الشورى السعودي يصوت الإثنين على 10 قرارات اقتصادية

يعقد مجلس الشورى السعودي، الإثنين المقبل، جلسة اقتصادية بامتياز يصوت فيها على عشرة قوانين اقتصادية جديدة، أهمها إعادة هيكلة الخطوط الجوية السعودية، وتقرير لجنة المواصلات والاتصالات حول خدمة الاتصالات في السعودية، بالإضافة إلى التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار. كما سيصوت المجلس على مطالبة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تكليف جهة استشارية وطنية مستقلة لدراسة إعادة هيكلة المؤسسة وتطوير خدماتها التشغيلية والإلكترونية لتكون منافساً عالمياً وتحقيق الربحية، ودراسة مدى انضباط مواعيد الرحلات، وتطوير الكفاءات الفنية والخدمية لتقديم خدمات متميزة لكسب رضا العميل.

كما سيصوت المجلس على مطالبة هيئة تقويم التعليم العام بعقد اتفاقيات مع الجامعات السعودية لاستحداث برامج دبلوم ودراسات عليا في مجال التقويم، كما سيتم التصويت على مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، بالإضافة إلى التصويت على مشروع نظام المنشآت الصحية الخاصة والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية، وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي لإعادة النظر في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة، ثم يصوت المجلس بالموافقة على مشروعي النظامين.


من جهة أخرى، سيقوم المجلس بالتصويت على قرار وزارة التجارة والاستثمار إلزام المنشآت التجارية باستخدام الأنظمة الإلكترونية في معاملاتها. كما يصوت المجلس خلال الجلسة بالموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملاحظات الأعضاء.


كما يصوت المجلس على مطالبة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالالتزام بتفعيل الأمر السامي الصادر قبل سبع سنوات والمتعلق بمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج.


وفي الجلسة ذاتها، يصوت المجلس على مطالبة وزارة النقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء نظام نقل فعال يربط مشروعات وزارة الإسكان بجميع أنماط النقل مع المناطق الحضرية القريبة منها. كما سيصوت المجلس على مطالبة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باتخاذ الإجراءات كافة لرفع مستوى أداء المرشدين والموجهين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتطوير كلية الحرم القائمة حالياً لتصبح جامعة تحت اسم (جامعة الحرمين العالمية)، مقرها الحرم المكي.


كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على مطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع خطة تطويرية شاملة لنظم التخطيط والتشريعات ذات الصلة بها وبالأجهزة التخطيطية، وإعادة النظر في تخطيط استخدامات الأراضي على الشوارع 30 متراً فما فوق، للحد من انتشار المحلات الصغيرة وتعاظم مشكلة المواقف وتعطيل الانسياب المروري فيها وإيجاد حلول لمشكلة المواقف في المحلات القائمة حالياً.