الصحيفة أوضحت أن السلطات بتونس، مهد الربيع العربي، أصبحت تمقت التظاهرات بشكل متصاعد، مع ظهور إشارات عديدة ‏على عودة الممارسات القديمة، وبعد تقلد عدة وجوه من نظام بن علي مناصب حكومية بعد انتخابهم أواخر العام 2014.‏

ولفتت الصحيفة إلى أن عددا من التونسيين تظاهروا، يوم الثلاثاء الماضي، أمام نقابة العمال للتنديد بمشروع قانون يسقط المتابعة ‏عن رجال الأعمال والمسؤولين المتورطين في قضايا فساد.‏

كما أوضح مقال الصحيفة أن تونس عرفت تظاهرات على جميع المستويات، وأن هيئة الحقيقة والكرامة، المكلفة بالتحقيق في ‏خروقات حقوق الإنسان والجرائم المالية، التي كان من المفترض أن تبدأ جلسات الاستماع العمومية قيها هذا الصيف، لم تباشر عملها ‏بسبب السجال الحاد المحيط بها، ومشاكل في التمويل والصراعات الداخلية.‏

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الهيئة كانت ستنظر كذلك في الجرائم المالية والاقتصادية المرتكبة بتونس منذ الاستقلال، لكن الرئيس ‏التونسي، الباجي قائد السبسي، غير مجرى عمل الهيئة شهر يوليو/ تموز المنصرم، حينما تم طرح مشروع قانون يمنح العفو ‏لرجال الأعمال الذين استفادوا من الفساد مقابل إعادة أي أموال نهبوها من خزينة الدولة. كما أضافت الصحيفة أن الرئيس ‏التونسي قال إن القانون يهدف إلى إعادة إحياء الاقتصاد، "وطي صفحة الماضي"، وبكون العديد من كبار رجال الأعمال ‏التونسيين متهمين بخروقات مالية خطيرة، وبالتالي لديهم مخاوف من الاستثمار بتونس، حسب السبسي.‏

في المقابل، ذكرت الصحيفة أن الناشطين الحقوقيين يعتبرون مشروع قانون السبسي متعارضا مع الدستور وروح الثورة التونسية ‏ويتعين سحبه بشكل كلي‎‏.‏

كما ذكرت الصحيفة أنه بعد الحادثين الإرهابيين اللذين عرفتهما تونس هذه السنة واللذين استهدفا بالأساس السياح الأجانب، أقر ‏البرلمان على عجل قانونا لمكافحة الإرهاب، فيما فرض الرئيس حالة الطوارئ، ومنع بذلك كافة التظاهرات والاحتجاجات. وقالت ‏الصحيفة إنه في إشارة واضحة على عودة ممارسات الماضي، وجد المتظاهرون الذين احتجوا الثلاثاء أنفسهم مستهدفين من قبل ‏عناصر الشرطة، بعدما طاولهم العنف والاعتقال.‏

اقرأ أيضاً: قانون السبسي للمصالحة "الاقتصادية" يلاقي معارضة "يسارية"