مصر: هل تحسم زيادة "بدل" الصحافيين معركة النقيب غداً؟
المعركة مشتعلة (العربي الجديد)
تشهد نقابة الصحافيين المصرية، غدًا الجمعة، معركة حاسمة إذا ما عُقدت جمعيتها العمومية العادية، لإجراء انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب وستة من مقاعد مجلس النقابة.
المعركة تديرها "جهات" على حد تعبير نقيب الصحافيين الحالي، والمرشح لتولي منصب النقيب، يحيى قلاش، الذي اعتبر أن منافسه، الكاتب الصحافي وعضو الحزب الوطني المنحل، عبد المحسن سلامة، "ليس شخصًا بل جهات"، قاصدًا بذلك مؤسسات الدولة.
كان سلامة قد أجرى عدة لقاءات مع وزراء مصريين، خلال الأيام القليلة الماضية، لكسب ود الصحافيين وضمان وصوله لمقعد النقيب، حيث التقى وزير القوى العاملة والهجرة المصري، وتباحثا بشأن "توفير فرص عمل لائقة لأبناء الصحافيين المصريين في القطاع الخاص"، كما التقى وزير الإسكان المصري وتباحثا بشأن "توفير وحدات سكنية خاصة بالصحافيين في المدن والمشاريع المعمارية الجديدة التي تقيمها الدولة".
كما أعلن اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحافي في مؤسسة الأهرام التي يعمل فيها وتدعمه، عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحافيين بقيمة عالية، في زيادة وصفها بـ"الأكبر
على الإطلاق، حيث تمت زيادة البدل مرتين، إحداهما كانت 230 والأخرى كانت 280، وهذه المرة ستكون الأكبر".
وقالت مصادر مطلعة إن الاتفاق على زيادة البدل، مع وزارة المالية المصرية، تبلغ قيمته 400 جنيه.
ولفت سلامة إلى أن زيادة البدل ستشمل رواتب الصحافيين أيضًا، وبنفس القيمة، مضيفاً "هذا المؤتمر عربون جدية، هناك محاولة لخلط الأوراق وجرّنا لمعركة غير مهنية، بعيداً عن النقابة بإطلاق الشائعات والأكاذيب".
وبدل التدريب والتكنولوجيا، هو عبارة عن مخصصات مالية، يحصل عليه أعضاء نقابة الصحافيين المصرية شهريًا، من قبل المجلس الأعلى للصحافة (جهة حكومية)، وقيمته حوالى 1400 جنيه مصري، أي ما يعادل، 82 دولاراً أميركياً.
يذكر أن الدولة تحصل على نسبة 36% من نسبة ضرائب وإعلانات الصحف التي تقدر بالمليارات، مقابل أن يحصل الصحافيون على "البدل". وأصبحت قيمة البدل بعد قرار التعويم لا تتجاوز 50%، وهناك المئات من الصحافيين المصريين سواء كانوا بالصحف الحزبية المتوقفة، أم بعض المؤسسات الخاصة يعيشون بلا دخل مادي بعد توقف صحفهم أو تشريدهم وفصلهم تعسفيًا.
ويمثل بدل التدريب والتكنولوجيا، وسيلة ضغط من جانب الحكومة على الصحافيين تهدد به في أي وقت بتوقفه.
إلا أن البدل لم يكن دائمًا حاسمًا في معارك نقابة الصحافيين؛ فآخر زيادة للبدل وعد بها وحصل عليها النقيب السابق، ضياء رشوان، لم تشفع له خوضه المعركة من جديد أمام منافسه النقيب الحالي يحيى قلاش، في الانتخابات الماضية، التي خسر فيها رشوان أمام قلاش في 20 مارس/آذار 2015، بعد منافسة ساخنة، بفارق 869 صوتًا لصالح قلاش الذي حصل على 1948 صوتًا، مقابل حصول رشوان على 1079 صوتًا.
وأجمع صحافيون ومراقبون للوضع الصحافي في مصر، أن انتخاب قلاش في انتخابات 2015، كان بمثابة "تصويت عقابي" لرشوان، عن فترة رئاسته للنقابة والتي شهدت حبس عشرات الصحافيين والتنكيل بهم في أعقاب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013، خاصة أن رشوان بخلفيته السياسية كان من مؤيدي النظام الحاكم وسياساته.
