يوم الصحافة المصري: سجن جدد وتدوير قدامى
يسجن الصحافيون احتياطياً ثم يعاد تدويرهم (خالد دسوقي/فرانس برس)
تحلّ اليوم الأربعاء، الذكرى الـ25 للاحتفال بيوم الصحافة المصري (العاشر من يونيو/حزيران من كل عام)، مع زجّ مزيد من الصحافيين في السجون، وتدوير صحافيين معتقلين بالفعل في قضايا جديدة، فضلًا عن التضييق على الحريات، وخنق المجاليْن العام والخاص، وزيادة عدد المواقع المحجوبة، وتغليظ العقوبات على وسائل الإعلام، وإصدار التشريعات المكبلة للحريات عامة، وللصحافة على وجه التجديد.
ويوم الصحافة المصري، هو ذكرى انعقاد الجمعية العمومية الحاشدة التي حضرها عدد كبير من الصحافيين، تنديدًا بالقانون رقم 93 لسنة 1995 والذي عُرف بقانون "اغتيال الصحافة" آنذاك. وسبق حلول الذكرى الخامسة والعشرين من الاحتفال بيوم الصحافة المصري، إضافة سبعة صحافيين جدد إلى قائمة طويلة لصحافيين في السجون المصرية، كان آخرهم الصحافي المصري الشاب سامح حنين، الذي تم ضمه للقضية رقم 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وهي نفس القضية التي تضم أيضا الصحافي في جريدة "المصري اليوم" هيثم حسن، والمنتج السينمائي معتز عبد الوهاب، وأيضا الناشط السياسي والحزبي أحمد ماهر، الشهير بـ"ريجو".
وقبل سامح حنين، أضيف للقائمة الصحافي أحمد علام، الذي قررت نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، في 28 إبريل/نيسان الماضي، حبسه 15 يوماً على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. كما ألقت قوات الأمن المصرية القبض على الصحافي محمد العتر، يوم 16 فبراير/شباط 2020، من منزله. وأثناء القبض عليه، تم الاستيلاء على اللابتوب الخاص به، كما تم الاستيلاء على هاتفه الشخصي وهاتف زوجته أيضا. وكذلك تم القبض على الصحافي مصطفى صقر، رئيس تحرير موقع البورصة، ومالك شركة "بيزنيس نيوز"، والتي تصدر عنها صحيفة "ديلي نيوز إيجيبت"، في 12 إبريل/نيسان الماضي، وضمه للقضية رقم 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
اقــرأ أيضاً
والصحافي والمذيع في قناة الحياة ومقدم برنامج مشاكس، خالد غنيم، الذي ألقي القبض عليه يوم 13 إبريل/نيسان الماضي، تم إخفاؤه لمدة 15 يوما في مقر جهاز الأمن الوطني بمنطقة سموحة، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا يوم 28 إبريل/نيسان 2020، للتحقيق معه في القضية رقم 558 حصر أمن دولة، وتم اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وبث أخبار كاذبة، على إثر نشره خبرا عن وباء كورونا.
هذا فضلًا عن الصحافي عاطف حسب الله، رئيس تحرير جريدة القرار الدولي، الذي ألقي القبض عليه يوم 18 مارس/آذار الماضي، وتم إخفاؤه لمدة شهر، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا يوم 14 إبريل 2020، للتحقيق معه في القضية رقم 558 حصر أمن دولة، حيث تم سؤاله في التحقيق أمام النيابة عن عمله في الجرائد التي عمله بها، وعن منشور كتبه على صفحته الشخصية على "فيسبوك" تعليقًا على أعداد المصابين بكورونا، وانتقاده للأعداد الرسمية الواردة من الدولة. ووجهت له اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية وبث أخبار كاذبة، وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.
وفي 17 مايو/أيار 2020، ألقي القبض على الصحافية ورئيسة تحرير مدى مصر، لينا عطا الله، لبضع ساعات، بعد قيامها بإجراء حوار مع د. ليلى سويف، المضربة عن الطعام تضامنا مع ابنها المعتقل علاء عبد الفتاح، والذي أضرب عن الطعام احتجاجا على سوء الأوضاع في السجن، وحرمانه من زيارة أسرته. ورغم عدم ثبوت أي جريمة بحق لينا عطا الله، فقد قامت النيابة العامة بإطلاق سراحها بكفالة قدرها 2000 جنيه مصري.
