مصر: تجديد حبس محمد الباقر بدون تحقيقات ولا دفاع

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية "طوارئ"، مساء اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد الباقر، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه وآخرين بدعوى مشاركتهم جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها.

وجاء قرار تجديد الحبس دون تحقيقات ودون حضور أعضاء هيئة عنه جلسة التحقيقات.

وادعت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن "الباقر" وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في أحد أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس/ آذار 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي طالبت برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية. 

وشنت السلطات المصرية هجمة شرسة على المعارضين منذ الأول من مارس/ آذار الجاري، على خلفية تجدد دعوات التظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة القاهرة، ومحافظات أخرى، واتساع قاعدة المشاركين في حملة "اطمن أنت مش لوحدك"، التي دشنها معارضون في الخارج، وصاحبتها دعوات لإطلاق الصافرات وقرع الأواني من المنازل، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتزايد الانتهاكات الحقوقية.