وقف محاكمة "مرسي" و14آخرين بأحداث "الاتحادية"

وقف محاكمة "مرسي" و14آخرين بأحداث "الاتحادية"

06 مارس 2014
الصورة
+ الخط -

 

 أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى، والمنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة، قراراً بوقف جلسات محاكمة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي والمعزول من قبل الجيش في 3 يوليو/تموز الماضي، و14 آخرين، على خلفية إتهامهم في الأحداث الشهيرة إعلاميا بأحداث "قصر الاتحادية" الرئاسي بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة، والتي وقعت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012، بين مؤيدي الدكتور محمد مرسي وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، والمعارضين، والتي أسفرت عن مصرع 10 أشخاص، معظمهم من المؤيدين، لحين الفصل في طلب رد ومخاصمة هيئة المحكمة.

وبدأت وقائع المحاكمة بوصول المتهمين في القضية مرحّلين من أماكن حبسهم إلى مقر انعقاد الجلسة ابتداء من السادسة فجر اليوم، وتعاقب وصولهم حتى آخر متهم في تمام الثامنة والنصف صباحاً، ثم وصلت الطائرة التي تقل الدكتور محمد مرسي في تمام التاسعة والنصف، ووصلت هيئة المحكمة قادمة من مطار "ألماظة" عبر طائرة هيلكوبتر في تمام العاشرة والربع، كما وصلت هيئة الدفاع الأساسية عن المتهمين في تمام العاشرة و15 دقيقية.

في الجلسة الماضية سأل المحامي محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، ومحامي الدكتور عصام العريان عضو مجلس الشعب السابق، والمتهم في القضية، حول ما إذا كانت المحكمة ستتنحى عن الجلسة أم لا استناداً إلى ما طلبه عضو في هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية وهو المحامي محمد المصري دفاع المتهم الرابع، في الجلسة الماضية بوجوب تنحي المحكمة عن نظر القضية، وذلك لظهور عضو يسار الدائرة المستشار أحمد أبو الفتوح مصطفى سليمان ضيفاً في برنامج "دفتر أحوال مصر" والمذاع على القناة الثانية للتلفزيون المصرى، وقد تحدث في البرنامج، وأبدى رأياً مسبقاً في القضية محل الدعوى.

وأضاف عضو هيئة الدفاع أنه "طبقاً للمادة 146 إجراءات والتي تنص على أنه إذا ما كشف القاضي عن اعتقاد أو قناعة بشأن حدث أو قضية مطروحة، يكون قد كشف عن قناعته إيجاباً أو سلباً، وطبقاً للمادة 147 إجراءات، فإنه إذا لم تتنح المحكمة تلقائياً، فإن الحكم يصبح باطلاً، وأنا أطلب من سيادتكم – المحكمة – إلزام التلفزيون المصري تقديم شريط الحلقة كاملة للتأكد من الواقعة بالكامل والتي تستوجب تنحّي المحكمة".

إلا أن المحكمة تمسكت بالاستمرار في نظر القضية، ورفضت التنحي عن نظرها، مما دفع "الدماطي" إلى رد هيئة المحكمة، مستنداً إلى هذا الأمر، ليصار إلى تأجيل المحكمة لجلسة الخميس 6 مارس/آذار لنظر إجراءات طلب الرد، وحضور موظف من محكمة استئناف القاهرة للقيام بإجراءات طلب الرد وتحديد جلسة لنظره.

المساهمون