ولم تقف السلطات المصرية عند سجن صحافيين جدد، بل إنّها أعادت تدوير صحافيين أنهوا مدة حبسهم الاحتياطي في قضايا أخرى، مثلما حدث مع الصحافي المصري معتز ودنان، الذي أنهى عامه الثاني في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في القضية رقم 441 لسنة 2018 أمن دولة، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة في 21 فبراير/شباط الماضي. لكن بعد 48 ساعة من إخلاء سبيله على ذمة القضية 441 لسنة 2018، فوجئ بتدويره على ذمة قضية جديدة، وهي القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، باتهام الترويج لارتكاب أعمال إرهابية. وكذلك الحال مع الصحافي المصري مصطفى الأعصر، الذي تم تدويره في قضية جديدة رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بعد أيام من إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018.
اقــرأ أيضاً
ويمكن النظر لموقع مصر في خريطة حرية الصحافة حول العالم، من خلال التقارير الدولية التي تقيّم سقف الحريات وممارسات الدول والأنظمة المختلفة فيما يتعلق بالتعامل مع الحريات الصحافية. إذ يقبع على الأقل 29 صحافيا في السجون، كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني في مصر، وفقا لأحدث إحصائيات نشرتها منظمة "مراسلون بلا حدود".
وحسب وصف المنظمة، تُعد مصر واحدة من أكبر سجون الصحافيين في المنطقة. واعتبرت أن مصر والسعودية قد تحولتا إلى أكبر سجون في العالم بالنسبة للصحافيين، بعد الصين التي تتربع على الصدارة في هذا المضمار.
وأكدت المنظمة أن مصر استخدمت مكافحة الأخبار الزائفة ذريعة لتبرير حجب الصفحات والمواقع الإلكترونية من جهة، وسحب بطاقات اعتماد الصحافيين من جهة أخرى. وقالت إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبقى هي الأخطر على سلامة الصحافيين أثناء ممارسة مهنتهم.
وضمن أكثر من 546 موقعًا إلكترونيًا، حجبتها السلطات المصرية منذ 2017 وحتى اليوم، بلغ عدد المواقع الصحافية والإخبارية المحجوبة في مصر، 108 مواقع صحافية، طبقًا لمنظمات حقوقية مصرية.
ومن أشهر المواقع الصحافية المحجوبة جميع مواقع مجموعة الجزيرة الإعلامية، وموقع عربي 21 الإخباري، وموقع ساسة بوست، وموقع مدى مصر، وموقع مصر العربية، وموقع جريدة البديل، وموقع جريدة البداية، وموقع جريدة بوابة يناير، وموقع حركة شباب 6 أبريل الإخباري.
وكانت عدوى حجب المواقع قد بدأت في مصر في 24 مايو/أيار 2017 عندما أقدمت السلطات المصرية على حجب 21 موقعًا إلكترونيًا، كانت أغلبها إخبارية. لكن البداية الحقيقية للحجب كانت مع حظر "العربي الجديد" في ديسمبر/كانون الأول 2015، والذي لا يزال محجوبًا في مصر حتى اليوم.
وقبل سامح حنين، أضيف للقائمة الصحافي أحمد علام، الذي قررت نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، في 28 إبريل/نيسان الماضي، حبسه 15 يوماً على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. كما ألقت قوات الأمن المصرية القبض على الصحافي محمد العتر، يوم 16 فبراير/شباط 2020، من منزله. وأثناء القبض عليه، تم الاستيلاء على اللابتوب الخاص به، كما تم الاستيلاء على هاتفه الشخصي وهاتف زوجته أيضا. وكذلك تم القبض على الصحافي مصطفى صقر، رئيس تحرير موقع البورصة، ومالك شركة "بيزنيس نيوز"، والتي تصدر عنها صحيفة "ديلي نيوز إيجيبت"، في 12 إبريل/نيسان الماضي، وضمه للقضية رقم 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
والصحافي والمذيع في قناة الحياة ومقدم برنامج مشاكس، خالد غنيم، الذي ألقي القبض عليه يوم 13 إبريل/نيسان الماضي، تم إخفاؤه لمدة 15 يوما في مقر جهاز الأمن الوطني بمنطقة سموحة، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا يوم 28 إبريل/نيسان 2020، للتحقيق معه في القضية رقم 558 حصر أمن دولة، وتم اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وبث أخبار كاذبة، على إثر نشره خبرا عن وباء كورونا.