وكان وزير المالية المصري الأسبق، هاني قدري، قد صدّق على قرار يقضي بزيادة بدل الصحافيين بواقع 180 جنيهًا شهريًا ليصبح إجمالي البدل 1380 جنيهًا، على أن يبدأ صرفها بداية مارس/آذار 2015، قبل أسابيع من إجراء انتخابات النقابة آنذاك.
ويتطلع الصحافيون المصريون لاكتمال النصاب القانوني غداً بعد أن فشلت في الانعقاد يوم الجمعة الموافق 3 مارس/آذار، لعدم اكتمال النصاب القانوني، رغم مد فترة التسجيل ساعتين
إضافيتين.
وسجل 1300 صحافي وصحافية فقط في كشوف الجمعية العمومية، من أصل 4300 صحافي يمثلون النصاب القانوني لاكتمال إجراءات الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب، وستة مقاعد في مجلس النقابة.
وتجري انتخابات التجديد النصفي كل عامين في أول جمعة من شهر مارس/آذار، على أن يُعقد مجلس النقابة قبل الموعد المحدد للانتخابات للإعلان عن فتح باب الترشح وقبول أوراق المرشحين الجدد قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يومًا على الأقل، بحسب قانون النقابة.
وبحسب لائحة النقابة، فإن الانتخابات تُجرى بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية 50% +1 من أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1 من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، ثم تؤجل للمرة الثانية لمدة أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1.
وحضر مئات الصحافيين لمقر نقابتهم اليوم في شارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة، وسط تأمين من وزارة الداخلية المصرية التي نصبت المتاريس الحديدية في محيط النقابة، واصطف عدد من الضباط حولها.
وتنحصر فرص المنافسة الحقيقية على مقعد النقيب، بين المرشحين يحيى قلاش، النقيب الحالي، وعبد المحسن سلامة، عضو الحزب الوطني المنحل.
ويرى مراقبون للوضع الصحافي والإعلامي المصري، أن الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين ستُعقد غدًا بحشد الصحافيين من قبل المؤسسات الصحافية القومية، التي تمثل أغلبية العاملين في قطاع الصحافة في مصر.
اقــرأ أيضاً
المعركة تديرها "جهات" على حد تعبير نقيب الصحافيين الحالي، والمرشح لتولي منصب النقيب، يحيى قلاش، الذي اعتبر أن منافسه، الكاتب الصحافي وعضو الحزب الوطني المنحل، عبد المحسن سلامة، "ليس شخصًا بل جهات"، قاصدًا بذلك مؤسسات الدولة.
كان سلامة قد أجرى عدة لقاءات مع وزراء مصريين، خلال الأيام القليلة الماضية، لكسب ود الصحافيين وضمان وصوله لمقعد النقيب، حيث التقى وزير القوى العاملة والهجرة المصري، وتباحثا بشأن "توفير فرص عمل لائقة لأبناء الصحافيين المصريين في القطاع الخاص"، كما التقى وزير الإسكان المصري وتباحثا بشأن "توفير وحدات سكنية خاصة بالصحافيين في المدن والمشاريع المعمارية الجديدة التي تقيمها الدولة".
كما أعلن اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحافي في مؤسسة الأهرام التي يعمل فيها وتدعمه، عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحافيين بقيمة عالية، في زيادة وصفها بـ"الأكبر
وقالت مصادر مطلعة إن الاتفاق على زيادة البدل، مع وزارة المالية المصرية، تبلغ قيمته 400 جنيه.
ولفت سلامة إلى أن زيادة البدل ستشمل رواتب الصحافيين أيضًا، وبنفس القيمة، مضيفاً "هذا المؤتمر عربون جدية، هناك محاولة لخلط الأوراق وجرّنا لمعركة غير مهنية، بعيداً عن النقابة بإطلاق الشائعات والأكاذيب".
