‏"نيويورك تايمز": على واشنطن إعادة النظر بسياستها اتجاه مصر

19 اغسطس 2015
الصورة
دعوات وقف المساعدات العسكرية عن الجيش المصري (فرانس برس)

تساءلت صحيفة "نيويورك تايمز" في افتتاحيتها عن مدى قانونية المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة الأميركية ‏لمصر، والتي تصل قيمتها 1.3 مليار دولار، خصوصاً أن التشريعات الأميركية، تشترط احترام البلدان التي تتلقى تلك ‏المساعدات لحقوق الإنسان.‏


بحسب المقال، فإنه على خلاف حالة عدم الاكثرات الجماعي في واشنطن لتصاعد الحكم الدكتاتوري في مصر، يدق السيناتور باتريك ليهي، ناقوس الخطر بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الأمنية المصرية، في إطار الحرب على المتشددين في شبه ‏جزيرة سيناء.

"هذا الأخير وجه، أخيراً، رسالة إلى وزير الخارجية، جون كيري، طلب منه رداً عمّا إذا ‏كانت مصر غير مشمولة بقانون فِدرالي دعمه، يسقط المساعدات الأميركية عن الوحدات العسكرية، التي ارتكبت خروقات في ‏مجال حقوق الإنسان.‏

صحيفة "نيويورك تايمز" لفتت إلى أن السيناتور ليهي وجه سؤالاً استنكارياً عن الدوافع التي تجعل الإدارة الأميركية عاجزة عن ‏تفعيل القوانين الأميركية، لوقف المساعدات المخصصة للجيش المصري، لاسيما بعدما أصبح واضحاً بشكل لا يدع مجالاً للشك، ‏أن القوات الأمنية المصرية، ارتكبت العديد من الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان من دون أن تطاولها المتابعة القضائية خلال ‏الأعوام الأخيرة.‏

وجاء في الصحيفة، إن ما يسعى ليهي، إلى توضيحه، هو أن مواصلة تزويد الأنظمة الدكتاتورية بمروحيات "أباتشي"، والصواريخ ‏والذخيرة الأميركية، لا يعد أمراً غير محمود العواقب، فحسب، بل يشكل خرقاً سافراً للقوانين الأميركية.

ونقلت عن ليهي، أنه أشار ‏كذلك إلى أن النظام المصري حظر على المسؤولين الحكوميين الأميركيين، والصحافيين ومؤسسات حقوق الإنسان السفر إلى منطقة ‏سيناء، بسبب المخاوف الأمنية، غير أن الصحيفة، أوضحت أن السبب الحقيقي وراء حظر السفر، هو سعي السلطات المصرية إلى ‏إخفاء أي أدلة حول سياسة الأرض المحروقة، التي تتبعها في حربها مع المتشددين.‏

إلى ذلك، أبرز المقال أن هذا الأمر سيصبح أكثر سهولة بالنسبة لمصر، بعدما منح الرئيس عبد الفتاح السيسي نظامه صلاحيات ‏واسعة لمواصلة قمع جماعة الإخوان المسلمين، وباقي المعارضين، تحت ذريعة محاربة الإرهاب.

ولفت في هذا الصدد، إلى أن قانون ‏محاربة الإرهاب، الذي تم إقراره بشكل رسمي، الأحد المنصرم، يقونن المقاربة القاسية وذات النتائج العكسية التي يتبعها النظام ‏المصري في حق المعارضين السياسيين، ويضع كذلك آليات جديدة لقمع الحق في التظاهر. كما أن هذا القانون سيجعل ‏الحصول على أخبار ذات مصداقية عن مصر أكثر صعوبة.‏

صحيفة "نيويورك تايمز" اعتبرت أن رسالة ليهي التي تشدد على أنه قد تم خرق القوانين الأميركية بشأن المساعدات المخصصة ‏لمصر، ينبغي أن تدفع الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في سياستها العاجزة اتجاه مصر.

وخلصت الصحيفة إلى أنه لا يمكن ‏تجاهل مواجهة مصر للتهديدات الإرهابية، لكنها شددت على أن سياسة النظام المصري في التعامل مع هذه التهديدات ينتج المزيد ‏من المقاتلين، يفوق عددهم ما يقدر النظام على متابعته أو البحث عنه، مشددةً على أن تداعيات هذا الأمر ينبغي أن يشكل ‏مخاوف حقيقية للحكومة الأميركية.‏

اقرأ أيضاً: قلق أميركي من قانون الإرهاب الجديد في مصر