجزائر من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات، وأنا أدعو المتعاملين السعوديين إلى استغلال فرص الشراكة المتاحة مع نظرائهم الجزائريين لا سيما في القطاعات الاستراتيجية".

يذكر أن حجم الاستثمارات السعودية المباشرة في الجزائر يُقدر بـ 2.5 مليار دولار، في 16 مشروعاً معظمها في الفندقة والصيدلة والصناعات التحويلية.