يعيشان ببيت واحد في فرنسا

يعيشان ببيت واحد في فرنسا

04 ديسمبر 2016
الصورة
الزواج ليس أساسياً في حياتهما (لويك فينانس/فرانس برس)
+ الخط -
لم يعد الزواج في فرنسا الإطار الأمثل للعلاقات بين الجنسين، خصوصاً لدى الشباب، بعدما تراجعت نسبة الزواج التقليدي. وبحسب استطلاعات للرأي، فإن 45 في المائة من الشباب يفضّلون المساكنة على الزواج المدني أو غيره. وتقول المحامية كريستين لوشوفالييه (27 عاماً) إنها التقت بشريك حياتها مارك خلال دراستها الجامعية. "بعد التخرّج، أقمنا في بيت صغير. أما اليوم، فنسكن في شقّة أكبر ونفكّر جدياً في إنجاب أطفال. لكنّنا لا نرغب في الزواج لأنّ العقد لن يضيف شيئاً إلى علاقتنا".

أما فيرجيني (30 عاماً)، وهي موظفة في مكتبة عامة، فاختارت وماثيو اتفاق التضامن المدني، الذي يسمح لشخصين بأن يعيشا معاً بموجب عقد اتفاق مدني يوقّع في المحكمة، يحصلان من خلاله على وثيقة رسمية تتضمّن بعض الحقوق التي تمنح للزوجين التقليديين. إلّا أنّ هذا العقد لا يوثّق من قبل كاتب العدل أو البلدية. وترى أن الانفصال في هذه الحالة يعدّ أقلّ تعقيداً بما لا يقاس بالمقارنة مع الزواج المدني أو الديني. مع ذلك، تشير إلى أنها ما زالت تحلم بالزواج التقليدي، والسير في ممر الكنيسة مرتدية الثوب الأبيض، والقسم بالوفاء الدائم. إلا أن شريكها يرى في الزواج الكنسي أو المدني تقييداً لحريته، بالإضافة إلى تكاليف الزواج الباهظة. ويقول: "بدلاً من تبديد أموالنا في الزواج، اشترينا بيتاً مناسباً لأن نربّي فيه أولادنا".

في هذا السياق، تقول الكاتبة والباحثة الاجتماعية جيلدا شارييه، لـ "العربي الجديد"، إنه "لوحِظ تراجع نسبة الزواج التقليدي في المجتمع الفرنسي منذ سبعينيّات القرن الماضي. ولم تعد المساكنة تندرج في قائمة المحرمات التي تخالف التعاليم الدينية والأعراف الاجتماعية. على العكس، باتت مكسباً اجتماعياً نتيجة تمرّد فئة من جيل عام 1968 على علاقات الزواج التقليدي، ومطالبتهم بتشريع هذا النوع من الارتباط. وبعد وصول الرئيس الاشتراكي السابق فرانسوا ميتيران إلى الحكم في عام 1981، حصلت هذه الفئة على حقوقها، ما أدى إلى تزايد عددها.

من جهته، يقول مارك وهو خمسيني، إن انفصاله عن شريكته كان عبارة عن اتفاق بينهما بأن يترك المنزل لها ولأولادهما، بعدما عاشا معاً فترة طويلة. وهذا، على حدّ قوله، يختلف اختلافاً كبيراً عن الطلاق الذي يفرض إجراءات معقدة، خصوصاً في ما يتعلّق برعاية الأطفال، ناهيك عن الكراهية والعنف الناتجين عن الخلاف وتباين وجهات النظر أمام المحامين والقُضاة.

أما عالمة الاجتماع جيلدا شارييه، فتلفت إلى أن "تراجع نسبة الزواج في فرنسا يرتبط بطغيان الفردانية في المجتمع الاستهلاكي، ما يجعل المواطنين يلجؤون إلى المساكنة أو غيرها، بعيداً عن مؤسسة الزواج التي تفرض عليهم واجبات معينة، وقد تحولت إلى وسيلة ضغط تحدّ من حريتهم". تضيف أن هذا يؤثر على النسيج المجتمعي ويؤدي إلى تفكك الأسر وزيادة الفراغ العاطفي الذي يؤثر على الأبناء بشكل أو بآخر.

إلى ذلك، يبيّن "المعهد الوطني للإحصاءات"، في تقرير نُشر في عام 2015، أن أسرتين من أصل عشر أسر تعانيان بسبب "أحادية الوالدين"، ما يشكّل ارتفاعاً بنسبة 4 في المائة بالمقارنة مع عام 1999.

في المقابل، ما زال فرنسيّون من أصول عربيّة يقبلون على الزواج. تقول كاتي (42 عاماً)، وهي محاسبة: "التقيت بزوجي كمال، وهو من أصول مغربية، في العشرين من عمري. قرّرنا الزواج وأنجبنا أطفالاً جميعهم يحملون أسماء عربية". تضيف: "يقال إن الفرنسيّات يفضّلن الزواج من رجال ذوي أصول عربية. هن يبحثن مثلي عن الاستقرار، في إطار علاقة فيها حب ومودة".

بدوره، يرى محمّد، الذي يعمل في مطعم في باريس، أن الزواج ترسيخ لعلاقة حب بين رجل وامرأة، لافتاً إلى أنه يفضل بناء أسرة يتربى الأولاد فيها على قيم الأجداد. يقول: "تزوجت في الجزائر العاصمة العام الماضي، ليس فقط تلبية لرغبة والديّ، بل لأني أفضل الارتباط بزوجة تقاسمني القيم نفسها. زوجتي تعمل ممرّضة، وستجد عملاً بسهولة في فرنسا. جهّزت البيت الذي سنستقر فيه".

وكان تقرير أصدره "المعهد الوطني للدراسات السكانيّة" في عام 2015، أشار إلى وجود أكثر من 84 ألف زواج مختلط في فرنسا، من بينها 30 ألف زيجة خارج البلاد، وتحديداً في بلدان المغرب العربي، ما يدل على أن أبناء الجاليات العربية التي تعيش في فرنسا ما زالت تفضل التمسّك بالزواج التقليدي.