وبدل التدريب والتكنولوجيا، هو عبارة عن مخصصات مالية، يحصل عليه أعضاء نقابة الصحافيين المصرية شهريًا، من قبل المجلس الأعلى للصحافة (جهة حكومية)، وقيمته حوالى 1400 جنيه مصري، أي ما يعادل، 82 دولاراً أميركياً.
يذكر أن الدولة تحصل على نسبة 36% من نسبة ضرائب وإعلانات الصحف التي تقدر بالمليارات، مقابل أن يحصل الصحافيون على "البدل". وأصبحت قيمة البدل بعد قرار التعويم لا تتجاوز 50%، وهناك المئات من الصحافيين المصريين سواء كانوا بالصحف الحزبية المتوقفة، أم بعض المؤسسات الخاصة يعيشون بلا دخل مادي بعد توقف صحفهم أو تشريدهم وفصلهم تعسفيًا.
ويمثل بدل التدريب والتكنولوجيا، وسيلة ضغط من جانب الحكومة على الصحافيين تهدد به في أي وقت بتوقفه.
إلا أن البدل لم يكن دائمًا حاسمًا في معارك نقابة الصحافيين؛ فآخر زيادة للبدل وعد بها وحصل عليها النقيب السابق، ضياء رشوان، لم تشفع له خوضه المعركة من جديد أمام منافسه النقيب الحالي يحيى قلاش، في الانتخابات الماضية، التي خسر فيها رشوان أمام قلاش في 20 مارس/آذار 2015، بعد منافسة ساخنة، بفارق 869 صوتًا لصالح قلاش الذي حصل على 1948 صوتًا، مقابل حصول رشوان على 1079 صوتًا.
وأجمع صحافيون ومراقبون للوضع الصحافي في مصر، أن انتخاب قلاش في انتخابات 2015، كان بمثابة "تصويت عقابي" لرشوان، عن فترة رئاسته للنقابة والتي شهدت حبس عشرات الصحافيين والتنكيل بهم في أعقاب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013، خاصة أن رشوان بخلفيته السياسية كان من مؤيدي النظام الحاكم وسياساته.
وكان وزير المالية المصري الأسبق، هاني قدري، قد صدّق على قرار يقضي بزيادة بدل الصحافيين بواقع 180 جنيهًا شهريًا ليصبح إجمالي البدل 1380 جنيهًا، على أن يبدأ صرفها بداية مارس/آذار 2015، قبل أسابيع من إجراء انتخابات النقابة آنذاك.
ويتطلع الصحافيون المصريون لاكتمال النصاب القانوني غداً بعد أن فشلت في الانعقاد يوم الجمعة الموافق 3 مارس/آذار، لعدم اكتمال النصاب القانوني، رغم مد فترة التسجيل ساعتين
وسجل 1300 صحافي وصحافية فقط في كشوف الجمعية العمومية، من أصل 4300 صحافي يمثلون النصاب القانوني لاكتمال إجراءات الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب، وستة مقاعد في مجلس النقابة.
وتجري انتخابات التجديد النصفي كل عامين في أول جمعة من شهر مارس/آذار، على أن يُعقد مجلس النقابة قبل الموعد المحدد للانتخابات للإعلان عن فتح باب الترشح وقبول أوراق المرشحين الجدد قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يومًا على الأقل، بحسب قانون النقابة.
وبحسب لائحة النقابة، فإن الانتخابات تُجرى بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية 50% +1 من أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1 من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، ثم تؤجل للمرة الثانية لمدة أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1.
وحضر مئات الصحافيين لمقر نقابتهم اليوم في شارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة، وسط تأمين من وزارة الداخلية المصرية التي نصبت المتاريس الحديدية في محيط النقابة، واصطف عدد من الضباط حولها.
وتنحصر فرص المنافسة الحقيقية على مقعد النقيب، بين المرشحين يحيى قلاش، النقيب الحالي، وعبد المحسن سلامة، عضو الحزب الوطني المنحل.
ويرى مراقبون للوضع الصحافي والإعلامي المصري، أن الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين ستُعقد غدًا بحشد الصحافيين من قبل المؤسسات الصحافية القومية، التي تمثل أغلبية العاملين في قطاع الصحافة في مصر.
