أعلن المجلس الأعلى للدولة، بطرابلس، اختيار رئيسه الحالي، خالد المشري، لولاية ثالثة، بعد انتهاء جلسة للتصويت ظهر اليوم الأحد.
وبحسب بيان للمجلس، اليوم، فإنه جرى اختيار المشري بواقع 54 صوتاً من أصل 132 صوتاً ممن حضروا جلسة التصويت لاختيار رئاسة المجلس، التي تأجلت منذ إبريل/ نيسان من العام الماضي بسبب عدوان مليشيات اللواء الانقلابي خليفة حفتر على طرابلس.
ويعتبر المجلس أحد الأجسام الثلاثة؛ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، التي انبثقت عن الاتفاق السياسي الموقع بين الأطراف الليبية في ديسمبر/كانون الأول 2015.
جرى اختيار المشري بواقع 54 صوتاً من أصل 132 صوتاً ممن حضروا جلسة التصويت لاختيار رئاسة المجلس
وفي أولى تصريحاته بعد انتهاء جلسة التصويت، قال المشري للصحافيين إن المجلس يرفض مقترح حفتر بشأن إعادة فتح المنشآت النفطية، مضيفاً أن "مقترح حفتر بفتح حساب خارج البلاد لإيداع إيرادات النفط مرفوض".
وجاء تصريح المشري رداً على ما وصفه المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات حفتر، أحمد المسماري، بــ"الشروط لإعادة فتح حقول وموانئ النفط".
وقال المسماري، في مؤتمر صحافي اليوم، إن قيادة حفتر في إطار ما وصفه بالتفويض الشعبي الممنوح لها لا تزال مصرّة على استمرار قفل حقول وموانئ النفط، وإن ما سُمح به هو فقط تصدير خام النفط الموجود في مخازن الموانئ، موضحاً أن قيادة حفتر تشترط ثلاثة شروط لإعادة فتح الحقول والموانئ هي: "فتح حساب خاص بدولة أجنبية تودع فيه عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل"، والثاني "وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن ألا تذهب عائدات النفط لتمويل الإرهاب والمرتزقة"، أما الثالث فهو "مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة أوجه إنفاق العائدات طيلة السنوات الماضية".
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت، الجمعة، عن رفع حالة القوة القاهرة عن موانئ وحقول النفط، واستئناف تصدير النفط، مشيرةً إلى أن أولى عمليات التصدير قد بدأت عبر حقل السدرة، بمنطقة الهلال النفطي وسط البلاد، وسط ترحيب دولي وأممي واسع بالقرار.
من جانب آخر، تعيش منطقة الجفرة، وتحديداً مدينة هون، إحدى مناطق الجفرة، احتقاناً شعبياً كبيراً، إذ أطلق نشطاء مدنيون دعوة لبدء عصيان مدني واسع بالمدينة وتعطيل لكامل الحركة احتجاجاً على مقتل ثلاثة مدنيين على يد مرتزقة تابعين لمليشيات حفتر، مساء الجمعة.
وبحسب مصادر محلية تحدثت لــ"العربي الجديد"، فإن تجمعاً من الأهالي وسط المدينة طالب، أمس السبت، بضرورة خروج المليشيات من المدينة بعد مقتل المواطنين الثلاثة، فيما تجاوب الأهالي مع نداء النشطاء بشأن بدء عصيان مدني بدءاً من اليوم الأحد.
وجاء مقتل المدنيين الثلاثة، فيما تم اختطاف اثنين آخرين على يد مرتزقة حفتر إثر خلافات بين أهالي المدينة، نهاية الأسبوع الماضي، ومليشيات حفتر، ما أدى إلى مناوشات مسلحة بين الطرفين.
وأكدت المصادر أن مليشيات حفتر التي تحمل مسمى الكتيبة 128 مشاة تحتضن في معسكراتها مئات من المرتزقة من شركة فاغنر من المرجح أنهم شاركوا في المناوشات التي جرت بين مليشيا حفتر والأهالي نهاية الأسبوع الماضي.