وليام دالريمبل: عن أقدم شركة استعمارية

30 سبتمبر 2019
الصورة
(مقر شركة الهند الصينية للفنان البريطاني توماس ملتون الأصغر)
+ الخط -

في أواخر القرن السادس عشر، اندلع الصراع بين بريطانيا وفرنسا وهولندا على تأسيس المستعمرات في آسيا وأفريقيا والأميركيتين، في مرحلة شهدت تراجعاً كبيراً للإمبراطوريتين الإسبانية والبرتغالية اللتين هيمنتا على مناطق شاسعة في تلك القارات لفترة طويلة.

استفادت بريطانيا من الصراعات الطويلة التي خاضتها هولندا وفرنسا، ما مكّنها من توسيع نفوذها، خاصة في شبه القارة الهندية حيث أمّنت المواد الخام التي كانت كافية لتشغيل صناعتها، وفي الشرق الأدنى والخليج؛ حيث سعت لتأمين حماية سفنها التي تعبر من الشرق إلى الغرب.

"صعود شركة الهند الشرقية" عنوان الجلسة التي يقدّمها المؤرخ البريطاني وليام دالريمبل عند السادسة وخمسة وأربعين دقيقة من مساء بعد غدٍ الأربعاء في "هاو تو أكاديمي" في لندن، ويتناول فيها أحد أذرع العنف الاستعماري الذي غيّر صورة العالم إلى الأبد.

يتناول المحاضر تأسيس الشركة الاستعمارية الأقدم التي اندمجت فيها شركتين إنكليزتين في مطلع القرن الثامن عشر لتنال شهرتها الأوسع، رغم وجود شركات تحمل الاسم ذاته وتملكها بلدان أوروبية أخرى، وتنوّعت مجالات تجارتها لتشمل القطن، والحرير، والنيلة، والشاي، والأفيون.

اكتسبت "الهند الشرقية"، بحسب دالريمبل، أهميتها بعد حصولها على صفة احتكارية في الهند وجنوب شرق آسيا، وأصبحت الأداة الأولى للبلاط الملكي البريطاني، وتطورت من مؤسسة كانت تدير المصالح التجارية عندما اندلعت الحرب بين بريطانيا وفرنسا وطالت الهند في منتصف أربعينيات القرن الثامن عشر، فتفوقت على الشركات التجارية الأوروبية المنافسة والحكام المحليين عندما امتلكت قوة عسكرية ضاربة، وبلغت ذروة هذا التفوق سنة 1757 بسيطرتها على إقليم البنغال.

منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر، بدأ البرلمان البريطاني يسنّ تشريعات من شأنها تقليل احتكار الشركة خشية تفشي الفساد وسوء الإدارة فيها، ومع صدور قانون "الميثاق" عام 1833 انتهى فعلياً احتكارها التجاري، لكنها ظلّت تمارس أدواراً سياسية واستخباراتية لصالح لندن.

بحلول عام 1858، نقل قانون حكومة الهند الصلاحيات الممنوحة للشركة إلى مكتب الهند التابع لوزارة الخارجية وذلك في أعقاب التمرد العسكري والمدني الذي وقع في شمال شبه القارة الهندية، وتم حلّ الشركة نهائياً سنة 1874، بعد أن حصل المساهمون فيها على تعويض من البرلمان.

المساهمون