هذا فضلًا عن الصحافي عاطف حسب الله، رئيس تحرير جريدة القرار الدولي، الذي ألقي القبض عليه يوم 18 مارس/آذار الماضي، وتم إخفاؤه لمدة شهر، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا يوم 14 إبريل 2020، للتحقيق معه في القضية رقم 558 حصر أمن دولة، حيث تم سؤاله في التحقيق أمام النيابة عن عمله في الجرائد التي عمله بها، وعن منشور كتبه على صفحته الشخصية على "فيسبوك" تعليقًا على أعداد المصابين بكورونا، وانتقاده للأعداد الرسمية الواردة من الدولة. ووجهت له اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية وبث أخبار كاذبة، وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.
وفي 17 مايو/أيار 2020، ألقي القبض على الصحافية ورئيسة تحرير مدى مصر، لينا عطا الله، لبضع ساعات، بعد قيامها بإجراء حوار مع د. ليلى سويف، المضربة عن الطعام تضامنا مع ابنها المعتقل علاء عبد الفتاح، والذي أضرب عن الطعام احتجاجا على سوء الأوضاع في السجن، وحرمانه من زيارة أسرته. ورغم عدم ثبوت أي جريمة بحق لينا عطا الله، فقد قامت النيابة العامة بإطلاق سراحها بكفالة قدرها 2000 جنيه مصري.
ولم تقف السلطات المصرية عند سجن صحافيين جدد، بل إنّها أعادت تدوير صحافيين أنهوا مدة حبسهم الاحتياطي في قضايا أخرى، مثلما حدث مع الصحافي المصري معتز ودنان، الذي أنهى عامه الثاني في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في القضية رقم 441 لسنة 2018 أمن دولة، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة في 21 فبراير/شباط الماضي. لكن بعد 48 ساعة من إخلاء سبيله على ذمة القضية 441 لسنة 2018، فوجئ بتدويره على ذمة قضية جديدة، وهي القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، باتهام الترويج لارتكاب أعمال إرهابية. وكذلك الحال مع الصحافي المصري مصطفى الأعصر، الذي تم تدويره في قضية جديدة رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بعد أيام من إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018.
ويمكن النظر لموقع مصر في خريطة حرية الصحافة حول العالم، من خلال التقارير الدولية التي تقيّم سقف الحريات وممارسات الدول والأنظمة المختلفة فيما يتعلق بالتعامل مع الحريات الصحافية. إذ يقبع على الأقل 29 صحافيا في السجون، كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني في مصر، وفقا لأحدث إحصائيات نشرتها منظمة "مراسلون بلا حدود".
وحسب وصف المنظمة، تُعد مصر واحدة من أكبر سجون الصحافيين في المنطقة. واعتبرت أن مصر والسعودية قد تحولتا إلى أكبر سجون في العالم بالنسبة للصحافيين، بعد الصين التي تتربع على الصدارة في هذا المضمار.
وأكدت المنظمة أن مصر استخدمت مكافحة الأخبار الزائفة ذريعة لتبرير حجب الصفحات والمواقع الإلكترونية من جهة، وسحب بطاقات اعتماد الصحافيين من جهة أخرى. وقالت إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبقى هي الأخطر على سلامة الصحافيين أثناء ممارسة مهنتهم.
وضمن أكثر من 546 موقعًا إلكترونيًا، حجبتها السلطات المصرية منذ 2017 وحتى اليوم، بلغ عدد المواقع الصحافية والإخبارية المحجوبة في مصر، 108 مواقع صحافية، طبقًا لمنظمات حقوقية مصرية.
ومن أشهر المواقع الصحافية المحجوبة جميع مواقع مجموعة الجزيرة الإعلامية، وموقع عربي 21 الإخباري، وموقع ساسة بوست، وموقع مدى مصر، وموقع مصر العربية، وموقع جريدة البديل، وموقع جريدة البداية، وموقع جريدة بوابة يناير، وموقع حركة شباب 6 أبريل الإخباري.
وكانت عدوى حجب المواقع قد بدأت في مصر في 24 مايو/أيار 2017 عندما أقدمت السلطات المصرية على حجب 21 موقعًا إلكترونيًا، كانت أغلبها إخبارية. لكن البداية الحقيقية للحجب كانت مع حظر "العربي الجديد" في ديسمبر/كانون الأول 2015، والذي لا يزال محجوبًا في مصر حتى اليوم.
