وكالة "فيتش" تخفض تصنيف لبنان الائتماني

وسيؤدي عدم دفع سندات دولارية دولية بقيمة 1.2 مليار دولار استحقت على لبنان اليوم الإثنين، خلال فترة سماح تمتد 7 أيام، إلى وضع الدولة اللبنانية مع سنداتها في دائرة التعثّر.

وكان من المفترض أن يدفع لبنان اليوم سندات الخزينة اللبنانية بالعملة الأجنبية، لكن رئيس الحكومة حسان دياب أعلن السبت تعليق دفع الـ"يوروبوند"، في كلمة توجّه بها مباشرة إلى اللبنانيين، بعد اجتماع مالي اقتصادي عُقد في قصر بعبدا تلته جلسة لمجلس الوزراء.

وهذا أول قرار من نوعه في تاريخ لبنان وخطوة جريئة من الحكومة التي شُكّلت في يناير/كانون الثاني الماضي، واتُخذ بعد مباحثات مطوّلة وفي ظل توافق بين أهل السلطة برئاساتها الثلاث، وفي ظل تواصل حراك احتجاجي غير مسبوق منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، رفضاً لطبقة سياسية يُنظر إليها على أنها فاسدة وعاجزة.

وإعلان لبنان التخلف عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية يدخل البلد في مرحلة جديدة من الأزمة المالية التي تعصف باقتصاده منذ أكتوبر/ تشرين الأول، وأفقدت الليرة نحو 70% من قيمتها، ودفعت البنوك إلى فرض قيود على السحب من الودائع وأججت البطالة والاضطرابات.

وقال دياب السبت الفائت، إن "قرار تعليق الدفع هو السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة، بالتزامن مع إطلاق برنامج شامل للإصلاحات اللازمة، من أجل بناء اقتصاد متين ومستدام على أسس صلبة ومحدثة".

كما أكد أن "قرارنا هذا هو نابعٌ من حرصنا على مصلحة كل المواطنين، ومن تصميمنا على استعادة قدرة الدولة على حماية اللبنانيين وتأمين حياة كريمة لهم".

وتساءل: "كيف يمكننا أن ندفع للدائنين في الخارج واللبنانيون لا يمكنهم الحصول على أموالهم من حساباتهم المصرفية؟ وكيف يمكننا أن ندفع للدائنين ونترك المستشفيات تعاني من نقصٍ في المستلزمات الطبية؟ أو لا نستطيع تأمين الرعاية الصحية للناس؟".

تعاون الدائنين أو المحاكم

واليوم الإثنين، قال وزير الاقتصاد راؤول نعمة، لرويترز، إن البلاد بانتظار اتخاذ حاملي سنداتها قراراً بشأن ما إذا كانوا سيتعاونون في إعادة هيكلة الدين أو يسلكون مسار التقاضي، بعدما قرر لبنان تعليق دفع سندات تستحق في مارس/آذار بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأضاف أنه ليس لديه علم حتى الآن بشأن الخيار الذي سيتخذه المستثمرون، لكنه يتوقع أن يستغرق اتخاذ القرار "أسابيع قليلة"، مضيفاً أن لبنان يستهدف إعادة هيكلة ديونه بشكل "كامل ونهائي".

وأوضح نعمة: "نقترح عليهم العمل سوياً لإيجاد حل، وهو أفضل دائماً من التقاضي... لكن الخيار لهم لاتخاذ قرار بالتعاون أو سبيل التقاضي"، وقال: "أعلنت البنوك في لبنان أنها ستفضل التعاون وعدم اللجوء للتقاضي، وندرك أنها تجري محادثات مع حائزين أجانب لإقناعهم بالتعاون والقدوم إلى طاولة المفاوضات".

وبالنظر إلى قلة أصول لبنان في الخارج، قال نعمة إن أي تحرك قضائي سيكون مسألة ضغط دون استرداد "أي مبلغ حقيقي"، مضيفاً: "بإمكانهم الآن ودائماً الذهاب والتقاضي ومحاولة مصادرة الأصول... لكن ذلك لن يجدي إذا تحدثنا من الناحية القانونية".